"القومى للمرأة" يبحث تخصيص شباك لسيدات الأعمال بمركز خدمة المستثمرين

د.سحر نصر ود.مايا مرسي تتفقان على التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم التمكين الاقتصادى للمرأة وتخصيص شباك لسيدات الأعمال بمركز خدمة المستثمرين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى:أولوية لدعم المرأة المستثمرة وصاحبة المشروعات الصغيرة..ورئيسة المجلس القومى للمرأة:المرحلة الثالثة لحملة التاء المربوطة تهدف لتحفيز المرأة على العمل والانتاج..
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم. وبحث الجانبان، زيادة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، فى اطار اعلان السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، عام 2017 عاما للمرأة. وناقش الجانبان، ترتيبات تنظيم منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة، والذى ستترأسه الوزيرة، وتنظمه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، وتتضمن اجندة المنتدى عدد من الموضوعات التي سيتم علي أساسها مناقشة التمكين الاقتصادي للمرأة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، فى إطار اعتزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اطلاق تقرير جديد حول تمكين المرأة فى هذا المجال. وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تضع فى أولوياتها دعم المرأة المستثمرة وصاحبة المشروعات الصغيرة، عبر تأسيس شباك خاص لسيدات الأعمال فى مركز خدمة المستثمرين، وزيادة دعم المشروعات التنموية فى كافة محافظات مصر للمرأة المعيلة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، وتخصيص نحو 50 % من المنح للمرأة، مما يساهم في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا على حد سواء، وتوفر لها فرص متساوية في سوق العمل، موضحة أن المادة 2 من قانون الاستثمار نصت على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الاعمال. وأشادت الدكتورة مايا مرسى بوجود شباك لسيدات الاعمال فى صالة التأسيس بمركز خدمة المستثمرين، مما يساهم فى التسهيل على المرأة المستثمرة، موضحة أن المجلس القومى للمرأة اطلق المرحلة الثالثة لحملة التاء المربوطة، والتى تهدف إلى دعم وتمكين المرأة المصرية من خلال تحفيزها على العمل والإنتاج، ويتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية ومنها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وفى هذا الأطار، اتفق الجانبان، على التنسيق بينهما مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية.