عبد الناصر آممها والسادات حاربها بقوانينه المقيدة بعد كامب ديفيد

حكاية المادة 15 التي كانت الباب السحري لغلق الصحف وتكميم الآقواه

ذكرتني الأزمة الاخيرة بين الصحفيين المنتمين الي المؤسسات القومية ومجلس الشوري بالمعارك العديدة التي خاضتها الصحافة المصرية بحثا عن حريتها واشهرها المعركة العنيفة التي خاضها الصحفيون المصريون عام 1951، ضد ما عرف أيامها باتشريعات الصحافة»، التي وصلت إلي ذروتها، حين احتجبت الصحف المصرية جميعها عن الصدور يوم 5 يونيو 1951، احتجاجاً علي هذه التشريعات، لتعيش مصر لأول وآخر مرة، منذ عرفت الصحافة، من دون صحف، مما اضطر الحكومة إلي التراجع، فسحبت هذه التشريعات، التي كانت تستهدف إطلاق يد الحكومة في إلغاء الصحف.
وأصل الحكاية أن اللجنة التي وضعت مسودة دستور 1923، كانت قد انتهت - بعد مناقشات مطولة - إلي صياغة للمادة 15 منه التي تتعلق بحرية الصحافة، تنص علي أن االصحافة حرة في حدود القانون.. والرقابة علي الصحف محظورة، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك»، لكن اللجنة الحكومية التي راجعت مسودة الدستور أضافت إلي هذا النص ذيلاً يقول ا إلا إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعيب.
وظل ذيل المادة 15 من دستور 1923، موضع جدل وصراع بين الصحفيين والحكومات الديكتاتورية علي امتداد السنوات الثلاثين التي عاشها دستور 1923، فمع أن المذكرة التفسيرية التي ألحقتها الحكومة بالدستور، أشارت إلي أن الخطر الذي يشير إليه هذا الذيل، الذي يستدعي وقاية النظام الاجتماعي منه، هو خطر الدعوات البلشفية - أي الاشتراكية والشيوعية - وإلي أن الهدف من هذا التذييل هو إتاحة الفرصة الإنشاء تشريع لمكافحة أمثال هذه الدعوةب فقد استغلتها الحكومات المصرية في مختلف العهود ذريعة للإطاحة بصحف المعارضة ومبرراً لإغلاقها بالضبة والمفتاح الذي هو ذيل المادة 15، فتوسعت في مفهوم وقاية النظام الاجتماعي،
حتي لم يعد الخطر الذي يتهدده، هو البلشفية أو الشيوعية، بل أصبح معارضة الحكومة، حتي إن حكومة الديكتاتور إسماعيل صدقي قررت في 15 يونيو 1930 تعطيل ثلاث صحف وفدية يومية هي االبلاغب واكوكب الشرقب وااليوم»، لأنها نشرت أخبار المظاهرات المعارضة لها، علي نحو يشكل تحبيذاً لها وتمجيداً لسيرة الذين اشتركوا بها، مما يهز أركان النظام الاجتماعي ويصدع بنيانه، مما يجيز للحكومة - طبقاً لما يقوله سيادة الذيل - تعطيلها تعطيلاً نهائياً، وتخويل وزير الداخلية سلطة تعطيل كل جريدة أخري تستتر باسمها الجرائد المذكورة.
وفي 11 يوليو 1946 أصدر مجلس الوزراء - وكان كذلك برئاسة إسماعيل صدقي باشا - قراراً بتعطيل 11 صحيفة مصرية يومية وأسبوعية، تعطيلاً نهائياً، مستنداً إلي ذيل المادة 15 من الدستور، ومتذرعاً بأن قفل هذه الصحف ضروري لوقاية النظام الاجتماعي لأنها تنشر مختلف الأخبار الكاذبة والتوجهات الثورية بقصد إحداث الخلل والاضطراب في الحياة اليومية، وإثارة الفتنة والقلاقل في البلاد.
وتعرض اصدقيب لاستجواب عاصف في امجلس الشيوخب الذي كانت المعارضة تتركز فيه، حاول خلال الرد عليه أن يبرهن بنماذج مما كانت تنشره الصحف الملغاة، علي أنها كانت تهدد النظام الاجتماعي، لكن رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس حزب الأحرار الذي كان يشارك في حكومة صدقي، ترك منصة الرئاسة ليبدي رأياً في الموضوع، ألقمه حجراً، حين ترك منصة الرئاسة، ليشترك في المناقشة،
ويعلن أن ذيل المادة 15 - ككل مواد الدستور - هو خطاب للمشرع لا للحكومة، وأن مجلس الوزراء أخطأ حين ألغي هذه الصحف بقرار منه، وأن عليه أن يتقدم بمشروع قانون، يحدد معني النظام الاجتماعي، وأنواع الأخطار التي تهدده بها الصحف، وحالات الضرورة التي تجيز للإدارة إلغاء الصحف، ولم يستطع اصدقيب إلا أن يسلم بصحة ذلك كله، ويعد بتقديم مشروع قانون بهذا المعني.. لكنه استقال قبل أن يقدمه.
وتجددت المشكلة في يناير عام 1951، حين ألغت حكومة الوفد جريدة امصر الفتاة/ الاشتراكيةب واستندت إلي ذيل المادة 15 من الدستور، وتكررت اللطمة حين أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة رئيسه آنذاك عبدالرازق السنهوري باشا حكمها بإلغاء القرار، استناداً إلي أن مواد الدستور ليست نافذة بذاتها، وأنها تخاطب الشرع لا الحكومة ولا القاضي، وأنه لا يجوز للإدارة إلغاء الصحف استناداً إلي سيادة الذيل إلا إذا صدر تشريع ينظم ذلك!
وأسرعت الحكومة تدفع أحد نوابها لتقديم مشروعات قوانين لتطبيق سيادة الذيل، تمنحها حق إلغاء الصحف وقفلها بالضبة والمفتاح إذا ثبت أنها دأبت علي نشر الأخبار أو البيانات الكاذبة المغرضة أو الحملات الشديدة أو غيرها من وجوه التحريض والإثارة.... إلخ.. وثار الصحفيون. وقررت الصحف الاحتجاب.. وتراجعت الحكومة وسحبت التشريعات.
وبعد عام واحد، ألغي دستور 1923.. واختفت المادة 15.. واختفي سعادة الذيل.. وصدرت دساتير جديدة لا تتضمن أي إشارة إليه، أو هكذا ظن الصحفيون، إلي أن نبهتهم حيثيات الحكم بإغلاق مجلة اإبداعب إلي أن هذا الذيل عاد، وأنه أقحم علي دستور 1971، ضمن التعديلات التي أدخلها الرئيس السادات عليه في عام 1980، التي أضافت إليه فصلاً من ست مواد بعنوان اسلطة الصحافة»،
أشارت المادة 207 منها إلي أن الصحافة تمارس حريتها في اإطار المقومات الأساسية للمجتمع»، وكان هذا االذيلب هو الذي استندت إليه حيثيات الحكم بإلغاء ترخيص اإبداع»، حين عز عليها أن تجد أي نص في القانون أو في الدستور، يجيز لها إلغاء تراخيص الصحف!
قانون مشبوه
ولم تكن المادة 15 وذيولها هي الطعنة الوحيدة التي وجهت الي حرية الصحافة بل يمكننا ايضا اضافة مشروع قانون نقابة الصحفين الجديد التي تقدم به المستشار القانوني للنقابة ،ورفضوه معظم الصحفيون واصفين إياه بأنه امشبوهب ويهدف إلي إخضاع النقابة لسلطة الدولة وتجريدها من حريتها وجعلها مؤسسة تابعة لها ويحرمها من أي دور ريادي بحيث تصبح أقرب إلي حديقة عامة أو مجرد منتزه ترفيهي.
في البداية ، أكد جلال عارف نقيب الصحفيين السابق أن قانون النقابة الحالي االقانون رقم 76 لسنة 1970ب يعتبر أفضل قانون للنقابات المهنية في مصر حيث تلافي عيوب النقابات الأخري، مشيرا إلي أن نقابة الصحفيين قادت الكثير من النضال من اجل حريتها حيث كانت أولي المعارك إخراج أصحاب الصحف منها بعد أن كانوا أعضاء بها.
وأضاف عارف أن القانون الحالي للنقابة منذ إصداره وهو مستهدف مع استهداف النقابة باعتبارها احدي قلاع الحرية في مصر حيث لم تسلم قيادتها لأي نظام كما تمثل كافة التيارات السياسية وكانت ولازالت علي وعي كامل بأي محاولات لإثارة الفتن بين الفصائل المنتمية إليها .
وأشار إلي أن القانون الحالي أعطي الكثير من الحقوق مثل الحقوق المادية ووفر الحماية للصحفيين ومنع الحبس الاحتياطي لهم ، موضحا أن النقابة شهدت الكثير من النضال مثلما حدث في عهد السادات عندما أراد أن يحولها إلي نادي علي اثر موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل عقب زيارته للقدس المحتلة ولكنه ما لبث أن تراجع عن ذلك .
واستبعد نقيب الصحفيين السابق تمرير هذا القانون الذي وصفه ب االمشبوهب ، مؤكدا أن مصيره سيكون الفشل نتيجة معارضة جموع الصحفيين له وهو نفس مصير الكثير من القوانين السابقة وعلي رأسها قانون 1988 والذي كان يريد تغيير مدة النقيب وقانون 1993 الذي كان يريد أن يدخل في عضوية النقابة العاملون بالإذاعة والتليفزيون .
وأوضح جلال عارف أن هذا القانون يأتي متزامن مع وضع قوانين جديدة لنقابات أخري مثل المحامين والمهندسين ، مؤكدا انه يهدف إلي السيطرة علي عملية القيد بحيث يخرج من سلطة مجلس النقابة وإعادة تشكيل لجنة القيد من الخارج وهو ما اعتبره اخطا احمرب، ويهدف أيضا إلي تسريع عملية التأديب بحجة أن الموجودة حاليا بطيئة .
وطالب عارف بتفعيل القانون الحالي بدلا من إلغائه ، والتمسك بالحقوق النقابية ، وحشد الجمعية العمومية للأهداف الأساسية مثل لائحة الأجور وقانون تداول المعلومات وإلغاء الحبس في جميع قضايا النشر .
من جانبه ، تسائل يحيي قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين السابق :بهل المشروع هو قانون جديد لنقابة الصحفيين أم إحياء لمشاريع قديمة مشبوهة؟! وهل يليق بمجلس نقابة منتخب وجمعية عمومية تضم خبرات مهنية ونقابية أن تتم دعوتهم للحوار لتغيير قانون النقابة علي ورقة أعدها مستشار موظف؟!.
وأكد أن المحاولات التي يتم بها تعديل القانون يثيرها الشك فلابد أن يكون مدخلها القانون الحالي وتتم مناقشة أي تعديل داخل الأسرة الصحفية لا أن يطرحها مستشار النقابة وبفاجا به النقابة ، مشيرا إلي أن أي قانون يتم وضعه لابد أن يكون الهدف منه سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي.
وقال قلاش :بإن المحاولات قديمة بدأها السادات وتكررت بعده لتدمير النقابة من داخلها بقانون والنيل من وحدتها بتشريع ، يتحمسون لتغيير قانون النقابة لأنه ظهر عام 1970 ويتجاهلون ترسانة من القوانين المقيدة للحريات بعضها لم يمس منذ عام 1881 ا.
وأضاف أن هناك هواجس الصحفيين وقلقهم رغم رغبتهم في تغيير بعض مواد القانون الحالي للنقابة الذي أتي بمكاسب كبيرة للصحفيين لها ما يبررها وليست هواجس من أعراض أمراض المهنة المزمنة، فكل المحاولات التي جرت من قبل كانت مثيرة للريبة وتمت من خارجهم وبطرق ملتوية وكان سابقا عليها معركة كبري عام 1979 عندما أراد الرئيس السادات تحويل النقابة من كيان قانوني يحمي الصحفيين ويدافع عن مصالحهم إلي مجرد نادٍ يحتسون فيه الشاي والقهوة .وأشار إلي إننا أمام مشروع قانون يهدف إلي تخريب النقابة من داخلها بدلا من القانون 100 لسنة 93 الذي استهدفت فلسفته قطع صلة الأرحام بين أبناء الأسرة المهنية الواحدة، والتدخل السافر في شئون النقابات وتغييب الجمعيات العمومية عن القيام
بدورها، وعقد اجتماعاتها الدورية وفقد ثقافة الحوار والتواصل الطبيعي وتبادل الخبرات بين الزملاء بكل انتماءاتهم العمرية والفكرية والمؤسسية علي حد قوله.
بدوره ، قال رجائي الميرغني مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمرشح السابق علي منصب النقيب أن مشروع القانون يشوبه الفساد من حيث الإجراءات ومن حيث الموضوع حيث يفتقد المقتضيات الموضوعية لوضع قانون جديد.
وأضاف أن المدخل الذي اتبع كان مفاجأة للجماعة الصحفية ويطرح الكثير من علامات الاستفهام هو الغرض من هذا التعديل وفي هذا التوقيت، حيث النشاط الزائد للنقابة ومواقفها السياسية الصريحة تجاه كل ما يدور حولها.
الشوري تاني!
اعتقد الصحفيون ان عصر احتكار مجلس الشوري لتعيينات رؤساء تحرير الصحف القومية ذهب بلا رجعة بعد ثورة ينايروسقط مع سقوط نظام مبارك والوجوه البغيضة مثل صفوت الشريف الذي كان يتحكم في المؤسسات الصحفية وكأنها عزبة خاصة له يعين من يشاء ويستبعد من يشاء ويمد خدمة من يشاء وينهي خدمة من يريد بدون ان يردعه قانون .. المهم ان تذهب العطايا والهدايا ذات الاصفار الستة الي باب جنابه العالي ..ولكن للاسف اعتقاد الصحفيين ذهب ادراج الرياح بعد ان حاول حزب الحرية والعدالة الذي يمثل الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ان يرتدي عباءة الحزب الوطني وينفرد هو باعتباره صاحب الاغلبية في مجلس الشوري باختياررؤساء التحرير الجدد للصحف القومية واصبح علي كل من يريد ان يشغل المنصب ان يحمل اوراقه وارشيفه الصحفي بشكل مهين وان يتوجه به الي الباب العالي الجديد الممثل في الاخ احمد فهمي رئيس مجلس الشوري ووريث صفوت الشريف !
الصحفيون لم يستسلموا لهذا الوضع المهين ورفضوا الاسلوب والطريقة من حيث الشكل ورفضوا ان يكون مجلس الشوري هو صاحب الحق الوحيد في الاختيار من حيث المضمون ..
اكدت الأستاذة سناء البيسي انها لاتحبذ فكرة انتخاب رؤساء التحرير، لأن هذه الفكرة ستؤدي حتما إلي بزوغ فكرة االشلليةب، لأن رئيس التحرير وقتها سيكون ضعيفا ومنحازا اللشلةب التي أتت به ولن يكون حياديا، كما أكدت انه لابد أن يكون رئيس التحرير مثقفا يجيد لغة أجنبية وفوق مستوي الشبهات وقادرا علي إدارة المؤسسة لتحقيق التقدم الاقتصادي لها. ومن ناحيته قال الاستاذ عباس الطرابيلي إن مبدأ الانتخاب أثبت فشله في اختيار رؤساء التحرير، كما أن التعيين في الفترة السابقة أثبت فشله أيضا لتغلب الغرض والهوي وتعيين أهل الثقة حتي صارت الصحف المصرية في مؤخرة الصحف العربية وهي التي كانت لها الريادة في إنشاء الصحف، مشيرا الي أنه في السنوات العشر الأخيرة كانت الاختيارات تتم من لجنة السياسات، فتأخرت الصحف بشدة وانهارت اقتصادياتها. وأكد الطرابيلي أنه يجب ألا يكون السن معيارا لاختيار رئيس التحرير ولايجب حرمان الخبرات الصحفية من هذا المنصب ولانتقيد بسن الستين لأن الصحفي الكفء الذي يصل الي هذه السن يجب الاستفادة من خبراته، موضحا أن سن المعاش للصحفيين غير موجود في الدول المتقدمة كما أن الاجيال القديمة لم تمنع ظهور صحفيين أكفاء وخير مثال علي ذلك أحمد بهاء الدين ومحمد حسنين هيكل. واتفق الطرابيلي مع البيسي في أن رئيس التحرير يجب أن يتحدث بلغة أجنبية بطلاقة وقارئا للأدب ولجميع فروع المعرفة وإداريا علي أعلي درجة للنهوض بالصحيفة اقتصاديا وإداريا وألا يعمل في أي وسيلة إعلامية أخري. واقترح عباس الطرابيلي أن يتم أولا مناقشة ملكية الصحف القومية ووسائل الاعلام العامة وفصلها عن الدولة وأن يتم تكوين شركات صحفية تتولي إدارة العمل الصحفي بدلا من أن يكون رئيس التحرير هو المالك الفعلي لها كما حدث في السابق.
إسعاف عاجل
يقول الدكتور محمود علم الدين إنه قبل الحديث عن أي شيء يخص تلك المؤسسات لابد أن نعرف أن هناك أمرين يجب حسمهما وهما وضع المؤسسات الصحفية وأسلوب الاختيار، موضحا أن هناك ثماني مؤسسات صحفية قومية يعمل بها حوالي (27 ألفا و500 صحفي واداري وعامل) تعاني كلها بلا استثناء من أوضاع اقتصادية وادارية بالغة السوء نتيجة لسنوات من الادارة السياسية وليس الاقتصادية الفاشلة والفاسدة، لدرجة أن هناك مؤسسات صحفية لا تستطيع تدبير مرتبات العاملين بها... ضاربا المثل بالوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي شهدتها نقابة الصحفيين لهذه الأسباب طوال السنوات الثلاث الماضية وطالب علم الدين بوضع خطة ااسعافب لهذه المؤسسات حتي تصحح أوضاعها وبعد ذلك يتم اعادة هيكلتها وتحديد ملكيتها وعلاقتها بالدولة، مؤكدا أن الحل الأمثل لهذه المؤسسات أن تدار بأسلوب اقتصادي منضبط ومدروس، وأن يتم الغاء الاصدارات الخاسرة. وأكد علم الدين علي رفضه لفكرة انتخاب رئيس التحرير قائلا أن فكرة الانتخابات لا وجود لها في أي دولة من العالم، وقال انه يمكن اللجوء الي نظام تعلن فيه المؤسسات الصحفية عن حاجتها لرئيس تحرير تضع فيه الشروط اللازمة مثل الخبرة الصحفية والمهارات الادارية ورؤيته للتطوير ولمستقبل الصحيفة وأن يكون متفرغا لعمله ويتقدم من يري ان الشروط تتوافر فيه ويتم مناقشتهم من خلال لجنة مختارة من الأعضاء المنتخبين من مجلس الإدارة والجمعية العمومية وترفع قائمة بثلاثة أشخاص لمجلس الشوري يختار منها الأفضل. وطالب مجلس الشوري بانشاء لجنة من الاعضاء والخبراء لدراسة وضع المؤسسات الصحفية القومية وتراجع المستندات الخاصة بهذه الصحف والموجودة في الجهاز المركزي للمحاسبات للوقوف علي الوضع الحقيقي لهذه المؤسسات، ووضع سيناريوهات للاسعاف العاجل، وقال موجها كلامه لأعضاء اللجنة: اانتبهوا والا ستنفجر هذه المؤسسات من الداخلب.
الاستقلال التحريري
أما الدكتور منصور هيبة فنبه إلي أمر خطير وهو أنه يجب أولا بحث وضعية المؤسسات الصحفية وتحديد العلاقة بين هذه المؤسسات والمنظومة السياسية داخل المجتمع وتحديد ولاء رئيس التحرير هل هو لصانع القرار الذي عينه ويستطيع إنهاء خدمته في أي وقت أم للحزب أم للشعب .. مؤكدا أن الولاء لابد وأن يكون للمهنة والرسالة. وأضاف أن رئيس تحرير الصحف القومية يجب أن يكون قادرا علي تحقيق الاستقلالية التحريرية للصحيفة وأن يتطرق لكل القضايا بحرية تامة ولا يعترض عليه أحد أو يوجهه إلي قضايا بعينها ويكون معافي في بدنه وعقله ويده ويتحدث العربية بطلاقة بالاضافة إلي لغة أجنبية. وأرجع منصور تدهور حالة الصحافة المصرية في الفترة الأخيرة الي أن هناك جهازا واحدا في الدولة هو الذي يتولي فحص الملفات الخاصة بالمرشحين وكان يطلب منه اختيار الأسوأ والذي عليه مآخذ كثيرة فجاءت هذه الاختيارات مخيبة للآمال .. وطالب مجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة بدراسة ملفات هؤلاء ومحاسبتهم علي ما أوصلوا اليه هذه المؤسسات. وأكد أنه قبل الحديث عن التعيين أو الانتخاب يجب أولا خلق ثقافة الانتخاب لدي المصريين وضرب مثلا بذلك في مؤسسة الأهرام حيث تم تطبيق نظام الانتخاب وبعد شهرين وجدنا الصحفيين يقفون معتصمين مطالبين برحيل رئيس التحرير المنتخب!!
وعلي عكس الآخرين أكد هيبة أن الانتخاب هو الأفضل ولكن ليس في هذا الوقت.
سطو مسلح
ولأن وضع المؤسسات القومية ليس أمرا يهم أبناء المهنة فقط بل يهم كل فرد في الشعب المصري، الذي يري أن الصحافة هي االمتحدث الرسمي باسم الشعبب، فقد تحدثت كل وسائل الإعلام عن الأمر وطرحت القضية للنقاش فرأينا حلقة برنامج امصر تقررب الذي يقدمه الإعلامي محمود مسلم ، وما حدث فيها من مشادة كلامية بين فتحي شهاب الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشوري، وعضو مجلس نقابة الصحفيين الكاتب الصحفي جمال فهمي، حول ضوابط تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية. حيث قال جمال فهمي:بإن هناك حالة سطو مسلح من التيار الإسلامي علي المؤسسات الصحفية القوميةب، مشيراً إلي أن كلمة السطو المسلح من قوة السلطة ولا يمكن أن نستبدل نظاما بنظام آخر، مشدداً علي استقلال الصحف القومية وأنها مملوكة للشعب المصري. وفي المقابل قال فتحي شهاب الدين:بإن مجلس الشوري يدرس وضع الصحفيين بوضع ضوابط لرؤساء تحرير الصحف القوميةب، معتبراً أن كلام فهمي حول السطو لا أساس له من الصحة. وتساءل:ب ماذا تعني كلمة سطو مسلح؟ب، وأضاف أن المؤسسات الصحفية يجب أن تتطور، مشيراً إلي أنه لابد أن تكون هناك إعادة هيكلة للمؤسسات الصحفية، مشدداً علي عدم وجود نية للاستحواذ وإنما للإصلاح.
قومية لا إسلامية
وكما سبق وأن ذكرنا أن علامة الاستفهام الكبري التي تؤرق الجميع الآن شكل العلاقة بين المؤسسات الصحفية ومجلس الشوري في ظل تغير شكل الخريطة السياسية المصرية، ومن هذا المنطلق دعا عدد من شباب الصحفيين بمؤسسة الأهرام الدكتور طارق السهري عضو الهيئة العليا لحزب النور ووكيل مجلس الشوري لعرض بعض الرؤي والمقترحات حول هذه العلاقة. وفي بداية الندوة نفي الدكتور طارق السهري وجود أي نية لدي التيار الإسلامي في السيطرة علي المؤسسات الصحفية القومية. وأن دور مجلس الشوري داعم للصحف القومية وليس مغتصبا أو مهيمنا عليها.
وأضاف أن مجلس الشوري يهدف إلي ايجاد صحافة قومية تعبر عن قيم المجتمع، وأن هذا اللقاء الودي جاء رغبة من كوادر الحزب في الاستماع إلي صحفيي المؤسسات القومية حول رؤيتهم الحالية والمستقبلية لدور المؤسسات الصحفية في المجتمع. وأكد السهري أن مجلس الشوري لا يهدف إلي التغيير من أجل التغيير وانما يريد أن يعلي من قدر الكفاءات داخل هذه المؤسسات وإعادة الحقوق لأصحابها ممن اضطهدوا أو ظلموا خلال فترة النظام السابق، وأننا يجب أن ننظر إلي الامام ونطوي خلف ظهورنا صفحة الماضي لنفتح عنان الخيال إلي المستقبل.وقال: إن أعضاء حزب النور انتفضوا للدخول في العملية السياسية من أجل رفعة الوطن وليس من أجل المناصب السياسية أو المكاسب المادية، ودلل علي ذلك بأن أعضاء الحزب في مجلس الشوري أوقفوا جميع مستحقاتهم المادية الطائلة التي كان يحصل عليها رجال النظام السابق جراء انتسابهم لمجلس الشوري، وكذلك أوقفوا مشاريعهم الخاصة من أجل مصر.
7وعند سؤاله عن الأخبار التي تم بثها عن نية المجلس في تغيير حوالي (48) قيادة من قيادات هذه المؤسسات، أجاب السهري أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة وأن الشوري لا يريد أن يلعب الدور القديم في أن يكون القائم علي التعيينات فقط وانما سيلعب دور المساند لهذه المؤسسات والمدعم ووفق هذا المنهج تم تشكيل لجان متخصصة من أجل دراسة ملف الصحف القومية بالإضافة للجان استماع تستهدف الخروج برؤية واضحة لحل مشكلة المؤسسات القومية مؤكدا أن بعضها عليه مديونية لمجلس الشوري تقدر بحوالي110 ملايين جنيه مما يسبب عبئاً علي المجلس وأن المجلس كان يرغب أن يرفع من علي كاهله هذه المهمة الشاقة، فضلا عن الحوار مع أصحاب الشأن للوقوف معا وبشكل مشترك علي تحديد مستقبل هذه المؤسسات.
أما عن ضرورة أن تكون المؤسسات القومية مستقلة عن أي جهة حتي لا تقع في سيطرة الأغلبية كما كان في السابق أجاب السهري أن التبعية لمجلس الشوري لأنه منتخب من الشعب ولا يجب أن نصوره علي أنه نوع من السيطرة والا سوف يكون البديل هو بيع المؤسسات وعندئذ تكون رهن القطاع الخاص ولكن عندما يشرف عليها مجلس منتخب حقيقي بدون تزوير ينتج أغلبية ترضي عليها الناس ولا تمارس ما كان يمارسه النظام السابق وهو بمثابة الأمن والأمان لاستقلالية هذه المؤسسات. وعن شكل الملكية وكيفية تفكير المجلس في هذا الملف وخاصة أن الطريق الذي أمامنا لا يتيح لنا الكثير من البدائل طلب السهري بتصور مكتوب ليتم دراسته فضلا عن أنهم سيجلسون مع نقابة الصحفيين للتعرف والمشاركة في تحديد الحل الأمثل في هذه الأشكالية.