سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات في قبضة مباحث الخليفة

تبلغ للمقدم أحمد يسري رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، من أحمد يوسف، سائق بأنه قام عدد 3 أشخاص مجهولين باستقلال السيارة قيادته رقم ه و ر 124 " أجرة " ماركة هيونداي فيرنا بيضاء اللون بقصد التوصيل وحال تواجده وبصحبتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول تمكنوا من مغافلته واستولوا على السيارة وبداخلها هاتفه المحمول وفروا هاربين.
وفى وقت لاحق ورد إليه اتصال هاتفي من الجناة لمساومته على استرداد السيارة مقابل مبلغ 50 ألف جنيه.
وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواء هشام لطفي نائب المدير العام واللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية والعميد هشام قدري رئيس مباحث قطاع الجنوب للقبض على المتهمين.
وبمجاراة الجناة تم الاتفاق على التقابل بطريق الاتوستراد أمام المجزر الآلى دائرة قسم شرطة الخليفة لاستلام المبلغ المشار إليه وتسليم السيارة المستولى عليها.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائد محمد عادل معاون أول مباحث القسم من ضبط محمود مجدى، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 5151 لسنة 2014م السلام ثان"مخدرات" حال حضوره لاستلام المبلغ المشار إليه وعثر بحوزته على سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12مم وطلقتان من ذات
العيار.
وبمواجهته أمام العميد هاني محفوظ مفتش مباحث فرقة الجنوب والمقدم أيمن سمير وكيل الفرقة اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المغافلة بالاشتراك مع كلا من طارق توبه، عاطل، عمر طاهر، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 1289 لسنة 2004م السلام أول "سرقة متجر"، وتم بإرشاده ضبط سالفى الذكر حال تواجدهما بالسيارة المستولى عليها بمنطقة مقابر الإمام الليثى دائرة القسم وبحوزة الثاني سلاح نارى بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12مم وطلقتان من ذات العيار وبحوزة الثالث سلاح أبيض " مطواه " بعرضهم على المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بالسرقة، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب واقعة سرقة السيارة رقم ج و ه 415 ماركة هيونداى فيرانى بيضاء اللون
بذات الأسلوب بلاغ سامى مصطفى، سائق والمحرر بشأنها المحضر رقم 5713 لسنة 2016م جنح المقطم وقاموا بإعادة السيارة لمالكها عقب التحصل منه على مبلغ 20 ألف جنيه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء نائل ثروت نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب واللواء أحمد حجازي مساعد فرقة الجنوب إلى النيابة العامة.