القابضة لمياه الشرب تطلق تطبيقا لتلقي شكاوى المواطنين على المحمول

صرح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن الشركة أطلقت تطبيق الهاتف المحمول (HcWW 125)، لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحى، أو قيمة الفواتير، حيث يقوم المواطن بتحميل التطبيق على هاتفه المحمول، وتسجيل حساب عليه بالبيانات الشخصية للمواطن، موضحاً أن التطبيق يتيح أيضاً للمواطن تلقى الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحى، كما أنه جارٍ تفعيل خدمة دفع الفاتورة باستخدام التطبيق.
وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن إطلاق الشركة لهذا التطبيق يأتى فى إطار اهتمامها وحرصها على راحة المواطنين، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى متابعة وحل شكاواهم التى ترد إلى الشركات التابعة، من المصادر المتنوعة لتلقى الشكاوى، والتى تضم بجانب هذا التطبيق (شكاوى الخط الساخن 125 – بوابة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء – الشكاوى الإعلامية).
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: يتيح تطبيق الهاتف المحمول 125، عدة مزايا من أهمها، التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإرسال إشعارات للمواطنين عند تحميل التطبيق بكيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وإرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، وتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، وإمكانية التصوير الفوتوغرافى لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق.
وخلال اجتماعة بالقائمين على حل الشكاوى بالخطوط الساخنة فى الشركات التابعة، شدد المهندس ممدوح رسلان، على ضرورة ترقيم وتكويد الشكاوي بالشكل الذي يتيح سرعة متابعتها، ولمعرفة الحجم الحقيقي للشكاوى الواردة للشركات دون تكرار.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، دعمه الكامل لتطوير منظومة الشكاوى، وخدمة العملاء، وتطبيق الهاتف المحمول، بجميع شركات المياه، مع ضرورة وضع مؤشرات أداء لقياس جودة الخدمة المُقدمة عبر الهاتف المحمول، ومنها، مراجعة وإبلاغ الشكاوى الواردة للتطبيق فى مدة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق، والاتصال ومتابعة مقدم الشكوى فور الانتهاء من حل المشكلة من جانب الجهة المختصة فى مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق، وقياس سرعة استجابة الشبكات والمعامل فى حل كل شكوى.