10 ملايين مواطن يستفيدون من معاش "تكافل وكرامة"

تقدمت غادة والي. وزيرة التضامن الاجتماعي. بالشكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي علي إتاحة الفرصة لعرض مجهودات الوزارة. موضحة أن عمل وزارة التضامن يندرج تحت 3 محاور. هي: "الحماية. الرعاية والتنمية".
قالت "والي" خلال كلمتها بافتتاح عدد من المشروعات أمس ببني سويف. إنه تم استكمال الأوراق الرسمية للمسجلين في برنامج معاش "تكافل وكرامة"؛ وأن 650 ألف سيدة مصرية استخرجت بطاقة رقم قومي للتسجيل في البرنامج وهو ما ساهم في ضمان العدالة بين السيدات. وهو ما كان له أثر اجتماعي أيضا وإن كان غير مباشر.
أضافت أنه كان من المهم أن تعمل أكثر من وزارة علي ملف العدالة الاجتماعية. وكذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص حتي نحقق كفاءة في الاستهداف. وكان من الضروري ميكنة المنظومة. بحيث نستطيع أن نتابع استفادة المواطن من الدعم وبنوده. لذلك تم تدريب الباحثين والمتخصصين في كل الوحدات الاجتماعية. بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية. حيث نرسل شهريا أسطوانات عليها أسماء المستفيدين للتأكد من ربطها بقواعد البيانات القومية الأخري؛ مع ربطها بكل بيانات الأسر التي تأخذ دعما من الجمعيات حتي ننسق الجهود. مؤكدة علي التسارع في التسجيل مع تقدم تنفيذ البرنامج وتحسين الاستهداف ليصل إجمالي الحاصلين علي معاش تكافل وكرامة في ديسمبر الماضي إلي أكثر من 2.4 مليون أسرة تشمل نحو 10 ملايين مواطن.
أعلنت غادة والي. وزيرة التضامن الاجتماعي. أنه من بين إنجازات الوزارة خلال الفترة من عام 2014 وحتي عام 2018. نجاح برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة في تغطية جميع محافظات الجمهورية بنسبة 100% و تمت تغطية 27 محافظة و354 مركزا و5630 قرية في 2600 وحدة اجتماعية. مؤكدة أن البرنامج ينحاز إلي أهالينا في الصعيد.
أوضحت أن الحكومة لديها قناعة تامة بالاهتمام بالصعيد وتغطيته بكل سبل الحماية وبشبكة حماية اجتماعية متكاملة. خاصةً أن حجم الاستثمارات في الصعيد كان أقل من المحافظات الأخري. وبالتالي فرص العمل والكسب أقل. مشيرةً إلي أنه بعد تحليل قاعدة بيانات معاش الضمان الاجتماعي وجدت أن معظم الحاصلين عليه في الحضر والوجه البحري عامة.
تابعت والي قائلة: "الآن وصلت نسبة الحاصلين علي تكافل وكرامة 65% الآن في محافظات الصعيد؛ حيث أن معاش تكافل مثل 76% من الإجمالي للصعيد وكرامة 70% من الإجمالي للصعيد.
أضافت أن 86% من قيمة الدعم النقدي تم توجيهه للصعيد. بإجمالي 13 مليار جنيه خاصة في ضوء أن البرنامج لما بدأ في مارس 2015 كان يغطي 10 محافظات في الصعيد.
لفتت الوزيرة الأنظار إلي مميزات أخري حققتها التضامن من خلال برنامج تكافل وكرامة منها تأسيس واحدة من أكبر قواعد البيانات في مصر. حيث تم تسجيل 25 مليون مواطن بقاعدة بيانات للأسر الأولي بالرعاية. فيما تم الربط الإلكتروني بقواعد البيانات القومية بالتعاون مع الرقابة الإدارية. كما تم استكمال الأوراق الرسمية لجميع المسجلين. وتدريب 22 ألف باحث وأخصائي ومدخل بيانات.
وحول مبادرة سكن كريم للأسر الأولي بالرعاية -وهي مبادرة مكملة لبرنامج تكافل وكرامة- من واقع ما ظهر من مشكلات خلال تنفيذ البرنامج وتحليل البيانات. أوضحت "والي" أنه تم استهداف الأسر المستفيدة في أفقر 5 محافظات مصرية كمرحلة أولي؛ حيث تم البدء في تركيب وصلات مياه وصرف صحي وأسقف ل67 ألف أسرة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وبالاشتراك مع 8 جمعيات أهلية وصندوق دعم الجمعيات والقطاع الخاص. فيما تم توفير فرص عمل لنحو 10 آلاف شاب وتوفير 1700 وحدة سكنية للأسر الأولي بالرعاية بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وفي إطار الخطة القومية لتوصيل الغاز بالمنازل. قالت والي: إنه تم عقد شراكة بين وزارة التضامن ووزارتي البترول والكهرباء. حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلي 450 ألف أسرة فقيرة بتكلفة 900 مليون جنيه.
وفِي مجال حماية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. أوضحت "والي" أنه تم توفير 5 مليارات جنيه دعم نقدي لمليون مواطن من ذوي الإعاقة. كما تم دمج الصم وضعاف السمع في 7 جامعات. وإنشاء وحدة لتوظيف ذوي الإعاقة وتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي المدعم لصالح هذه الفئات.
قالت "والي": كانت الخطوة الأهم في طريق حماية ذوي الإعاقة هي إعداد أول قانون للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم تخصيص 2018 عاما لهذه الفئة. وتشكيل لجنة تنسيقية من الحكومة والمجتمع المدني للإعداد لخطة.
أضافت أن وزارة التضامن تؤمن دائماً أن الكرامة الحقيقة للمواطن هي العمل؛ لذلك تسعي الوزارة دائما إلي التمكين الاقتصادي للمواطن. ولذلك دشنت الوزارة برنامج "فرصة" لتدريب وتشغيل 70 ألف شاب علي أن تكون الأولوية للأسر الأولي بالرعاية والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
قال انه تم خلال الفترة الماضية إقامة 57 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة تمويل بلغت 185 مليون جنيها. وإقامة معارض داخل مصر وخارجها مثل الإمارات والكويت ووصلت زيادة مبيعات الأسر المنتجة إلي 118% وسط تعظيم للشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية.
أشارت إلي أن الوزارة قدمت العديد من الخدمات الاجتماعية والاستثمارية عن طريق بنك ناصر؛ حيث تم صرف النفقة للمطلقات عن طريق المحمول. وتطوير 9 أفرع وتدريب 60% من العاملين وإتاحة 43 ماكينة صرف آلي.
قالت الوزيرة إنه تم زيادة المعاشات في الفترة الأخيرة بنسبة 72.5%. ووضع حد أدني للمعاش وللأجر التأميني. كما تم ميكنة الصرف ل6.1 مليون مواطن. وميكنة التحصيل وبدء الأرشيف الإلكتروني. وتخصيص خط ساخن للاستعلام عن رصيد المعاش وهو 19630. فيما أعدت الوزارة قانونا موحدا للتأمين الاجتماعي.
وفي مجال حماية الأطفال بلا مأوي.. لفتت الوزيرة إلي أنه تم استهداف 16 ألف طفلا في 10 محافظات بالجمهورية. وتطوير 6 مؤسسات رعاية كبري بعد الحصول علي تمويل من تحيا مصر وصل إلي 164 مليون جنيه. كما تم تخصيص 117 وحدة متنقلة لجذب الأطفال من الشارع وبناء قدرات مقدمي الرعاية والأخصائيين. وأسندت الوزارة 21 مؤسسة إلي 16 جمعية شريكة.
وفي إطار الشراكة مع الجمعيات الأهلية. قالت "والي": إنه تم إنشاء قاعدة بيانات تشمل 48 ألف جمعية ومؤسسة. وإنشاء بوابة الجمعيات الأهلية. فيما تم حل 2600 جمعية غير نشطة. مضيفةً أنه توفير 4.5 مليارا جنيه تمويلا أجنبيا مع ضبط آليات الصرف. وتنفيذ مبادرة "شهر الخير" لتنسيق تبرعات شهر رمضان ومبادرة "مستقبلنا في إيدينا" لإعداد 23 ألف شاب وفتاة للمشاركة في العمل العام.
وفيما يتعلق بملف مكافحة وعلاج الإدمان في مصر.. أكدت "والي" أن الوزارة أعلنت أول خطة قومية لمكافحة وعلاج الإدمان. مشيرةً إلي أن الوزارة أنشأت صندوق لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. حيث وصل عدد المستفيدين من برامج الوقاية من الإدمان إلي 2 مليون مستفيد. مع قيام الوزارة بتأسيس 21 مركز علاج إدمان يستفيد منه 104 آلاف شخص. كما أقامت الوزارة برامج توعية في 6 آلاف مدرسة و3 آلاف مركز شباب. ووفرت مشروعات صغيرة للمتعافين.
أشارت "والي" إلي أن الوزارة واجهت بشدة وحسم مشكلة القيادة تحت تأثير المخدر. مما أدي إلي خفض نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من 12.3% إلي 3.6%. وخفض نسبة التعاطي بين السائقين المهنيين من 24% إلي 12%.
أوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة قامت بتطوير 427 وحدة اجتماعية في 13 محافظة. وتأثيث المبني الجديد للوزارة ونقل 774 موظفاً من مجمع التحرير. كما تم إنشاء مركز معلومات متطور بالوزارة. وإنشاء وتطوير 41 مبني للتأمينات الاجتماعية.