الدولة تتطهر من الإخوان.. مدرس وطبيب وباحث أمام التأديبية لإنضمامهم للإرهابية

مازالت كافة مؤسسات الدولة تعمل جميعها على قدم وساق لتطهيرها من الإرهاب والمجرمين الذين يتخفون وراء وظائفهم لبث سمومهم وافكارهم السوداء بين البسطاء، ولأن علاج العضو الفاسد بتره فقامت هيئة النيابة الإدارية على مدار الأيام الماضية بإحالة بعض الموظفين الى المحاكمة التأديبية لإنضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية،
لم يكن دور النيابة الإدارية برئاسة المستشارة امانى الرافعى هو تطهير مؤسسات الدولة من الفساد الإدارى والوظيفى فقط، فهناك دور اخر تقوم به حيث تشارك مؤسسات الدولة حربها على الإرهاب في نطاق عملها وهو مكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة واجتثاث من يثبت إدانته بحكم بات يثبت تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة.
بمجرد ان انتهت محاكمة باحث قانوني بالإدارة التعليمية بملوى وصدور حكم ضده بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيه في القضية العسكرية رقم 259 لسنة 2015ج ع كلي أسيوط والمقيدة 138 لسنة 2015 ج ع جزئي أسيوط ، وذلك لاشتراكه مع آخرين في التخريب العمد لمبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية - مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم ) بأن أطلق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته آنذاك وهي بنادق الية وخرطوش قاصدا اقتحامهما والاضرار بالاقتصاد القومي وإشاعة الرعب و الفوضى .
ومشاركته في اقتحام الكنيسة الانجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك والكائنتين بمدينة ملوي وأشعل النار عمداً في محتوياتهما مما نتج عنه تلفيات جسيمة بالمبنيين متلفاً عمداً ما بهما من أموال ثابتة ومنقولة تنفيذاً لغرضه الإرهابي.
كذلك قيامه بسرقة المنقولات المملوكة لكل من مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية، مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابعة لوزارة التربية والتعليم، الكنيسة الانجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بطريق الاكراه الواقع على العاملين بهم بأن أطلق أعيرة نارية كثيفة من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته وذلك لإرهاب من يعترض طريقة قاصداً من ذلك اقتحام المباني وبث الرعب في نفوس المواطنين وبلغ مقصدة وتمكن بذلك من الاستيلاء على بعض المنقولات الموجودة بهم، كما تم اتهامه بحيازة وإحراز أسلحة نارية، جرائم كثيرة ثبت ارتكابها من قبل الموظف الاخواني امام المحكمة العسكرية وبمجرد ان تم التصديق على الحكم وتم احالته للنيابة الإدارية تم فتح تحقيق برقم 800 امام المستشارة نسمة مصطفى محمود وكيل أول النيابة بإشراف المستشار أحمد عبد السلام علي -نائب رئيس الهيئة مدير النيابة انتهت الى احالته للتأديبية.