ميزانية دعاية مرشحي الرئاسة .. بقلم : د. عادل عامر

إن المرشح الذي سيحصل علي دعم إي جهة أو رجل إعمال سيكون ولائه لهذه الجهة وبالتالي ستنتفي عنه صفة الوطنية والشرف وسيبيع أول ما يبيع الشعب المصري الكادح البسيط.
وجدير بالذكر قال المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية انه لن يتم استبعاد اى مرشح قام بمخالفة القواعد التي وضعتها اللجنة للدعاية الانتخابية، موضحا انه سيتم إحالته للنيابة العامة حيث لايوجد نص قانوني لاستبعادهم
ويستمر الصراع للوصول إلي أهم كرسي في مصر لحكم هذا البلد في أهم وأحرج سنوات تاريخها المعاصر.
ومع اقتراب الموعد يستنفر كل مرشح كل ما في جعبته ومافي جعبة الآخرين أيضا.
وكل الوسائل متاحة للوصول إلي الهدف المنشود في النهاية أهم وآخر إخبار السادة المرشحين تصب في خانة.. إن الغاية تبرر الوسيلة.
فلا مانع من استخدام جميع الوسائل التي كنا نسمع عنها قبل ذلك أو نراها كمشاهدين تحدث في الانتخابات الرئاسية في الدول الديمقراطية ونعتبرها مثل الدراما والأفلام السينمائية لان دورنا يقتصر علي الفرجة وليس المشاركة.
وبما إن الثورة فتحت الشهية في كل شيء.. نقول ما نشاء.. ونفعل ما نشاء أيضا.. لدرجة حدوث حالات عديدة تجاوزت فيها الحرية حدود القانون.. لكن بالطبع كله في حدود المعقول بعد عشرات السنين من الكبت والظلم والطغيان.
كما إن الديمقراطية هي كذلك لا بد من خوضها وتجربتها.. والمرور بكثير من الأخطاء والعمل علي تصحيحها حتى تستقر الأمور وتترسخ التجربة.
المهم إن مرشحينا بدأوا في تنفيذ ماكانوا يتفرجون عليه في التليفزيون.. حلوه ومره.. بداية من التمويل ونهاية بكيفية لبس البدلة والحديث أمام الكاميرات في المناظرات النهائية بين المرشحين.
فإما ما يخص التمويل.. ورغم إن معظمهم يؤكدون إن تمويل حملتهم الانتخابية من جيبهم الخاص وجيوب محبيهم وتبرعاتهم السخية.. وهو كلام غير منطقي في معظم الأحيان ولا يمكن اعتباره جدياً.
لان معني إن يكون حقيقيا إن الحملة وصاحبها في رحلة نزهة هدفها الوحيد الانتشار لبعض الوقت في القنوات الفضائية ووسائل الإعلام عموما.
لكن ذلك لايمكن إن يساهم في وصول مرشح إلي كرسي الرئاسة.. الذي يحتاج إلي جهد شاق معه ملايين كثيرة للإنفاق علي الدعاية والتنقلات والتربيطات والتبرعات والمساهمات.
وهي وسائل لابد وان يمر بها كل مرشح مهما كانت إمكانياته وشعبيته.. لأنها أدوات انتخابية لابد منها.. إن المصريين تعودوا عليها سنوات طويلة ومازالت هي الفيصل الأول في إي انتخابات.
لذلك فهم بعض المرشحين اللعبة.. وفهمها أيضا الذين يقفون خلف هؤلاء من الداخل والخارج.. خاصة الخارج الذي يريد إن يكون له دور في مصر ومستقبلها اما لتحقيق مصلحة شخصية له.. أو كي يكون رئيس مصر القادم علي مقاسهم.
دولتان خليجيتان.. يصران علي إن يكون لهما دور في مصر منذ قيام الثورة الأولي تساند احد المرشحين وهو من ضمن من يدعون الاعتماد علي معاشهم في الدعاية الانتخابية.. علي طريقة النكتة الخاصة بعلاء مبارك الذي اشتري نصف مصر من مصروفه.
المهم إن مندوب الدولة الخليجية التي تدعم هذا المرشح وصل ودفع 50 مليوناً دفعة أولي تحت حساب الدعاية.. ولانها للدعاية فقد " لهف " مدير حملته نصف المبلغ بمفرده يعني 25 مليوناً.
ومعني إن مدير الدعاية يستحوذ علي نصف المبلغ.. يعني الميزانية مفتوحة.. والدفعات ستكون "علي ودنه ".
مرشح آخر.. ودولة خليجية أخري.. "أديها مبحبحة حبتين" رصدت لهذا المرشح 200 مليون مرة واحدة.. في إصرار واضح للمراهنة عليه وتوصيله إلي قصر الرئاسة وبعدها تبدأ في جني الإرباح علي كل شكل ولون.
علشان كده الراجل بيصرف بدون خوف أو حساب أو قلق من نفاذ المخزون.. وفاتح علي الآخر ولا يري إلا الطريق إلي عابدين.
وإذا كانت حكاية التمويل هي الأساس في الانتخابات الرئاسية ولسه هنسمع ونشوف قصص وروايات قبل وبعد الانتخابات.. فإن هناك الكثير من التصرفات التي يقوم بها المرشحون لم نتعود عليها.
فهناك مرشحون وخاصة الذين ترد إليهم الدولارات من الخليج ومعهم آخرون.. استعانوا بلبيسة علي طريقة إبطال السينما.. يعني "استايلست" يشرف علي الملابس وملاءمتها لكل مناسبة.. فما يصلح للشارع لا يصلح للقناة الفضائية وهكذا.
ولأهمية المهمة استقدم مرشح مصمم أزياء لبناني.. وآخر أتي بخبير الإتيكيت الذي يعلمه كيف يتصرف الزعماء والرؤساء.. كيف يضحكون؟ وكيف يتحدثون؟ وكيف يغضبون؟.. وكيفية القضاء علي التأتأة واللجلجة وكل ماهو يمكن أن يحرجه أمام الناخب المشاهد.. عموما.. الأيام تمر.. والميعاد يقترب.. وياما في الجراب يا مرشحين.
إن التكلفة الإجمالية لدعاية الانتخابات الرئاسية إلي 10 مليارات جنيه، أن متوسط قيمة الحملة الواحدة لكل مرشح يتراوح بين 120 و150 مليون جنيه علي اقل تقدير.
إمكانية تخطي كل مرشح قيمة الدعاية المحددة طبقا لقانون الانتخابات بقيمة 10 ملايين جنيه ولن تستطع الحكومة السيطرة بشكل كامل علي حجم التمويل المسموح لكل مرشح فهناك أساليب كثيرة للالتفاف علي القانون.
إن معظم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة بدأوا في الإعدادات النهائية لحملتهم الانتخابية المباشرة وغير المباشرة واللجوء إلي مستشاري الدعاية والإعلان والتعاقد معهم.
إن هناك عدداً من القائمين علي حملات ابرز المرشحين لانتخابات الرئاسة بشكل استشاري عن كيفية إدارة أسلوب الدعاية ومنهم القائمون علي حملة عمرو موسي الذي أسند حملته الانتخابية لشركة «بروموسفن" اللبنانية.
فالدعاية المباشرة عن طريق القنوات التليفزيونية وإعلانات «out door» تصل إلي 50 مليون جنيه مع احتمال ارتفاع المبلغ المخصص للدعاية عند إجراء دورة الإعادة، متوسطة تكلفة الإعلان التليفزيوني الواحد يتراوح بين 7 و10 ألاف جنيه في بعض الأحيان.
إن لجوء بعض القائمين علي الحملات لدفع مبالغ مالية للقنوات التليفزيونية «لتلميعهم» أمر مستبعد من قبل كبار الاعلامين والذين «يترفعون» إن دعم احد الإعلاميين أو القنوات يرجع في المقام الأول إلي توجهات الإعلامي أو القناة التي يعمل بها.
إن وكالات الدعاية والإعلان المحلية لا تمتلك الخبرة الكافية لإدارة حملات الدعاية للانتخابات الرئاسة فهي «ببساطة» أول تجربة من نوعها بمصر للمنافسة علي منصب الرئاسة بين عدد من المرشحين وهو الأمر الذي لم يحدث منذ عقود.
توقع ألبرت شفيق مدير عام قنوات «ON TV» إن تشهد القنوات الفضائية إقبالا كبيرا من قبل المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية للإعلان علي شاشات التليفزيون باعتبارها أسرع وأفضل أدوات الدعاية التي تصل إلي جميع فئات الشعب خاصة المواطنين العاديين.
إن قيمة تكلفة الإعلان علي قنوات «ONTV» لن يرتفع كثيرا عن القيمة التي حددت خلال الانتخابات لمجلس الشعب بمتوسط 3 ألاف للإعلان الواحد، قد يرتفع السعر أو يقل حسب حجم الحملة الانتخابية وفترتها ومواعيد إعلانها إن المبلغ المحدد للدعاية الانتخابية لكل مرشح من قبل لجنة مراقبة الانتخابات ب 10 ملايين جنيه سيتجاوزه عدد كبير من المرشحين بحكم خريطة الدعاية والتي يجب إن تغطي جميع المحافظات.
إن الإعلانات التليفزيونية سوف تستحوذ علي نصيب "الأسد" في حملات الدعاية الانتخابية نظرا لاتساع النطاق الجغرافي للمحافظات التي يجب علي المرشح تغطيتها ويستحيل ذلك دون شاشات التليفزيون.
إن قيمة الإعلان التليفزيوني الواحد تتراوح بين ألفين و10 ألاف جنيه، ومن المستحيل الالتزام بالمبلغ الذي حدده قانون الانتخابات الرئاسية ب10 ملايين جنيه فقط، إنه سيكون هناك التفاف حول هذه القوانين ومن الصعوبة علي الرقابة أن ترصد ذلك، كما أنها لن تستطيع حسم مصادر التمويل.
أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل «FACEBOOK» و«twitter» سيكون لهما دور مهم في الحملات الانتخابية للمرشحين خاصة أنهما أسرع أدوات الدعاية في الرد علي الاستفسارات وإعلان أخبار المرشح وحملاته في المحافظات بصفة مستمرة إلا أنها ستكون اقل أدوات الدعاية الانتخابية تكلفة بالنسبة للمرشحين.
إن هناك مرشحين للرئاسة يتفاوضون مع وكالته لحملاتهم الدعائية التي أطلقتها الوكالة بعنوان «الرئيس» منهم الفريق أحمد شفيق، عبد المنعم أبو الفتوح، حمدين صباحي، أنه بجانب الدعاية التليفزيونية سوف تعتمد الوكالة علي إعلانات Out door والصحف المطبوعة وهما يساهمان بنسة تتراوح بين 25 و30% من الدعاية للمرشح.
وجدير بالذكر إن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حددت عشرة ملايين جنيه تكلفة الدعاية للمرحلة الأولي وخمسة ملايين للمرحلة الثانية، علي إن تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين الحملة الانتخابية من 30 أبريل إلي 20 مايو، كما تقرر بدء الحملة الانتخابية للإعادة 30 مايو وتنتهي منتصف يونيو.
إن اللجنة العليا ليس لها مصلحة فى الانحياز لمرشح دون أخر وان اللجنة تضم قضاة في نهاية حياتهم القضائية ولديهم رغبة في إنهائها بصورة مشرفة، إن استقلال القضاء يعنى فعل القاضي ما يملي عليه ضميره وعدم تأثره باى ضغوط.
إن اللجنة تقوم حاليا بتحديث قاعدة بيانات الناخبين لتسجيل من بلغ السن القانوني للتصويت واستبعاد المتوفين ومن عليهم أحكام قضائية، وسيبلغ عدد الناخبين بعد التحديث إلي 53 مليون، انه سيتم إعداد كشوف الناخبين بالاسم والرقم القومي محذوف منه الثلاثة أرقام الأخيرة ليقوم الموظف داخل اللجنة باستكمالها من واقع بطاقة الناخب إثناء التصويت.
وتوافر نماذج تأييد المرشحين للمواطنين في مكاتب الشهر العقاري ومجلسي الشعب والشورى منذ 6 مارس الحالي، معولا على إرادة الشعب في ضمان نزاهة العملية الانتخابية كما سيتم السماح لمنظمات المجتمع المدنى المسجلة رسميا بمراقبة الانتخابات.
انه سيتم فتح باب التسجيل للمصريين بالخارج منذ 5 مارس على الموقع الاليكتروني للجنة وحتى الرابع من ابريل القادم لمن لم يسجل نفسه إثناء الانتخابات البرلمانية، إن التصويت الاليكتروني عبر الانترنت غير مؤمن ويمكن التلاعب فيه.
ن اللجنة وضعت حد لتلقي المرشحين للتبرعات بحد لا يزيد عن 2% من الميزانية التى حددتها للصرف على الدعاية الانتخابية انه فى حالة تلقي المرشح لدعم مادي من اى حزب يجب إن يخطر اللجنة بقيمة الدعم وبرقم حسابه في البنوك التي حددتها اللجنة له.
إن الرقم الذي حددته اللجنة العليا كبير جدا علي الشرفاء من أبناء الوطن والذين لايملكون إقطاعيات أو مدعومين من الخارج ولكنه بسيط بالنسبة لبعضهم وهؤلاء المرشحون تعدوا الرقم الذي حددته اللجنة بكثير جدا ولابد من تحذيرهم وإبعادهم عن العملية الانتخابية إذا تجاوز الحد المسموح به في الإنفاق.
إن الحصول علي الأموال سيتم وفقا للقانون الذي ينظم هذه العملية وتكون عبر التبرعات من الإفراد والجهات المختلفة من عموم الشعب المصري.