شرعية البرلمان فى يد القضاء .. بقلم : د. عادل عامر

في الوقت الذي من المقرر أن تنتهي فيه مسرحية انتخاب أعضاء مجلس الشعب لأنفسهم والتابعين لهم لأعضاء الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة دستور البلاد الجديد اليوم.
فقد نمي إلي علمنا من مصادر قضائية رفيعة المستوى بمحكمة القضاء الإداري أن المحكمة تلقت ما يزيد عن 10 دعاوى قضائية تطعن على شرعية قرار البرلمان باختيار 50% من نواب الشعب والشورى كأعضاء في الجمعية التأسيسية.
أنه تزامنا مع انعقاد الجلسة المشتركة لنواب الشعب والشورى سيحدد رئيس المحكمة المستشار علي فكري جلسة خاصة لنظر جميع القضايا الخاصة باللجنة التأسيسية السبت، لبدء نظر تلك القضايا.
ونستبعد أن تحيل محكمة القضاء الإداري تلك الدعاوى إلى المحكمة الدستورية، أن ما يصدر عن مجلس الشعب من قرارات لا تدخل في إطار القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري وإنما لقرارات إما تنفيذية أو تشريعية لا تخضع لرقابة القضاء بشكل عام أن تحكم أعضاء البرلمان في معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية هو كارثة دستورية.
أن الشعب لم ينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية وإنما انتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
أن ما صدق عليه أعضاء البرلمان بأن يكون 50% من أعضاء البرلمان من داخل البرلمان، هو هراء لا يستند أي نص قانوني.
أنه بغض النظر عن مدى التوافق على الإعلان الدستوري إلا أنه واقعيا هو الدستور الحاكم للمرحلة الانتقالية، والإعلان في المادة 60 منه نص صراحة على انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى لأعضاء الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور.
المهدي لا أجد نص يقول أن أعضاء اللجنة من البرلمان، وإنما مفهوم المادة أن يختار أعضاء مجلسي الشعب والشورى أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان وليس من داخله وعلي سبيل الأمر بالانتخابات الأمريكية فينتخب الشعب مندوبين عنه وهؤلاء المندوبون ينتخبوا رئيس الجمهورية.
أن اللغط الدستوري الذي تعيشه مصر تتحمل مسئوليته المحكمة الدستورية العليا لأنها لا تعمل شيئا، وإلا فكانت فسرت نص المادة 60 من الإعلان الدستوري.
ومن وجهة نظرنا أن قرار مجلس الشعب باختيار نصف أعضاء الجنة التأسيسية من أعضاؤه هو قرار إداري، خاصة وأنه لايتعلق بإقرار المجلس لتشريع معين، وإنما بتنفيذ المجلس لأحكام الدستور، ومن ثم يمكن إخضاعه لرقابة محكمة القضاء الإداري مشددا على أن المحكمة إذا توصلت لكون قرار البرلمان إداري فمن حقها أن تستجيب للدفع بعدم دستورية المادة 60 من الإعلان الدستوري، وتحيلها للمحكمة الدستورية العليا.
عندما سقط نظام مبارك تفاءل كثيرون خيرًا فى النظام الديمقراطي الجديد، لكن لم يدم التفاؤل كثيرَا، بعد أن أصبحت شرعية البرلمان فى يد القضاء، وأصبح -أيضًا- مصير اللجنة التأسيسية للدستور فى يد القضاء، لكن باتت مصر نا الغالية" مصدر تخوف لكثيرين، وبات تشريعها ودستورها مهددين بالبطلان.
وحين تبدل "تفاؤل الماضي" ب"تشاؤم المستقبل" تساءل كثيرون عن الفرق بين الإسلاميين والحزب الوطني المنحل؟ .. حيث جاء ذلك التساؤل على ألسنة المواطنين العاديين، قبل أن تطرحه القوى الثورية والحركات السياسية المعروفة، فضلا عن أن التساؤل لم يُطرح صدفة، أو دون مقدمات، بينما جاء بعد أن استحوذ الإسلاميين على أغلبية المقاعد بالبرلمان نعم كان ذلك عبر صناديق الانتخابات، لكن الاستحواذ الذى يتحدث عنه الشارع الآن، يخص الجمعية التأسيسية للدستور، والتفكير فى الاستحواذ على الحكومة، بعد سحب الثقة منها.
لكن ذلك الاتهام رددته وسائل إعلامية تخطت حدود الوطن، وذكرته صحف عالمية ووكالات أنباء دولية، على لسان محللين سياسيين، وفقهاء دستوريين، وأعضاء فى حركات شبابية وثورية وسياسية، وسط استعدادات لمسيرات حاشدة، تطوف أرجاء عدد من المحافظات، على رأسها القاهرة، للتنديد بما وصفه البعض ب"طبخة الدستور".
1 2 3 › »