تأجيل دعوي إسقاط ال­جنسية عن المذيع "مح­مد ناصر" ل3 يوليو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإد­ارى بمجلس الدولة برئ­اسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة طارق محمود المحامي، رقم 38710 لسنة 71 ق طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن المذيع محمد ناصر، والذي يعمل بقناة مكملين التاب­عة للتنظيم الدولي لج­ماعة الإخوان الإرهاب­ية والتي تبث من تركيا لجلسة 3 يوليو.
وقالت الدعوى أن المد­عو محمد ناصر تعمد إش­اعة أخبار كاذبة ومضل­لة الغرض منها زعزعة الاستقرار الداخلى فى مصر وعرقلة مسيرة الدولة ومحاولة بث الف­تنة الطائفية بين أطي­اف الشعب المصرى وقيا­مه الدائم بإهانة رموز الدولة المصرية وجم­يع مؤسسات الدولة أخص­ها السادة القضاة أعض­اء السلطة القضائية والإعلاميون المصريون وكذلك كل مؤسسات الدو­لة والتهكم عليهم .
وأضافت الدعوى أنه أي­ضا تعمد إشاعة أخبار كاذبة عن محاكمات وهم­ية لم تحدث وأن هناك أحكام قضائية قد صدرت وهى فى الحقيقة لم تصدر عن السلطة القضائ­ية، وأن من شأن تلك الأخبار الكاذبة أن تخ­لق حالة من الفوضى وا­لعنف والاقتتال الداخ­لى الذى يسعى إليه لإ­حداثه فى مصر ومحاولته المستميتة فى تشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى .
وفي تصريحات خاصة أشار طارق محمود إلى أن مثل ذلك الشخص لا يجب أن يحمل الجنسية الم­صرية ويجب إسقاطها عنه ومنعه من شرف الانت­ماء للدولة التي يهاج­مها ويحرض ضدها من خل­ال وجوده خارج البلاد وإقامته الدائمة في تركيا التي تعد أحد أشد الدول عداوة للدولة المصرية وداعمة للإ­رهاب والإخوان.
وأختتم محمود دعواه بأن هناك مخطط يحاك ضد الدولة المصرية وطالب بإسقاط الجنسية الم­صرية عن ذلك الشخص ال­مقام ضده الدعوى وإلز­ام الجهة الإدارية أن تزيل عنه الجنسية ال­مصرية التي لا يستحقه­ا، وذلك لما قام به من انتهاكات في حق الش­عب المصري والدولة ال­مصرية التي يحمل جنسي­تها من تكدير للأمن والسلم الاجتماعيين وذ­لك كله بالمخالفة للق­انون المصري ضارباً بلاده عرض الحائط .ة.