الأسرة هي اساس المجتمع وتسعي إلي رعاية أطفالها في جو من الود والتراحم وتوفير المناخ الصحي لتربيتهم تربية سليمة لانهم عماد المستقبل قد تكون هناك خلافات ومشاحنات بين الزوجين تؤدي في النهاية إلي الطلاق ولايعني انفصال الزوج عن زوجته أن يتأثر مستقبل اطفالهم بالسلب لأن في ذلك تدمير لكيان الاسرة. فقد وضع المشرع قوانين الحضانة بما يحافظ علي النهج السوي لتربية الاطفال بما يحقق العدل بين الرجل والمرأة ومصلحة أطفالهم. في الآونة الاخيرة ظهرت اصوات تنادي بتخفيض سن حضانة الأطفال 7 أعوام للذكور و9للإناث هذا الامر أثار غضب الكثير من الامهات وقمن بالعديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية لإبداء رفضهن التام لهذا المشروع وقد اختلف الكثير من الفقهاء حول سن حضانة الاطفال لكن مجمع البحوث الاسلامية حسم هذا الموضوع بأن سن الحضانة المعمول به حاليا 15 عاما للولد والبنت تمتد حتي الزواج متفق مع الشريعة الإسلامية لما يحققه من آثار ايجابية من الناحية النفسية والتربوية والتعليمية. بداية اخري مهمة لايوجد نص ثابت في القرآن الكريم أو السنة النبوية يحدد السن الذي تنتهي عنده حضانة الام لوليدها كما أن سن الحضانة يجب أن يرتبط بمصلحة الصغير والمصلحة قد تختلف من عصر إلي آخر فكل ما صدر من آراء حول هذا الشأن هي اجتهادات من الفقهاء. دكتورمحمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الاسلامية قال أن كلام البعض عن قانون سن الحضانة الحالي مخالف للشريعة الإسلامية هو كلام عار من الصحة لأن الحضانة في اصل الشريعة الإسلامية هي ولاية للتربية هدفها الاهتمام بمصلحة الصغير ورعايته في هذه الفترة الاولي والدقيقة والهامة في حياته التي لايستغني فيها عن النساء ممن لهن الحق في تربيته والمصلحة هنا تتحقق عندما تضمه الحاضنة باعتبارها اكثر حفاظا عليه واحرص علي توجيهه واقدر علي صيانته . والشريعة الاسلامية في مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها لاتقدم احدا في شأن الحضانه مالم تتزوج. اجتمع الرأي علي أن التفريق بين الأم وولدها الصغيرغير جائز استنادا علي : الحديث الشريف: يروي أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم ابوه أنه ينزعه مني فقال عليه الصلاة والسلام (انت احق به ما لم تنكحي) صحيح ابو داود والحاكم. ودليل آخر أن عمربن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين جعل سن الحضانة الخامسة عشر حدا لحضانة الام للابن او الابنةمستأنسا بجعل النبي صلي الله عليه وسلم حد العمر للاذن بالجهاد حيث أن رسول الله لم يكن يسمح للفتيان دون الخامسة عشر بحمل السيوف والدروع للخروج للجهاد في الغزوات. القانون والاتفاقيات الدولية! والآن ماذا يقول القانون ؟! المستشار محمد فتحي أكد علي أن حق الطفل في حضانة امه هو حق مشروع كفلته الشريعه الاسلاميه والقانون ايضا بل والاتفاقيات الدوليه الخاصه بحماية الطفل ومن الناحية القانونية فإن الفقرة الاولي من المادة 20من القانون رقم 25لسنة 1920الخاص بإحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وبعد تعديله بالقانون رقم 4لسنة 2005تنص علي أن بينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ..ويخير القاضي الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في بقاء يد الحاضنة دون اجر حضانة وذلك حتي يبلغ الغير سن الرشد وحتي تتزوج البنتب وحول هذه القضية كان للمجلس القومي للمرأة ردا علي الرأي القائل بتخفيض سن الحضانة إلي 7 للولد 9 للبنت لم يراع هذا الرأي الجوانب العديدة لذلك من الناحية العملية والنفسية حيث أن الام هي الاكثر تفرغا لمتابعة احوالهم عن الاب الذي ينشغل عنهم لفترات طويلة بحكم عمله بخلاف أن الام لاتتزوج وإلا زالت عنها الحضانة بزواجها اما الاب إذا تزوج فإن الضرر علي الاطفال في هذا السن سيكون اكثر بسبب تربيتهم مع زوجة الاب خاصة وان كان لها اولاد من زوج سابق وسوء المعاملة او الاهمال الغريب ان هناك الكثير من الارقام والمعلومات المغلوطة ويهمنا ان نوضح الحقائق من واقع الاحصاءات فمثلا في عام 2008 2009 كان اجمالي نسبة الحضانة والضم 5.7٪ وفي عام 2010 كان اجمالي طلبات الحضانة والضم 5٪وفي عام 2011كان اجمالي الطلبات 4,9٪ وعام 2012 كان اجمالي الطلبات 5٪ وهذه الاحصائية خاصة بالإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات الاسرية بوزارة العدل وهذه الارقام تبين أن نسبة مشاكل الحضانة السنوية يكاد أن يكون مؤشرها ثابتا وهو 5٪خلال السنوات الثلاث الاخيرة وليس 30٪ كما يقال!
