الاطار القانوني للانتخابات وتمكين المرأة برعاية القومى للمرأه

"الاطار القانوني للانتخابات وتمكين المرأة" عنوان الجلسة الثانية من ورشة العمل الأولى من البرنامج التدريبى "مقدمة عن العملية الانتخابية لفروع المجلس القومي للمرأة" والتى نظمها المجلس اليوم بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية بمصر (IFES ) ، ويستهدف مجموعه من مقررات فروع المجلس بالمحافظات ، ويستمر على مدار ثلاثة أيام .
حيث تحدث اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات عن تطور وضع المرأة فى الدساتير المصرية ، مشيراً الى أن دستور 1956 هو أول دستور اتاح للمرأة المشاركة السياسية ، واشار الى تطور وصول المراة ومشاركتها فى الحياه السياسية منذ كانت ملكة ، ودستور 1971 الذى أكد على مكانتها ، حتى جاء دستور 2014 الذى تضمن العديد من المزايا والمكتسبات للمرأة ، مشيرا الى أن ديباجة الدستور كرمت المرأة وابرزت دورها فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو من خلال ذكر المواطنات اولا ، مطالباً مقررات الفروع بضرورة ادراك المادة 11 و المادة 180 من الدستور لانهما السند الدستورى لحقوق المرأة المصرية.
كما أوضح اللواء رفعت قمصان أن مصطلح "تكفل الدولة "هو امر من الدستور وهو ملزم للدولة ، كما أشار الى أن مصطلح "تحقيق المساواه" تعنى عدم تمييز طرف على الاخر ، ومصطلح "مناسب " تعنى الرجوع الى نسبة تمثيل المرأة فى المجتمع التى تمثل 49.2% مقابل50.8 % للرجل ، مؤكداً أن النسب تقريبا متساوية .
وفيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية أشار الى المادة 180 من الدستور ، مؤكدا انه لا يوجد تعيينات فى انتخابات المجالس المحلية ، وهى لا تحتاج الى تقسيم الدوائر مثل الانتخابات البرلمانية ، ولكن المعيار هو الوحدة المحلية ، واستعرض اختصاصات المجالس المحلية ، وناشد المراة ان تتعصب للمراة وأن تنتخبها فهذا حقها .
كما أشار اللواء رفعت قمصان أن مجلس النواب الحالى أتاح التمييز لست فئات فى المجتمع ، وهى المرأة والاقباط والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين والاشخاص ذوى الاعاقة ، مؤكدا أن هذا التمييز لن يتكرر خلال مجلس النواب القادم فيما عدا المرأة لان المادة 11 من الدستور ضمنت حقوق المرأة ، كما قدم شرح تفصيلى للمسودة النهائية لقانون الادارة المحلية المقرر عرضه بمجلس النواب.
كما اكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات الى أنه مجلس النواب وافق بصفة نهائية على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء المجلس ، مؤكداً أنه يعتبر انجاز غير مسبوق فى التاريخ السياسى المصرى ، فهى تتسق مع المعايير الدولية ولها ميزانية مستقلة ولا تخضع الى رقابة ، والاستدامه ، تفرغ كامل للجهاز التنفيذى والقضاه ، ولا تتبع رئاسة الجمهورية ، والعمومية بمعنى أنها مسئولة عن جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات .
وفى تحليل لوضع المرأة فى البرلمان الحالى ، أكد أنه يضم سيدتان فى منصب رئيسة لجنة ، وعدد ست سيدات وكيلات لجان ، وعدد 8 سيدات فى منصب أمينات سر لجان ، الى جانب وجود سيدة مسيحية وكيلة لجنة الشئون الدينية بالبرلمان سيدة مسيحية واختيرت فى دورتى الانعقاد
وفيما يتعلق ب"الآليات القانونية الدولية والاقليمية والمعايير المتبعه لتعزيز مشاركة المراة فى الانتخابات " ، استعرض السيد هيرمان تيل رئيس المؤسسة بعض المواد التى وردت فى الاتفاقيات الدولية بخصوص المراة والانتخابات والمشاركة السياسية ، حيث أشار الى المادة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أشار رئيس المؤسسة الى وجود العديد من أشكال التمييز فى العملية الانتخابية ومنها على سبيل المثال اختيار أماكن غير مناسبة للاقتراع ، وصعوبة الوصول اليها وهذا يختلف من دولة لاخرى ، وتصميم بطاقة الانتخاب باسلوب لا يتناسب مع الاميين مما يعوقهم عن المشاركة فى الانتخابات ، مشيراً الى هذه الامور تؤثر على المرأة فى العملية الانتخابية ويجب تغييرها، للقضاء على التمييز ضدها.
كما تضمنت الجلسة الاشارة الى "اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المراة " «EDAW ، وخاصة المادة السابعه التى تنظم حقوق المراة فى الحياه العامة والسياسية ، فضلا عن الاشارة الى الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، واعلان المبادئ العالمية لمراقبة حيادية الانتخابات من قبل المنظمات المدنية الذى تم تصديقه فى الامم المتحدة منذ عام 2005 .
كما تحدث السيد هيرمان تيل خلال جلسة عمل " تمكين المرأة خلال الدورة الانتخابية " عن عناصر العملية الانتخابية ، ووعملية التقييم ، مشيرا الى ان العملية الانتخابية هى عملية مستمرة لا تنتهى بمجرد انتهاء الانتخابات ، مضيفا سبل تحسين العملية الانتخابية ، والتخطيط الاستراتيجيى وتنفيذه ، ودور الاعلام خلال فترة الحملة الانتخابية والعملية الانتخابية بوجه عام .