جائتنا الرسالة التالية وننشرها كما هى وحق الرد مكفول : المستشار/ مساعد وزير العدل للادارات القانونية. المهندس/وزير الكهرباء والطاقة. تحية طيبة وبعد ،،، حتي القطاع القانوني في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لا يخلو من الفساد!!!. نجم هذه الفضيحة هو الاستاذ المحترم/كمال حامد حامد جبريل مدير عام القضايا بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والمستشار القانوني بصفة غير رسمية لزعيم العصابة بالشركة رمضان محمد عثمان بخيت رئيس الشركة وقريب ونسيب عائلات بلبع بالبحيرة. وسأتلوا علي مسامع الشرفاء مخالفات قليلة من كم هائل من المخالفات بالقطاع القانوني بالشركة بزعامة كمال جبريل القائم بمقام رئيس القطاع القانوني ومدير عام القضايا : 1- اتفق المذكور مع السيد حسني السيد علي القاضي المحكوم له بمبلغ مائة وعشرون ألف جنيها ويزيد(120.763 الف جنيه) بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 933لسنة2008 في عدم استئناف الحكم نظير مبلغ وقدرة عشرون الف جنيه وبموجب هذا الاتفاق اصبح الطريق سهل للمحكوم له بتأييد الحكم بتاريخ2011/6/21 في الاستئناف رقم475لسنة58ق مدني لعدم استئنافة من الشركة بل ان الشركة لم يحضر ممثل عنها في الاستئناف المرفوع تأكيدا لهذا الاتفاق مع خصم الشركة. 2- تقاعس في الدفاع عن حق الشركة في القضية رقم471لسنة2011 المرفوعة من السيد/ ايمن موسي ابراهيم ضد الشركة مما ترتب صدور حكم ضد الشركة بضم مدة مزورة مقابل حصول كمال جبريل علي مبلغ خمسة الاف جنيه. 3- و اتفاق المذكور بالشكوي مع محامي الخصم في الدعوي رقم933لسنة2007 المقامة من السيدة/خيرية صلاح الدين ضد الشركة واتحكم بالقبول بتاريخ2011/7/30 بعد تقاضي مبالغ ماليه لتفويت فرصة الدفاع علي الشركة لصالح الخصم. 4- وايضا الاتفاق مع الخصم في الدعوي رقم173لسنة 2008 المرفوعة من السيد/ابراهيم عوض الله غنيم والمحكوم فيها بالقبول ضد الشركة. وما خفي كان أعظم... تعقيب من إدارة الجريدة : تتقدم إدارة الجريدة بالإعتذار لكل من : المهندس / موسى سعيد أبو خطوة . والأستاذة / سوسن محمد حافظ . بسبب ذكر إسميهما فى الموضوع وهما لا علاقة لهما به وقد تم إرسال رسائل إعتذار لهما بسبب هذا الخطأ المهنى غير المقصود .