أول بلاغ ضد البابا لكشف مصادر تمويل الكنيسة واستغلال الدين

تقدم المحامي السكندري شريف جاد الله، منسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ ضد الأنبا تواضروس الثاني بابا الأقباط الأرثوذكس والأنبا باخوميوس قائم مقام البابا سابقا، إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حمل رقم 3772 لسنة 2012 لكشف مصادر تمويل الكنيسة واستغلال الدين للإضرار بالوحدة الوطنية.
وطالب جاد الله بالتحقيق مع مسئول طائفة الأقباط الأرثوذكس الذي أصدر قراره بسحب ممثليه من الجمعية التأسيسية، وكذلك مع الممثلين المنسحبين عن جريمة استغلال الدين في الإضرار بالوحدة الوطنية المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات وضم مضابط جلسات اللجان التي اشترك فيها هؤلاء الممثلون للتحقيق والتحقق من قيامهم بالموافقة على نصوص المشروع الدستوري وانسحابهم قبيل جلسة التصويت النهائي على المسودة.
وشدد جاد الله فى بلاغه على ضرورة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص الذمة المالية لبطريركية الأقباط الأرثوذكس وتقديم تقرير مفصل عن مصادر تمويل الكنيسة وكيفية الإنفاق وضم إقرارات الذمة المالية الخاصة بالمبلغ ضده وكهنة الكنيسة باعتبارهم من الموظفين العموميين.
وأكد البلاغ ضرورة تكليف الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالتحري عن الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تتم داخل الأديرة، وهي أنشطة تتجاوز فكرة دار العبادة.
كما طالب البلاغ باستصدار فتوى دينية من الأزهر الشريف عما إذا كانت طائفة الأقباط الأرثوذكس المصرية تعتبر طائفة دينية مسيحية أم لا، لأن هذه الطائفة المصرية ترتقي بسيدنا عيسى من مصاف كونه بشراً رسولاً إلى المصاف الإلهية، فهل يُقبل في الدين المسيحي الحق أن يكون لله عز وجل ولد مع ما يترتب على ذلك من انعكاس قانوني دستوري شديد الخطورة ممثلا في أنهم آنذاك لن يكونوا من أرباب الأديان السماوية، بل من أصحاب المعتقدات.
وأوضح البلاغ أن المركز القانونى لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، وللبطريرك وللكهنة حدده حكم مجلس الدولة الصادر فى الطعن المقام من البطريرك السابق وحمل رقم 934 لسنة 36 ق ، والذى يعتبر حجر الزاوية فى ذلك الشأن، والذى حدد أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس شخص من أشخاص القانون العام، وأن البطريرك والكهنة من الموظفين العموميين، وبالتالى فإن تكليفهم بالاشتراك فى الجمعية التأسيسية يجعلهم فى وضع يخالف وضع غيرهم من الأعضاء المنتخبين الذين يملكون حق الانسحاب.