قررت الدائرة الأولي فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة بتأجيل نظر الطعن رقم 19707 لسنة 62 قضائية عليا،الذي اختصم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين, ويطالب بنقل عضوية سامح عاشور نقيب المحامين من جدول المشتغلين لغير المشتغلين لجلسة 1 يناير القادم.