ارتفاع إيجارات المعرض وأسعار الشحن

أثرت القرارات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية في الشهور الأخيرة علي صناعة النشر وسوق الكتاب بشكل كبير‮. ‬ارتفاع سعر الدولار،‮ ‬تعويم الجنيه المصري،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن زيادة في أسعار الورق وأدوات الطباعة،‮ ‬كلها عوامل تشي بمعرض كتاب يخشي الجميع عليه من مشكلات قد تلبسه حلةً‮ ‬لا تظهره بالمظهر المطلوب‮.‬
تفاوتت قيمة الإيجارات للمتر الواحد داخل أرض المعارض هذا العام عن سابقه،‮ ‬تبعًا للمساحة والمكان وبعض الخدمات الأخري‮. ‬مثلاً‮: ‬كان الناشر المصري في العام الماضي يستطيع استئجار مساحة‮ ‬9‮ ‬أمتار في صالة العرض‮ (‬الفئة أ‮) ‬بسعر‮ ‬4150‮ ‬جنيهًا،‮ ‬ولكن المبلغ‮ ‬ارتفع ليصل هذا العام إلي‮ ‬4565‮ ‬جنيهًا‮ (‬بخلاف الخدمات الأخري من نظافة وإضاءة‮).‬
في صالات البيع‮ (‬الفئة ب‮) ‬كان يمكن للناشر المصري أن يدفع‮ ‬6400‮ ‬جنيه نظير استئجار مساحة‮ ‬18‮ ‬متراً،‮ ‬فارتفع المبلغ‮ ‬هذا العام ليصبح‮ ‬7040‮ ‬جنيهًا‮.‬
أما بالنسبة للعرض المكشوف فقد ارتفع فيه سعر المتر من325‮ ‬جنيهًا بالنسبة للكتاب العربي العام الماضي،‮ ‬ليصل إلي‮ ‬360‮ ‬جنيهًا لمعرض‮ ‬2017،‮ ‬أما سعر المتر للكتاب الأجنبي فقد ارتفع من‮ ‬415‮ ‬جنيهًا العام الماضي ليصل إلي‮ ‬460‮ ‬جنيهًا لعام‮ ‬2017‮ .‬
‮»‬‬دور النشر الخاصة ليست طرفًا في المشكلة،‮ ‬كذلك الهيئة العامة للكتاب،‮ ‬التي تتولي تنظيم المعرض بشكل تطوعي لا يهدف للربح‮» ‬بحسب كلام طارق الجمال،‮ ‬مدير إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب الذي أشار إلي أن الهيئة وعلي رأسها الدكتور هيثم الحاج علي لا تملك شيئًا،‮ ‬حيث أن إدارة أرض المعارض قامت برفع تكلفة الإيجار علي هيئة الكتاب بنسبة تزيد‮ ‬20٪‮ ‬عن العام السابق،‮ ‬ولم تقم الهيئة بإضافة هذه النسبة علي تكاليف الإيجارات لدور النشر،‮ ‬بل أضافت نسبة‮ ‬10٪‮ ‬فقط وتحملت هي النسبة الباقية،‮ ‬تخفيفًا عن دور النشر،‮ ‬وذلك بخلاف الناشرين الأجانب الذين يدفعون بالدولار ولم تفرض عليهم زيادات في قيمة الإيجارات‮.‬
يتابع الجمال‮: «هناك أزمة ولسنا طرفًا فيها‮. ‬المشكلة واضحة وعلي الجهات المعنية أن تتحرك‮. ‬وزارة الثقافة أو وزارة المالية لديهما صلاحية التدخل لتقديم دعم أو تخفيض نفقات بشكل أو بآخر،‮ ‬أما الهيئة فلا دخل لها والضرر يقع عليها كما يقع علي الجميع،‮ ‬وفي النهاية كلنا شركاء في الأزمة نتأثر بالسلب ولكن بدرجات متفاوتة‮»‬.‬
سامح عنتر النحاس،‮ ‬مدير شركة النحاس للاستيراد والتصدير،‮ ‬والتي تلعب دورًا هامًا في شحن الكتاب المصري إلي معارض الكتاب بالخارج،‮ ‬يري أن دور النشر وشركات الشحن طرفان في أزمة واحدة ولا انفصال بينهما لأن أحدهما لا يمكنه العمل بمعزل عن الآخر،‮ ‬لأنه بدون الدور الذي تلعبه شركات الشحن في نقل الكتاب المصري لمعارض الكتاب بالخارج،‮ ‬سيواجه الكتاب صعوبة في الانتشار وقد يفرض عليه حصار داخل مصر،‮ ‬مما سيأتي بالضرر علي ناشريه‮.‬
يوضح مدير شركة النحاس للنشر‮: «الأزمة الاقتصادية الأخيرة أثرت بشكل كبير علينا وعلي جميع العاملين بمجال الشحن‮. ‬لابد من تدخل الحكومة لإيجاد حل لأن ارتفاع الدولار وتعويم الجنيه أربكا الحسابات وأصابا قطاعات كثيرة بالعجز عن التخطيط،‮ ‬كنا نحن أحد هذه القطاعات‮»‬.‬
لا تتكلف نفقات شحن طرد من الكتب إلي معرض الشارقة للكتاب مثلاً‮ ‬مبلغًا كبيرًا،‮ ‬والأهم هو أن شركة الشحن تحاسب الناشر بالجنيه المصري وليس بالعملة الصعبة،‮ ‬ورغم ذلك فإن ارتفاع الأسعار أدي إلي ارتفاع التكلفة بالجنيه المصري فبعد أن خططنا للحصول علي‮ ‬37‮ ‬جنيهًا فقط لشحن الطرد الواحد إلي معرض جدة للكتاب هذا العام،‮ ‬وصل المبلغ‮ ‬إلي‮ ‬82‮ ‬جنيهًا وهي التكلفة الفعلية التي جاءت نتيجة منطقية للسياسات الاقتصادية الأخيرة،‮ ‬وتغيير بعض السياسات مع الحكومة السعودية‮.‬
ولكن عند التفاوض لشحن المرتجع من الكتب فإن الأمر يختلف‮. ‬يقول النحاس‮: «كي نقوم بعمليات شحن المرتجع،‮ ‬فإن الطرد الواحد تتكلف‮ ‬13‮ ‬دولارًا‮. ‬الأزمة هي أن التكاليف بالدولار لا تتغير ولكن قيمة الجنيه هي التي تتغير،‮ ‬وهنا تكمن المشكلة،‮ ‬فأنا لم أغير أسعاري هذا العام وتركتها كما هي‮: ‬13‮ ‬دولارًا لشحن الطرد المرتجع،‮ ‬ومع صعوبة الحصول علي الدولار من البنوك،‮ ‬صار الأمر صعبًا‮»‬.‬