دور نظام مبارك في الإفساد المالي والإداري والسياسي .. بقلم : د. عادل عامر

أن الفساد ليس جديداً فله جذوره التاريخية في مصر والمنطقة العربية ، وأن المفسدون هم أناس مرضى وذوي نزعة هدامة للمجتمع والأمة ومن الواجب محاسبتهم دينياً وخلقياً وقانونياً حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
أن هناك أشكال للفساد وله الكثير من التعريفات لكنه يعني سوء استخدام السلطة لتحقيق غرض خاص أو خصوصي للفاسد.
وقد عمل الكثيرين من مسئولي الحكومة المصرية على إتباع مجموعة من أشكال الفساد منها الاستيلاء على أراضي الدولة بمقابل رمزي أو استخدامها في مقابل رمزي رغم أن هذه الأراضي هي ملك للشعب رغم أنه قد بيع الكثير منها بأبخس الأثمان أو استؤجرت لصالح جهات خارجية بأبخس الأثمان أيضاً.
كما عمل الكثير من الفاسدين على تبديد المال العام من خلال الخصخصة وقد قدرت أسعارها بأقل من ثمنها الحقيقي ، بحيث يستفيد من يوقع العقد أو يساهم فيه.
وننادى بضرورة الاهتمام بهذا الملف لأنه ملف خطير ويجب إعادة النظر بهذا القانون (قانون الاستثمار) لما فيه من ثغرات تضر بالشعب ، بحيث يؤدي ذلك إلى الاستفادة المثلى من القطاعين الزراعي والصناعي ، ومحاسبة من أضر في هذين المجالين.
مثلما فعل رئيس الوزراء المصري السابق عاطف عبيد الذي عمل على إهدار 6 مليار جنيه مصري بسبب إيقافه لمشروع توشكا الذي بدأه رئيس الوزراء المصري السابق له كمال الجنزوري ، فكان فعله هذا هو انتقام شخصي وإهدارا للمال العام.
كما عمل صاحب شركة إيماك حسين سالم الذي كانت تربطه صداقة بنجل الرئيس المصري المخلوع جمال حسني مبارك ، عمل على تصدير الغاز لإسرائيل وفق عقد جعل سعر المتر المكعب بأقل من السعر العالمي بثلاث أضعاف.
ولذلك يجب إعادة النظر في هذا العقد وأن يعرض على البرلمان الجديد بعد الانتخابات المقبلة لتعديله ، كما يجب أن تعاد الأراضي المستولى عليها أو المباعة بغير ثمنها أو يدفع ثمنها الحقيقي من خلال لجنة حقوقية إدارية تقدرها وتقدر ما قيم عليها من مشاريع سكنية أوسيا حية.
أن المجلس العسكري المصري الذي يحكم مصر حالياً يستطيع إقرار بيانات حول ذلك ، من دون اللجوء للمحاكم لأن القوانين لا تجيز العقود التي تضر بالشعب المصري ،فسحب التراخيص وتغريم الفاسدين والمتاجرين بحقوق الشعب ، والمضرين للبيئة من خلال إقامتهم لمشاريع قريبة من نهر النيل وإلقائهم النفايات فيه مما سبب الكثير من الأذى للسكان ، وكل هذه التراخيص قامت بسبب الفساد الإداري في عهد الرئيس المخلوع مبارك.
أن الفساد السياسي هو أخطر ما واجهه الشعب المصري في عهد مبارك وكان الداء الأكبر الذي ولَّد مجمل الداءآت في المجتمع المصري وفي الإدارات المختلفة ، وأهم صور ذلك الفساد كان :
1- تزوير إرادة الشعب من خلال انتخابات مزورة غير شفافة وفيها الكثير ممن يسمون بالبلطجية رغم أن هذا النظام كان يغطي تلك الانتخابات بإشراف قضائي مزور ، وكان مبارك يعمل كل هذا من أجل أن تستمر الطبقة المستفيدة في ولائها له وبما يستمر بترغيبها بوصول نجله جمال إلى كرسي الرئاسة فيما بعد.
2- الاحتكار السياسي: وذلك بالتحكم بالقرار السياسي دون أي اهتمام برأي جميع فئات الشعب، فتحكم المستفيدين بالقرارات السياسية بما يضمن تحقيق مصالحهم واستمرارهم في الحكم كان له الدور الأكبر في إهمال رأي الشعب والوقوف ضد مصالحه.
3- عدم تنفيذ أحكام القضاء والتحايل عليه وإضعافه وعسر تنفيذه ، وانعدام العدالة ، وتغول جهاز مباحث أمن الدولة في كل القرارات الإدارية والتعيينات في الدولة من أساتذة جامعات ومدرسون والسلك الدبلوماسي وفي الإدارات المختلفة في الدولة ،والتصنت على محاضرات جميع الكليات ، ومتابعة أي آراء تعارض سياسة النظام ، والتصنت على الهاتف والانترنت ، وإبعاد الكفاءات والمؤهلات الجيدة ، في أجهزة الدولة المختلفة بحيث لم يبق سوى المفسدين والمتخلفين من أبناء المسئولين المفسدين أنفسهم وهذا مما أثر على القرارات السياسية والإدارية في مختلف إدارات الدولة.
4- ظهور الفساد الإداري بين ضباط الشرطة والنيابة والقضاء ، بحث أصبح هؤلاء يقومون بعمل كمائن من أجل الحصول على الرشوة ،وظهور مبدأ المجاملة والمحسوبية في التعيينات.
أن أهم أسباب الفساد هي :
1- غياب الديمقراطية مثل وجود برلمان قوي يستطيع مساءلة الحاكم ورئيس الحكومة والوزراء وأي من إداريي الدولة.
2- عدم احترام القانون وسيادة مقولة أن الشاطر هو من يستطيع الالتفاف على القانون، والخاسر هو الذي ينصت للقانون، وبالتالي عدم وجود شفافية ولا ثواب أو عقاب.
3- غياب آلية محاسبة الفاسد والمفسد مما يؤدي إلى الاستبداد ، فالفساد والاستبداد صنوان وهما وجهان لعملة واحدة.
4- عدم الخوف من العقاب ما دام المفسد له علاقات كثيرة مع الكثير من أجهزة الدولة ، حيث المحسوبية لها الدور الأكبر في حمايته من عقاب القانون.
أنه لابد من انتخابات دورية برلمانية أو إدارية أو رئاسة وأن لا تتدخل الحكومة بالترشيحات أو الانتخابات والتعيينات إلا من خلال اللجنة القضائية المكلفة بإدارة هذه الانتخابات بشرط أن تكون السلطة القضائية منفصلة بشكل نهائي عن أي من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كما يجب أن تدار الأحزاب السياسية دون أي تدخل من النظام السياسي حولها وأن تأخذ مطلق الحرية في ممارسة حقوقها المشروعة ، وأن يقام مجتمع مدني من خلال جمعيات أهلية ولا مانع أن تأخذ تلك الجمعيات أمولاً من الخارج شريطة أن تساهم في بناء المجتمع المدني وعدم استيلاء مسئولي هذه الجمعيات على أي جزءاً من تلك الأموال.
كما يجب أن يتحلى مسئولي النظام السياسي بالحضارة الديمقراطية وقيمها من خلال التسامح وتشجيع ذوي الكفاءات والمؤهلات دون النظر إلى الدين أو الطائفة أو الإقليم أو العشيرة أو الجنس وسيادة مبدأ المساواة بين الأفراد.
كما يجب على النظام السياسي المساعدة في نشر القيم الديمقراطية فلا يمكن أن نقيم ديمقراطية من دون ديمقراطيين ، وبالتالي مع الوقت ستشيع القيم الديمقراطية بين الأفراد والجماعات والأحزاب.
1 2 3 4 › »