الايجار القديم والشريعة الاسلامية

ردا علي ما أثير حول مخالفة قانون الايجار القديم لأحكام الشريعة الاسلامية كون العقد غير محدد المدة ومخالفة ذلك ايضا للمادة 2من الدستور المصري والتي جاء بنصها ان أحكام الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي في التشريع ، مردود علي ذلك ان الماده 2 أدرجت في الدستور المصري عام 1981 أي بعد قوانين الايجارات رقم 49لسنه 1977 وقانون 136لسنه 1981 والتي لاتطبق بآثر رجعي علي مراكز قانونية تم الاتفاق عليها طبقا لنظرية عدم رجعية القوانين نضيف إلي ذلك ان قانون الايجار القديم سكني وتجاري حاليا وبعد حكم الدستورية لعام 2002 أصبح محدد الأجل بامتداد العلاقة الايجارية لأقارب الدرجه الاولي فقط وبشروط ، وبذلك ففتوي مخالفة قانون الايجار القديم للشريعة الاسلامية عارية من الصحة فهي تتطرق للعقود غير محددة الأجل والمدة ، كما اننا لا نطبق أحكام الشريعة الاسلامية في مصر إلا في الأحوال الشخصيه والمواريث .
وردا علي تساؤلات حول مشروع مقدم من الحكومة لتعديل أو الغاء قانون الإيجار القديم ؟
فعقلا الحكومة مستآجره لمصالح حكوميه ومدارس ومستشفيات واعتقد ان ميزانيه الدوله لاتتحمل ذلك العبئ ويكون ما اثير بعيدآ تماما عن الواقع وردا عن ان حل مشكله قانون الايجار القديم هي زياده القيمه الايجاريه سكني وتجاري ؟؟7مردود علي ذلك ان اقتراح الزياده لن يرضي الطرفين المالك والمستآجر فطموحات جمعيات الملاك هي طرد المستآجر ولن ترضيه الزياده وستظل المشكله قائمه خاصه بعد رفض المستاجرين ذلك المقترح في ظل ظروف تضخم الاسعار والتي سبق وان اوقف مجلس النواب باب المناقشه في ذلك الموضوع الممل لهذا السبب ولاسباب اخري وردا لما جاء في كافه مقترحات تعديل قانون الايجار القديم بعدم المساس بالمستاجر محدود الدخل ؟؟ فهذا الحديث غير منطقي لانه في حاله تشريع قانون سيطبق علي الجميع ونحن في مصر علي حسب اخر الاحصائيات 60/ تحت خط الفقر ولن ينمو لاسمعنا قانون يطبق علي ناس وناس وحقيقه الامر انه قد اصبح الحديث عن تعديل ذلك القانون مجالا للترويج واثاره الفتن والاشاعات فآن كنت هناك ضغينه منذ زمن بين المالك والمستآجر ف مشاريع القوانين التي قدمت قد اشعلت النار الخامده الي ان وصل الحد لارتكاب جرائم بشعه في تعمد هد العقارات بطرق مفتعله يعاقب عليها القانون بل وان وصلت الجريمه لحد القتل في حين ان المالك صدق الكذبه ونسي انه بني ملكه المستاجر بدعم من الدوله والتي نظمت حين ذاك تشريعات الايجار القديم لتحافظ علي استقرار الاسر المصريه وفي مقابل ذلك دعمت المالك في البناء فقد جآت كافه دساتير العالم بمبدآ اساسه الحفاظ علي السلم الاجتماعي واستقرار شعوبها والحديث عن اي مقترح قانون مخالف لاحكام المحكمه الدستوريه ومبادئها اهدار للوقت