قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، إن الوزارة تلتزم بتطوير شبكة حماية اجتماعية شاملة تستهدف الأسر التي تعاني من القفر (حوالي 20% من السكان) لإشباع احتياجاتها الأساسية. جاء ذلك خلال كلمتها في الاحتفال بمرور عامين على تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ومحافظى أسيوط وكفر الشيخ، وعدد من أعضاء البرلمان، والجهات المعنية ببرامج الحماية الاجتماعية في مصر، بالإضافة إلى شركاء المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والاتحادات ومؤسسات القطاع الخاص والمجالس القومية المتخصصة والهيئات الدولية والخبراء المحليين، بجانب الخبراء الدوليين من إنجلترا والفلبين وبولندا وتشيلي والمكسيك وإندونيسيا وأرمينيا ورومانيا والهند. وأكدت «والي» أن الهدف الأساسي من برنامج الدعم النقدي المشروط هو إلزام الأسر بتوجيه الدعم إلى الاستثمار في تعليم الأطفال والاهتمام برعاية صحة الأم والطفل ورفع وعي الأمهات بالتغذية السليمة للأطفال وسبل تنظيم الأسرة، هذا بالإضافة إلى كفالة حقوق الفئات غير القادرة على العمل ومنهم ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. وأشارت إلى أن هذا المؤتمر جاء بمناسبة الاحتفال بمرور عامين على تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي وصل إلى جميع محافظات الجمهورية بما يشمل 345 مركزًا و5630 قرية في ربوع مصر، وقد أسفر هذا عن قبول مليون 739 ألف أسرة، بما يشمل أكثر من 8 ملايين مواطن، وهو إجمالي من سيتم الصرف لهم في منتصف يونيو المقبل. وأضافت أن البرنامج نجح في وضع أول قاعدة بيانات للأسر الفقيرة في مصر، والتي ضمت 13.5 مليون مواطن على مستوى محافظات مصر، كما تم تطوير آلية التحقق لضبط عمليات الاستحقاق والاستبعاد، بالإضافة إلى إنشاء لجان مساءلة مجتمعية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، وذلك تأكيدًا على التنسيق بين الوزارات المختلفة لإشراك المجتمع المحلي في الرقابة والتحقق من الاستهداف وضمان الشفافية.
