آنا مصري

الاتفاق

بعد نهاية الاستفتاء علي مشروع الدستور في المرحلة الثانية والذي وافق عليه أكثر من 70% من المواطنين في المحافظات التي جرت فيها الانتخابات وخروج النتيجة النهائية بنسبة 64% علي مشروع الدستور و37% أعلنت رفضها للمشروع ، جاء وقت الاتفاق بين كل العناصر من أجل مصر التي أصبحت علي حافة هاوية الانهيار بسبب ابتعادها عن مناخ الاستقرار الذي كان سبباً في تدفق أعداد السياح مصدر الدخل الأساسي للعملة الصعبة والتي كانت في النظام السابق تحصد أكثر من 13 مليار دولار .
الاتفاق بين القوي الوطنية والحكومة والحاكم أمر ضروري من أجل أن تنهض الدولة وحمايتها من مخاطر الانهيار وهناك أيادٍ غريبة من الداخل تود اشعال فتنة بين طوائف الشعب . فأصحاب نعم لديهم اقتناع كامل بأن من قالوا لا لهم الحق . بل أن البعض منهم يعترف بأن هناك مواد خلافية في الدستور كان يجب التوافق عليها ، ولكن بسبب الظروف التي مرت بها البلاد والتي كادت أن تلقي بها إلي شبح الحرب الأهلية كان لابد من طرح الدستور للاستفتاء والاتفاق علي تعديلات في المواد الخلافية لاحقاً ، وأعتقد أن ما حدث الجمعة الماضية في الإسكندرية بعد اعتداء عناصر لا تنتمي للقوي الوطنية وحزب سياسي علي المصلين في مسجد القائد ابراهيم يفسر لنا بأن هناك أيادٍ تود إشعال نار الفتنة في مصر .
ما حدث في الإسكندرية بُث عبر شاشات الفضائيات والكل شاهد التعدي علي ساحة مسجد القائد ابراهيم ، طبعاً الدستور ورفضه بريء من الصور التي شوهدت في الإسكندرية ، في اليوم الثاني كانت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في محافظة المنوفية بسبب الشائعات التي روجت بأن أنصار أحمد شفيق ربما يدخلون في مشاجرات تصل إلي الحرب مع جماعة الإخوان المسلمين ، ولكن الشائعات كانت مجرد شحن للطرفين وتم هزيمتها بصوت العاقل ، كل من قال لا بالمنوفية لم يتعرض للقهر أو المساومة والذي يشجع من يخطط للفتنة أن هناك شخصيات بسبب أو بغيره أصبحت تهاجم الرئيس وحزبه ، هجوماً بلا داع رغم أنه عند النقاش لا نجد اجابات واضحة تكشف أسباب النقد غير المبرر ، وبعد فاصل من الحوار نعرف أن معظم المعلومات التي لديهم مجرد شائعات سربت لهم لإحداث فتنة في الشارع المصري
جاء وقت الاتفاق ، القوي الوطنية والأحزاب أصبح عليها دور في أن تعلن عن رغبتها في الاتفاق ، والفرصة أمامها في أن تنظم صفوفها لتحقق المكاسب في الانتخابات البرلمانية المقبلة وسحب البساط من الأحزاب الاسلامية التي حالياً