وزيرة التضامن :10ملايين مواطن يستفيدون من الدعم النقدي تكافل وكرامة

تقدمت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، علي إتاحة الفرصة لعرض مجهودات الوزارة، موضحة أن عمل وزارة التضامن يندرج تحت 3 محاور ، هي: "الحماية، الرعاية والتنمية".
وأضافت والي، خلال كلمتها بافتتاح مشروعات اليوم في بني سويف، أنه تم استكمال الأوراق الرسمية للمسجلين؛ وأن 650 ألف سيدة مصرية استخرجت بطاقة رقم قومي للتسجيل في البرنامج وهو ما ساهم في ضمان العدالة بين السيدات، وهو ما كان له أثر اجتماعي أيضا وإن غير مباشر حيث يسر حصول المرأة على حقوقها في الميراث كما مكنها من استصدار بطاقة التموين للأسرة وشهادات الميلاد للأبناء .
وأشارت إلى أنه كان من المهم أن تعمل أكثر من وزارة على ملف العدالة الاجتماعية وكذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص حتى نحقق كفاءة في الاستهداف وكان مهما ميكنة المنظومة بحيث نستطيع أن نتابع استفادة المواطن من الدعم وبنوده، لذلك تم تدريب الباحثين والمتخصصين في كل الوحدات الاجتماعية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية حيث نرسل شهريا اسطوانات عليها أسماء المستفيدين للتأكد من ربطها بقواعد البيانات القومية الأخرى؛ مع ربطها بكل بيانات الأسر التي تأخذ دعما من الجمعيات حتى ننسق الجهود ، مؤكدة على التسارع في التسجيل مع تقدم تنفيذ البرنامج وتحسين الاستهداف ليصل اجمالي الحاصلين على معاش تكافل وكرامة قي ديسمبر الماضي إلى أكثر من 2.4 مليون أسرة تشمل نحو 10 مليون مواطن .
ويتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي منطقة كوم أبو راضي الصناعية في محافظة بني سويف، ليفتتح عددا من المشروعات الجديدة، منها المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بني سويف العام بتكلفة إجمالية 185 مليون جنيه، كما يزور مصنع سامسونج، والذي افتُتحت المرحلة الأولى منه في مايو 2016.
و أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه من بين إنجازات الوزارة خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2018، نجاح برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة في تغطية جميع محافظات الجمهورية بنسبة 100٪ و تمت تغطية 27 محافظة و345 مركزا و5630 قرية في 2600 وحدة اجتماعية، مؤكدة أن البرنامج ينحاز إلى أهالينا في الصعيد.
وأضافت أن الحكومة لديها قناعة تامة بالاهتمام بالصعيد وتغطيته بكل سبل الحماية وبشبكة حماية اجتماعية متكاملة خاصة أن حجم الاستثمارات في الصعيد كانت أقل من المحافظات الأخرى وبالتالي فرص العمل والكسب أقل ، "كما أننا لما حللنا قاعدة بيانات معاش الضمان الاجتماعي وجدنا أن معظم الحاصلين عليه في الحضر والوجه البحري عامة".
وتابعت والي قائلة:" الآن وصلت نسبة الحاصلين على تكافل وكرامة 65٪‏ في محافظات الصعيد؛ تكافل للأسرة 76٪‏ من الاجمالي للصعيد وكرامة 70٪‏ من الاجمالي للصعيد".
وأضافت أن 86 ٪‏ من قيمة الدعم النقدي تم توجيهه للصعيد، بإجمالي 13 مليار جنيه خاصة في ضوء أن البرنامج لما بدأ في مارس 2015 كان يغطي 10 محافظات في الصعيد .
وتطورت اجمالي قيم الدعم النقدي المقدم خلال ثلاث سنوات للبرنامج، حيث تم في عام 2015 إتاحة 507 ملايين جنيه مقابل 4 مليارات و 106 ملايين جنيه في عام 2016 ، و9 مليارات و 316 مليون جنيه عام 2017، بالإضافة إلى 7 مليارات و 393 ملايين جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي أي أنه بنهاية ديسمبر 2017 تم إتاحة نحو 15 مليار و32 مليون و225 ألف جنيه استفادت منها للفئات محدودة الدخل .
و أشارت الوزيرة إلى مميزات أخرى حققتها التضامن من خلال برنامج تكافل وكرامة منها تأسيس واحدة من أكبر قواعد البيانات في مصر حيث تم تسجيل 25 مليون مواطن بقاعدة بيانات للأسر الأولى بالرعاية، فيما تم الربط الإلكتروني بقواعد البيانات القومية بالتعاون مع الرقابة الإدارية، كما تم استكمال الأوراق الرسمية لجميع المسجلين، وتدريب 22 ألف باحث وأخصائي ومدخل بيانات.
ولفتت إلى أنه كان من الواضح الزيادة السكانية خاصة في محافظات الصعيد والتي بلغت نسبتها 2.4٪‏ وسوء التغذية بين الأطفال خاصة في محافظات الصعيد وكذلك مشكلة الزواج المبكر بنسبة 15٪‏ بين الفتيات مابين 15-19 عاما وأيضا ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث لأربعة أضعاف الذكور.
وفي مبادرة سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية -وهي مبادرة مكملة لبرنامج تكافل وكرامة- من واقع ما ظهر من مشكلات خلال تنفيذ البرنامج وتحليل البيانات ، أوضحت والي أنه تم استهداف الأسر المستفيدة في أفقر 5 محافظات مصرية كمرحلة أولى؛ حيث تم البدء في تركيب وصلات مياه وصرف صحي وأسقف ل67 ألف أسرة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وبالاشتراك مع 8 جمعيات أهلية وصندوق دعم الجمعيات والقطاع الخاص، فيما تم توفير فرص عمل لنحو 10 آلاف شاب وتوفير 1700 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وفي إطار الخطة القومية لتوصيل الغاز بالمنازل، قالت والي إنه عقد شراكة بين وزارة التضامن ووزارتي البترول والكهرباء، تم من خلالها توصيل الغاز الطبيعي إلى 450 ألف أسرة فقيرة؛بتكلفة 900 مليون جنيه.
وفِي مجال حماية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ، أوضحت والي أنه تم توفير 5 مليارات جنيه دعم نقدي لمليون مواطن من ذوي الإعاقة، كما تم دمج الصم وضعاف السمع في 7 جامعات، وإنشاء وحدة لتوظيف ذوي الإعاقة وتخصيص 5٪ من وحدات الإسكان الاجتماعي المدعم لصالح هذه الفئات.
وتابعت والي قائلة: "كانت الخطوة الأهم في طريق حماية ذوي الإعاقة هي إعداد أول قانون للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تخصيص 2018 عاما لهذه الفئة، وتشكيل لجنة تنسيقية من الحكومة والمجتمع المدني للإعداد لخطة" .
أضافت أن وزارة التضامن تؤمن دائما أن الكرامة الحقيقة للمواطن هي العمل؛ لذلك تسعى الوزارة دائما إلى التمكين الاقتصادي للمواطن، ولذلك دشنت الوزارة برنامج "فرصة" لتدريب وتشغيل 70 ألف شاب على أن تكون الأولوية للأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
كما تم خلال الفترة الماضية إقامة 57 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة تمويل بلغت 185 مليون جنيها، وإقامة معارض داخل مصر وخارجها مثل الإمارات والكويت ووصلت زيادة مبيعات الأسر المنتجة إلى 118٪ وسط تعظيم للشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية.
وأشارت إلى إن الوزارة قدمت العديد من الخدمات الاجتماعية والاستثمارية عن طريق بنك ناصر؛ حيث تم صرف النفقة للمطلقات عن طريق المحمول، وتطوير 9 أفرع وتدريب 60٪ من العاملين وإتاحة 43 ماكينة صرف آلي؛ وجاء ذلك إعادة هيكلة بنك ناصر لتمويل المشروعات متناهية الصغر، كما تم توفير 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لتوفير قروض للسيدات في برنامج جديد باسم "مستورة".
وفي سياق آخر، قالت الوزيرة إنه تم زيادة المعاشات في الفترة الأخيرة بنسبة 72.5 ٪، ووضع حد أدنى للمعاش وللأجر التأميني، كما تم ميكنة الصرف ل6.1 مليون مواطن، وميكنة التحصيل وبدء الأرشيف الإلكتروني، وتخصيص خط ساخن للاستعلام عن رصيد المعاش وهو 19630، فيما أعدت الوزارة قانونا موحدا للتأمين الاجتماعي.
وفي مجال حماية الأطفال بلا مأوى؛ لفتت الوزيرة إلى أنه تم استهداف 16 ألف طفلا في 10 محافظات بالمجمهورية، وتطوير 6 مؤسسات رعاية كبرى بعد الحصول على تمويل من تحيا مصر وصل إلى 164، كما تم تخصيص 117 وحدة متنقلة لجذب الأطفال من الشارع وبناء قدرات مقدمي الرعاية والأخصائيين، و أسندت الوزارة 21 مؤسسة إلى 16 جمعية شريكة.
وفي إطار الشراكة مع الجمعيات الأهلية، قالت والي إنه تم إنشاء قاعدة بيانات تشمل 48 ألف جمعية ومؤسسة، وإنشاء بوابة الجمعيات الأهلية، فيما تم حل 2600 جمعية غير نشطة، مشيرة أيضا إلى توفير 4.5 مليار جنيه تمويل أجنبي مع ضبط آليات الصرف، وتنفيذ مبادرة "شهر الخير" لتنسيق تبرعات شهر رمضان ومبادرة "مستقبلنا في إيدينا" لإعداد 32 ألف شاب وفتاة للمشاركة في العمل العام.
وفي ملف مكافحة وعلاج الإدمان في مصر ، أضافت والي أن الوزارة أعلنت أول خطة قومية لمكافحة وعلاج الإدمان، وأنشأت الوزارة صندوق لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووصل عدد المستفيدين من برامج الوقاية من الإدمان إلى 2 مليون مستفيد، مع قيام الوزارة بتأسيس 21 مركز علاج إدمان يستفيد منه 104 ألف أشخاص، كما أقامت الوزارة برامج توعية في 6000 مدرسة و3000 مركز شباب، ووفرت مشروعات صغيرة للمتعافين.
وواجهت الوزارة بشدة وحسم مشكلة القيادة تحت تأثير المخدر مما أدى إلى خفض نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من 12.3٪ إلى 3.6٪، وخفض نسبة التعاطي بين السائقين المهنيين من 24٪ إلى 12٪.
في سياق آخر، أشارت والي إلى قيام الوزارة بتطوير 427 وحدة اجتماعية في 13 محافظة، وتأثيث المبنى الجديد للوزارة ونقل 774 موظف من مجمع التحرير، كما تم إنشاء مركز معلومات متطور بالوزارة، وإنشاء وتطوير 41 مبنى للتأمينات الاجتماعية.