جرائم إسرائيل فى حق مصر

ارتكبت إسرائيل المزعزمة جرائم متعددة مستفزة في حق مصر وشعبها، منذ أن أحتلت فلسطين في عام 1948 ، ولا يمكن للشعب المصري ان يتجاهل هذه الجرائم، وكذلك بعض القضايا الشائكة، والتى تعد جُرم فى نظر المجتمع الدولي، ولايمكن أن تسقط بالتقادم ، وهي كالآتى:.
1- مدينة أم الرشراش: حيث قامت القوات الإسرائيلية أثناء مفاوضات الهدنة مع الأردن باحتلال قرية أم الرشراش العربية، والتى كانت تحت إدارة القوات المصرية فى 10 مارس 1949 بعد مقاومة ضعيفة من قبل قوة فدائية متطوعة ، وفى اليوم التالى تقدمت مصر بواسطة البكباشى "محمود رياض" باحتجاج رسمى إلى الجنرال " رايلى " الأمريكى الجنسية وكبير مراقبى الهدنة للمخالفات العديدة التى أرتكبتها إسرائيل باحتلال القرية وقتل أهلها جميعاً ، وطالبت مصر أثناء مناقشة العدوان الإسرائيلى فى لجنة الهدنة بإدانة إسرائيل وعودة قواتها إلى مواقعها ، فأضطر الجنرال " رايلى " أمام أحكام اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية أن يدين فقط الطريقة التى أتبعتها إسرائيل فى أحتلال أم الراشرش ، ولكنه لم يدينها لاحتلالها ولم يطالبها بالانسحاب منها ، وعقدت لجان عديدة بشأن انسحاب إسرئيل، ومثٌل اللجنة المصرية صهر الملك فاروق "إسماعيل شيرين" ، ولكن انتهت تلك اللجان بعدم الجدوى ، بل جاءت إسرائيل بمستوطنينها فى أم الراشرش وأطلقت عليها أيلات نسبة إلى بنى أيلة – المذكور فى العهد القديم - وباحتلال إسرائيل تلك المنطقة انقطعت الروابط العربية بل أصبحت منطقة البحر الأحمر مهددة كلها سواء السواحل المصرية أوالسعودية ؛ ولهذا اتفقتا السعودية ومصرعلى وجود قوات مصرية فى جزيرتى صنافير وتيران للتحكم فى خليج العقبة ، وتتنصل إسرائيل من أن تلك القرية مصرية مع أن الخرائط والوثائق العثمانية ثبت أنها عربية وتحت الإدارة المصرية .
2 – قتل الأسرى المصريين: عندما كشف الفيلم الوثائقى الذى بثته القناة الأولى الإسرائيلية فى شهر فبراير 2007 عن المجزرة التى أرتكبت في حق 250 أسيرًا مصريًا الذين قتلوا فى حرب 1967، ذلك العمل الذى قامت به بعض وحدات الجيش الإسرائيلى- شاكيد - بقيادة "بنيامين اليعازر" ( الوزير السابق للبنية التحتية ورئيس الوحدة فى حرب يونيو) ، يمثل أمراً لا يقبله الشرع أو القانون ، ولم يكن تلك أول الحالات بل أن عام 1956 شهد قتل مدنيين مصريين على أيدى أرييل شارون والعديد من تلك الجرائم ، حيث قدر عدد الأسرى المصريين الذين قتلوا فى 1967 حوالى 4000 أسير ، وقتل الأطفال والعمال المدنيين أثناء حرب الأستنزاف، وخير دليل مدرسة بحر البقر بالشرقية في 8 أبريل 1970 ومصنع ابو زعبل للحديد والصلب، وأن كل هذه الجرائم مقرونة بالوثائق والأدلة بالإضافة إلى اعتراف مورخين وكتاب وشهود عيان، وقد فتحت قضية التعويضات عندما قتل "سليمان خاطر" عددًا من السائحين الإسرائيليين فى الثمانينات من القرن المنصرم ، وعوضت مصر القتلى بمبالغ باهظة ، وكان يمكن لمصر أنئذاك أن تشترط دفع التعويضات عن قتل الأسرى المصريين، وعلى الرغم من ما يثار من أشاعات بأن الجيش المصرى قام بقتل الأسرى الإسرائيليين وتمثيل بجثثهم، فهذا محض أفتراء؛ لأن الأسرى الإسرائيليين عوملوا بمعاملة كريمة، وعالجوا فى أحسن المستشفيات، بل أنهم زاروا معالم مصر السياحية .
3 – نهب مقدرات مصر التعدينية:
عندما احتلت إسرائيل سيناء فى 5 يونيو 1967 ، وقامت بنهب ثروة مصر التعدينية والبترولية وخاصة فى منطقة أبو أرديس ومنطقة بلاعيم والمحاجر فى العريش ، حيث تم نهب معادنها وبترولها، ولم يكتف الأمر بذلك إذ أن جبل المغارة فى شمال سيناء الملىء بالفحم ، تم نهبه كاملة ً، وقد تنعمت إسرائيل بتلك الموارد كمخزون إستراتيجى لها لمدة عشرون عاماً تقريباً بعد نصر أكتوبر 1973 .
4 -– سرقة آثار مصر .
فقد نجحت الحكومة المصرية فى الحصول على 20 ألف قطعة إسرائيلية نهبتها
إسرائيل من تل الفضة وتل أكير بسيناء ، وذلك بعد مفاوضات بدءت من 1987 إلى1993 ، ولكن أن هناك عدد من الأسرائيليين قد تسللوا إلى مخازن تل بسطة الأثرية بالشرقية وقاموا بسرقة 2185 قطعة أثرية فرعونية نادرة تم العثور عليها فى منطقة بئر يوسف التى تم اكتشافها حديثاً فى محاولة منهم لفك رموز الحقبة الزمنية التى عاشها اليهود فى مصر خاصة فى الفترة التى عاصرها موسى ويوسف ، وقد تم تهريب هذه القطع إلى تل أبيب مباشرة عن طريق سيناء ،وقامت بالسرقة الوفود الإسرائيلية التى كانت تأتى لزيارة تلك المنطقة ، بل أن هناك بعثات أمريكية أثرية تتم حالياً فى شمال سيناء وتمولها تل ابيب للبحث والتنقيب عن أثار تعود لحقبة سيدنا موسى، وكذلك في الضبعة بالشرقية فهناك عالم آثار نمساوى يهودى يقوم بالبحث والتنقيب عن نفس الغرض .
وأنه بعد حرب أكتوبر وخلال التفاوض على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979، طرحت مصرقضية التعويضات وقدر الرئيس الراحل السادات جمع التعويضات لمصر كنتيجة للنهب الاسرائيلي لبترول سيناء، وتدمير البنية الأمامية كخط السكك الحديدية من القنطرة إلى رفح، وكثير من المنشآت البترولية والخدمية، وتعويضات الأسرى وقتل العمال المدنيين والأطفال الأبرياء، وسرقة الاثار المصرية، وقدرت (بعشرين مليار دولار) ، واستطاعت مصر أن تسترد بعض آثارها، وحاولت بذل جهدها فى قضية قتل الأسرى المصريين، ولكنها لم تستطع ، وذلك حفاظاً على خيار السلام مع إسرائيل، ورغم حق مصر فى مقاضاة إسرائيل فى هذه القضايا إلأ أن أسرائيل تحاول فتح قضايا أخرى تطالب بها ، وتتجاهل جرمها فى القضايا الأنسانية .
5- أزمات الاعتداء على القوات المصرية المتكررة: تتكرر الحوداث بشكل متواتر من قبل القوات الإسرائيلية بالاعتداء على الجنود المصريين والتعدى على سيادة الدولة ، وهو بذلك يعد جرم ولابد من مقاضاته وإدانته دولية ، ومطالبة إسرئيل بتعويضات مالية لهؤلاء الجنود حتى لاتتكر حجة إسرائيل بالقتل الخطأ، وليس ذلك فحسب بل بضرورة تحديد صياغة جديدة لمعاهدة السلام تتوائم مع روح ثورة يناير، وتتناسب مع مقتضيات العصر لكى نتفادى تجاوزات تعدى إسرئيل على الحدود المصرية ، وتهاون قوات حفظ السلام في سيناء من عدم رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة لتحذير إسرائيل.
6- أزمتا أغلاق معبر رفح و ممتلكات يهود مصر : ففي عام 2008 ربطت دولة إسرائيل أمنها القومى بمعبر رفح، وبناءًا عليه اغلق المعبر وحوصرت غزة عن بكرة أبيها، وتضرر شعبها ألما وجوعًا وحرمانًا ، وللآسف كان النظام السابق بتعاونه مع إسرائيل كان يشارك في هذا الجرم، وحجته أن حماس منظمة إرهابية، وأنها تهدد أمن مصر القومى وليس أمن إسرائيل وحدها مع أن لأهل غزة الحق في الدفاع عن أرضهم ، وعندما خرجت بعض المظاهرات في مصر تساند أهل غزة خرج بعض المسئولين من الحكومة الإسرائيلية بمطالبة مصر بتعويضات مالية نتيجة مصادرة أجهزة الدولة أراضى وممتلكات يهود مصر( محلات عدس وريفولى وبنزايون، ألخ....)، وتدويل القضية، وكأن يهود مصر رعايا إسرائيليين وممتلكاتهم إسرائيلية، وكأنه مسلسل متفق عليه بين إسرائيل والنظام السابق في مصر، وكأن الشعب المصري لا يعلم كمية الغاز الذي يخرج من مصر إلى إسرئيل بسعر بخس، بل أن المواطن المصري ما يدفعه لفاتورة الغاز أو لأنبوبة البوتاجاز 5 أضعاف السعر الذي يدفعه المواطن الإسرائيلي للغاز المصري، وكذلك تركيبيات السلع التجارية تجمع بين قطع مصرية وإسرائيلية في منتج واحد طبقًا لاتفاقية الكويز، كما أن تدخل إسرائيل فى قضية تعويضات يهود مصر غير قانونى فهؤلاء يهود مصر وليس يهود إسرائيل ، وان تدويل القضية غير منطقى ، لأن يهود مصر رعايا مصريين، وهؤلاء المسئولون الإسرائيليون يمارسون تلك الورقة كنوع من الضغط السياسى على مصر .
وبالتالي ستحاول إسرائيل من وقت إلى آخر لأغراء الإدارة المصرية السياسية القادمة سواء كانت حكومة برلمانية إئتلافية أو رئاسية حتى تكون السياسة المصرية موائمة مع مصالح إسرائيل في المنطقة، وبالتأكيد سوف تمر مصر لضغوط أمريكية من أجل براجماتية إسرائيل.