كلاكيت أول مرة

بلاغ يتهم البابا تواضروس بإشعال الفتنة الطائفية في مصر!

البابا تواضروس
بلاغ جديد تقدم به أحد المحامين إلي النائب العام يتهم فيه البابا تواضروس بإشعال نار الفتنة الطائفية ..
اخبار الحوادث حصلت علي نسخة من البلاغ وما تضمنه من اتهامات خطيرة لبطريرك الكنيسة الارثوذكسية ولا نعلم علي وجه اليقين .. أيهما هو الذي يشعل الفتنة .. البابا ام صاحب هذا البلاغ؟!.. الحكم للقارئ..
بلاغ مثير تقدم به المحامي شريف جاد الله منسق حركة المحامين الثوريين يحمل رقم 3772 لسنة 2012 متهما كل من تواضروس الثاني البابا الجديد والممثل القانوني للكنيسة المصرية والأنبا باخوميوس القائم مقام السابق وتضمن البلاغ أنه يجب التحقيق مع البابا الذي أصدر قراره بسحب ممثليه من الجمعية التأسيسية وكذلك مع الممثلين المنسحبين بجريمة استغلال الدين في الإضرار بالوحدة الوطنية المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات وضم جلسات اللجان التي اشترك فيها هؤلاء الممثلون للتحقيق والتحقق من قيامهم بالموافقة علي نصوص المشروع الدستوري وأن انسحابهم جاء قبيل جلسة التصويت النهائي علي المسودة .
ثانيا : تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص الذمة المالية لبطريركية الأقباط الأرثوذكس وتقديم تقرير مفصل عن مصادر تمويل الكنيسة وكيفية الإنفاق وضم إقرارات الذمة المالية الخاصة بالمبلغ ضده وكهنة الكنيسة باعتبارهم من الموظفين العموميين.
ثالثا : تكليف الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالتحري عن الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تتم داخل الأديرة ، حيث توجد داخل الأديرة مزارع للإنتاج الحيواني ، وزراعات يتم التعامل في إنتاجها ، وهي أنشطة تتجاوز فكرة دار العبادة .
رابعا : استصدار فتوي دينية من الأزهر الشريف عما إذا كانت طائفة الأقباط الأرثوذكس المصرية تعتبر طائفة دينية مسيحية أم لا لأن هذه الطائفة المصرية ترتقي بسيدنا عيسي من مصاف كونه بشراً رسولاً إلي المصاف الإلهية فهل يُقبل في الدين المسيحي الحق أن يكون لله عزوجل ولد مع ملاحظة أن ذلك سيكون له انعكاس قانوني دستوري شديد الخطورة لأنهم آنذاك لن يكونوا من أرباب الأديان السماوية ، بل من أصحاب المعتقدات ...
واوضح جاد الله خلال اتصال هاتفي مع اخبار الحوادث قائلا : بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير لا مجال إلا لسيادة القانون ، وأن أية محاباة من الرئيس للكنيسة القبطية لن يكون مقبولا حيث انها الكيان الوحيد علي أرض مصر الذي لا تخضع ماليته لأية مراجعة ، وهم ليسوا دولة داخل دولة ......
وأضاف جاد الله : يجب أن نعلم أنه لا يوجد وجه مقارنة بين الكنيسة وجماعة الإخوان المسلمين فالكنيسة أشخاص عامة تقوم علي مرفق عام من مرافق الدولة وكهنتها وبطريركها من الموظفين العموميين ويحمل بطريركها جواز سفر مميز وله ترتيب برتوكولي في الدولة في حين أن جماعة الإخوان المسلمين هي مؤسسة خاصة ليس لأي من أفرادها حيثية زائدة في الدولة عن أي مواطن عادي .
وأوضح المحامي في بلاغه أن المركز القانوني لبطريركية الأقباط الأرثوذكس وللبطريرك وللكهنة حدده حكم مجلس الدولة الصادر في الطعن المقام من الأستاذ شنوده البطريرك السابق وحمل رقم 934 لسنة 36 ق ، والذي يعتبر حجر الزاوية في ذلك الشأن ، وهو الحكم الذي حدد أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس شخص من أشخاص القانون العام ، وأن البطريرك والكهنة من الموظفيين العموميين ، وبالتالي فإن تكليفهم بالاشتراك في الجمعية التأسيسة يجعلهم في وضع يخالف وضع غيرهم من الأعضاء المنتخبين والذين يملكون حق الانسحاب ..... ثم إن حضور ممثلي البطريركية القبطية في جلسات المناقشة ثم انسحابهم قبيل جلسة التصويت النهائي يثير علامات الاستفهام كثيرة لم أجد لها إجابة ، لذلك يجب علي النيابة أن تقوم بضم محاضر جلسات اللجان في الجمعية التأسيسة والتي اشترك فيها ممثلو الكنيسة للوقوف علي حقيقة توقيعهم بالموافقة علي مسودة الدستور ومن ثم فإن ممثلي الكنيسة مكلفين بخدمة عامة وما كان لهم اتخاذ قرار الانسحاب والذي أشعل الفتنة في البلاد وأوغر صدور الأقباط مما دفعهم لمحاصرة مجموعة منهم قصر الرئيس ، لأنه كان في إمكانهم البقاء والتصويت بالرفض علي كل مادة في المشروع الدستوري .