الإدارية العليا تعيد للدولة 52 فدانا بمرسي مطروح

قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من اتحاد ملاك قرية السلام وأحقية الدولة في استرداد 52 فدان بقرية مركز الفوكة بمركز الضبعة بمحافظة مرسى مطروح خُصصت لإقامة قرية سياحية ب، 8 جنيهات ونصف للمتر.
قالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار أحمد مد الشاذلى، وعضوية المستشارين محمد ضيف والدكتور عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومحمود رمضان، إن محافظة مطروح خصصت 52 فدانا عام 1994 بقرية فوكة مركز الضبعة بمحافظة مرسي مطروح لإقامة شركة سياحية على تلك المساحة.
وذكرت أنه في أغسطس 1996 قامت اللجنة العليا لتثمين الأراضى المملوكة بالمحافظة بتحديد سعر المتر بمبلغ 8 جنيهات ونصف للمتر على مساحة 222 ألف متر إلا أن اتحاد القرية لم يتخذ أي خطوات جدية لاستكمال الإجراءات واسترداد المبالغ المطلوبة وفى يونيو 2002 بعد 6 أعوام ارسل مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة خطابا لاتحاد القرية يطلب موافاته بمخطط عام يبين كافة استخدامات المشروع كما أرسل المكتب المذكور خطابًا آخر في أغسطس 2003 بطلب عمل مخطط عام ودراسة جدوى اقتصادية للمشروع حتى يتم عرضه على اللجنة الابتدائية للاستثمار إلا أن اتحاد القرية لم يلتزم بالخطابين.
وأضافت المحكمة أنه بعد 8 سنوات من التخصيص أرسل اتحاد القرية شيكًا بمبلغ 143 ألف جنيه قيمة 52 فدانا، إلا أن المحافظة رفضت التعامل معها بعد أن عجزت عن تقديم ما يفيد تنفيذ مشروع سياحى وانتهت المحكمة بإجماع الآراء برفض طعن اتحاد القرية لاسترداد ال52 فدانا وعودتها للدولة.