بالمستندات : ايادى فلول الحزب الوطنى المنحل تعبث بمحطة كهرباء عتاقة

بدأت أيادى الحزب الوطنى المنحل تعبث داخل محطات الكهرباء بغرض تدميرها وإثارة البلبلة وإشاعة الفوضى واخرها ما حدث بمحطة توليد كهرباء عتاقة بالسويس من تهديد مجموعة من العاملين بالمحطة لزملائهم بالسنج والمطاوى فى محاولة لإجبار العاملين على الإعتصام للمطالبة ببعض المطالب الفئوية.
وقد قام المعتدون بإحتجاز صادق مسعود وكيل الوزارة ورئيس قطاع المحطة ومدير عام الشئون المالية ومدير عام الاجهزة ومدير عام الكيمياء.
وأدى ذلك برئيس قطاع المحطة بالمهندس نادر سعد زغلول مدير عام شئون المحطة – الذى كان متواجد بالاسماعيلية وقت حدوث الواقعة – للحضور الى السويس لتحرير محضر شرطة للقبض على البلطجية واطلاق سراح المحتجزين.
واكدت المستندات التى نحتفظ بصورة منها عن قيام مدير عام شئون المحطة بتحرير محضر شرطة بقسم شرطة عتاقة حمل رقم 778 لسنة 2012 ضد كلاً من أحمد حسين محمد ، شريف عثمان عثمان ، رومانى ملاك شهيد ، محمد عبدالفتاح عمر ، محمد احمد على ، إتهمهم فيه بإحتجاز عدد من مسؤلى المحطة وفشل محاولات إطلاق سراحهم.
والغريب ان مدير عام شئون المحطة نادر زغلول أكد فى محضر الشرطة ان الاعتصام وما قام به العاملون من بلطجة لم ينتج عنه توقف العمل بالمحطة برغم تأكيدات بعض المصادر داخل المحطة انه تم تخفيف حمل انتاج الكهرباء مما ادى لخسارة الشركة مئات الالاف من الجنيهات خلال ساعات قليلة وادى لحالة من القلق داخل وزارة الكهرباء.
واشارت المصادر ان مجموعة المعتدين من العاملين بالمحطة ويتبعون لاحد اعضاء الحزب الوطنى المنحل وهو عضو مجلس شعب سابق اسمه جلال مازن.
وكانت عملية الاحتجاز قد تزامنت مع حريق شركة النصر لتصنيع البترول فى السويس وهناك اصابع تشير الى تورط بعض فلول الحزب الوطنى بالسويس ادت للتحريض على ما حدث بمحطة كهرباء عتاقة وشركة النصر لتصنيع البترول.
وعودة لواقعة البلطجة أكدت مصادر داخل شركة شرق الدلتا للكهرباء المالكة للمحطة ان هناك إتجاه قوى داخل الشركة لحفظ التحقيق الادارى الذى تم بمعرفة القطاع القانونى بخصوص الواقعة –والذى اشتهر بالمجاملات خاصة فى التحقيقات الادارية - بعد تدخل احمد عطاى عضو اللجنة النقابية بمحطة عتاقة واحمد عبدالرحيم عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية للعدالة الذى يعمل بذات المحطة ومحمد ابوسريع سكرتير رئيس قطاع المحطة المعروف بعلاقاته بعدد من قيادات جهاز امن الدولة المنحلة وهو ما ادى إلى ثورة العاملين وإتهامهم لرئيس الشركة حمدى عزب ووزير الكهرباء بحماية بلطجية الحزب الوطنى داخل الشركة وقطاع الكهرباء.