صحيفة يديعوت تنفى علاقة اسرائيل بسرقة الوثائق خطة محكمة.. يتطلب تنفيذها عشرات السنين.. تسير علي نهج الجرائم المعتادة التي تبدأ عادة بالمراقبة و تحديد الهدف ثم سرقته عن طريق الرشوة أو الاستيلاء عليه خلسة لتأتي الخطوة الأهم و الأخطر وهي التهريب لتمرير السرقات عبر حدود البلاد لخدمة المخطط الاخطر ..لا تقتصر السرقات الخطيرة علي الاموال أو العملات المهربة أو الثروات والاحجار الكريمة فقط .. فهناك سرقات من نوع آخر تبحث عن التاريخ و تنبش في وثائقه و أوراقه في محاولة لتهريبها إلي دول مختلفة تسعي إلي الانتقام من مصر و تشتيت خطط تقدمها و تحطيم قواها.. الاسبوع الماضي تناولت الصحف المصرية والإسرائيلية علي السواء خبر إحباط اكبر محاولة لتهريب طرود عديدة تحمل حوالي اثنين ونصف طن أي الفين وخمسمائة كيلومن الوثائق و المجلدات التي ترجع تاريخها إلي اكثر من مائة عام و يخص ممتلكات و عقود ليهود مصر قبل هجرتهم إلي اسرائيل نجحت عصابات منظمة أو المافيا في سرقتها و تجميعها علي مدار السنوات الماضية في محاولة لتمريرها إلي إسرائيل .. الخبر انتشر علي صفحات الجرائد الإسرائيلية و ذكرت تفاصيله صحيفة معاريف التي اكدت غضب المسئولين من محاولة تهريب وثائق يستحيل تحديد قيمتها إلي إسرائيل و اكدت الصحيفة أن وراء تلك الجريمة مسئول بالنظام السابق و سيدة فرنسية تحمل اصول يهودية و رجل اعمال لبناني يحمل جنسيات مختلفة ..و ربطت الصحيفة العبرية الشهيرة بين هذه الواقعة و بين حدث آخر و هو رفض مصر تطوير العلاقات بين البلدين و تأكيد مسئول اسرائيلي بعدم رغبة مصر في إحداث تغيير في مستوي العلاقات في هذا الوقت الحرج.. تنوعت التصريحات التي تناقلتها الصحف المصرية بعد الإشادة بجهود أجهزة الامن التي نجحت في إحباط محاولة تهريب الوثائق النادرة إلي الاردن و تحديدا إلي سيدة تحمل اصولا يهودية بالأراضي الاردنية استعدادا لتهريبها إلي إسرائيل و اكدت عدد من الصحف المصرية أن الموساد يقف وراء تلك العملية المنظمة و جاء الرد الإسرائيلي خلال ساعات قليلة في عدد من الصحف و المواقع مثل موقع إسرائيل ناشيونال نيوز الاخباري الذي نفي علي لسان مسئولين إسرائيليين تورط الموساد في تلك القضية واضاف أن تل ابيب لا تمتلك أي معلومات حول الوثائق التاريخية التي كانت تنوي سيدة اجنبية استقبالها بالاردن بشكل غير قانوني .. أما صحيفة يديعوت احرونوت فحاولت الاجتهاد في فك شفرات القضية لتؤكد أن الوثائق تم سرقة بعضها أثناء الواقعة الشهيرة لحريق المجمع العلمي بعد الثورة بالرغم من وجود ملايين الوثائق التي تم تجميعها علي فترات طويلة قبل الثورة ..و جاءت عناوين صحيفة هآرتس رافضة تورط اسرائيل في هذه القضية الشائكة إلا أنها أكدت أن لإسرائيل الحق في استعادة املاكها.. عقود ملكية قضية الكشف عن الوثائق القديمة فتحت ملفا آخر وهوقضية املاك الجالية اليهودية في مصر و التي تثيرها إسرائيل بين الحين و الآخر منذ سنوات طويلة كلما وجدت نفسها في أزمة مع مصر و كشفت عن اولي مطالبها في مارس 1979 بعد توقيع اتفاقية السلام في عهد الرئيس السادت لتبدأ سلسلة من المطالب باستعادة حقوق اليهود و لاقت القضية تجاهلا من الحكومة و الرئاسة في ذلك الوقت إلا أنها اثيرت من جديد في عام 1998 أثناء قضية قتل الاسري المصريين إلي أن جاءت الردود المصرية حاسمة لتؤكد أن اليهود لم يتعرضوا للاضطهاد او الاستيلاء علي ممتلكاتهم و خرجوا من مصر بإرادتهم بعد قيامهم ببيع املاكهم للسفر و الهجرة إلي إسرائيل .. و لكن لجوء إسرائيل إلي الاممالمتحدة أو المطالبة بتعويض يعد استغلالا سياسيا .. جهات مصرية عديدة أقدمت علي التعاون للكشف عن الغاز ملف قضية الطرود الغامضة للوصول إلي خيوط الجريمة المعقدة التي يعتقد الكثيرون انها وقعت علي مدار سنوات طويلة قبل الثورة عن طريق تقديم الرشاوي للمسئولين لسرقة الوثائق النادرة أو استغلال احداث الاضطراب التي مرت بها مصر و خاصة حريق المجمع العلمي الذي تساقطت دموع المؤرخين المصريين حزنا عليه وقت وقوعه مؤكدين أن تاريح مصر يحترق و ينهب و تشير اصابع الاتهام نحو مسئولين سابقين بجهات مختلفة تعاونوا مع جهات اجنبية للحصول علي تلك الوثائق التي تضم عقود ملكيات لمحال تجارية شهيرة و بنوك و مؤسسات تجارية اسسها يهود مصر منذ عام 1863 مثل صيدناوي و شيكوريل و عدس و ريفولي و بنزايون و يعود تاريخ تلك الوثائق إلي حكم الخديوي اسماعيل و تسعي إسرائيل للحصول علي تلك الوثائق دون أن تلتزم بالحصول علي وثائق البيع التي قام بها اصحاب الممتلكات الاصليين لمصريين قبل هجرتهم إلي إسرائيل .. نهب وثائق عراقية سرقة الوثائق المصرية ليس السيناريو الاول علي مستوي العالم العربي فمنذ اشهر قليلة كشفت تقارير صحفية عن سرقة وثائق عراقية لصالح اسرائيل بعد العثور عليها من قبل القوات الامريكية في بدايات الغزو الامريكي داخل مبني المخابرات العراقية و تحديدا في القسم الخاص باليهود في العراق و قامت القوات الامريكية بالحصول علي النسخ الاصلية للوثائق بموجب محضر رسمي بينها و بين هيئة الآثار العراقية و نقلته إلي امريكا معللة ذلك بضرورة إجراء ترميم و صيانة لتلك الوثائق علي أن يتم تسليمه قبل حلول عام 2007 تبعا للاتفاق إلا أن الوثائق لم يتم تسليمها حتي الآن.. و جاءت بعض التقارير الصحفية لتؤكد ان سرقة الوثائق عملية منظمة تقف وراءها اسرائيل و هو ما اشير اليه صراحة بأحد مؤتمرات الجامعة العربية علي لسان مسئول عربي أكد أن العراق تعرضت لأكبر عملية نهب و سرقة لوثائقه و كنوزه التاريخية و هو ما اكده خبراء الآثار مؤكدين أن الارشيف اليهودي العراقي يحتوي علي ما يقرب من 3 آلاف وثيقة و الفين تحفة نادرة بالإضافة إلي آثار قيمة تؤرخ فترة وجود يهود العراق بالاضافة إلي اقدم نسخة للتوراة و تم نقل هذه الآثار في حوالي خمسين الف صندوق ضخم و تسعي اسرائيل للحصول علي الارشيف للتأكيد علي دور اليهود في بناء الحضارة العراقية و خاصة برج بابل مثل ادعائهم الزائف بكونهم بناة الاهرامات في مصر و ذلك من خلال تزوير التاريخ.. امتدت قضية تعويضات اليهود لتشمل عدد من الدول خاصة بعد قيام وزارة الخارجية الإسرائيلية بإعداد مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية بمطالبة الدول العربية برد املاك اليهود و الغريب في الامر ما تضمنه مشروع القانون بمطالبة السعودية بتعويضات تصل إلي 100 مليار دولار مقابل املاك اليهود في المملكة منذ عهد الرسول صلي الله عليه وسلم بالإضافة إلي مطالبة 12 دولة عربية بحوالي 300 مليار دولار .. و بمجرد تصفح مواقع الانترنت التي تتناول قضية استعادة حقوق اليهود نجد عشرات المواقع الإسرائيلية التي تلقي نسبة مشاركة ضخمة من الإسرائيليين للمطالبة بتعويضات لليهود من مختلف الدول العربية مثل ليبيا و المغرب و تونس و معظم الدول العربية و تشعل تلك المواقع القضية دون أن تلتفت إلي الحقيقة أو الإشارة إليها و يجتمع ورثة عائلات اليهود الشهيرة في العالم العربي للدفع بعدة قضايا ضد الدول العربية و الإسلامية قضية خطيرة و بالعودة إلي مصر مرة أخري فهناك ما يقرب من 4 آلاف قضية اقامها يهود من أجل استعادة املاك عائلاتهم ضد مصر و هناك مطالب بتعويضات تصل إلي 6 مليار دولار و كلما ازداد عدد الوثائق و المستندات القديمة كلما تضاعف مبلغ التعويض في القضايا.. و أوضح الدكتور محمد ابو غدير رئيس قسم الدراسات الإسرائيلية بجامعة الازهر أن القضية خطيرة و لا يجب السكوت عنها خاصة بعد التأكد من تهريب عدد ضخم من الوثائق علي مدار السنوات الماضية لتدعم خطة إسرائيل لوضع مصر في موقف حرج من خلال رفع قضية عالمية للمطالبة بمليارات الدولارات أمام الاممالمتحدة و وضع مصر في موقف الدفاع الدائم عن النفس و تسعي إسرائيل جاهدة لإنجاح تلك الخطة من خلال تخصيص مناصب رفيعة بوزارة خارجيتها للتركيز علي تلك القضية و جمع مستنداتها و ادلتها و محاولة إنجاحها بكافة الطرق و أضاف أن عملية نهب الآثار و الوثائق مستمرة منذ سنوات من خلال عصابات دولية او مافيا منظمة للحصول علي اكبر كم من الوثائق التي قد تخدم قضيتهم في حصر جميع ممتلكات اليهود دون الرجوع إلي الحقائق إذا لم نقف أمام مخططهم الخطير..