"الإدارية العليا" تلزم شركتين لاستصلاح الأراضي برد 155 مليون جنيه

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بألزام شركتين لاستصلاح الأراضي الزارعية برد 155 مليون جنيه و400 ألف متر مربع للدولة، والغاء الحكم الصادر لصالح الشركتين من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزير الزراعة بصفته وآخرين، فيما تضمنة من إلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع للشركتين المدعيتين عن قطعة الأرض محل التداعي الكائنة بناحية وادي النطرون بمحافظة البحيرة والبالغ مساحتها 37 ألف فدان بسعر 1300 جنيه للفدان، وبراءة ذمتهما من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الانتفاع.
ترجع وقائع القضية إلي أن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم الصادر لشركتين تعملان فى مجال الاستصلاح الزراعى أقامتا الدعوى رقم 81553 لسنة 68ق ضد وزير الزراعة وآخرين بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من الإدارة المركزية للملكية والتصرف تحت رئاسة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وما يترتب على ذلك من آثار بتقدير سعر الفدان وفقاً لحالات المثل المعروضة بشأن الأراضى المجاورة والملاصقة لأرض الشركتين وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، وقد قضت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى بإلزام الدولة بتحرير عقد بيع بالمساحة المذكورة للشركتين.
وطعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم بموجب الطعن رقم 44087 لسنة 62ق أمام المحكمة الإدارية العليا موضحة أن الحكم محل الطعن قدر سعر الفدان بمبلغ 1300 جنيه فى حين قدرت جهة الإدارة سعر الفدان بمبلغ 3000 جنيه بالمخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه، وحيث تداول نظر الطعن بالجلسات وبجلسة 26 يونيو 2018 حكمت المحكمة الإدارية العليا برد الأرض، وجاء الحكم استنادًا إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع فى الطعن.