إحالة خليتي الجيزة وحلوان للمحاكمة.. ارتكبوا 19 عملية إرهابية

تخصصوا في الهجوم علي الارتكازات الأمنية وارتكبوا جريمة ميكروباص حلوان

وافق المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام علي قرار الاتهام بإحالة المتهمين في خليتي الجيزة وحلوان للمحاكمة الجنائية، المتهمون ارتكبوا 19 عملية إرهابية من بينها جريمة »ميكروباص حلوان»‬. أعد قرار الاتهام وادلة الثبوت المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، في خليتي الجيزة وحلوان الإرهابيتين، متضمناً أن المتهمين في القضية البالغ عددهم 32 متهما، ارتكبوا 19 جريمة إرهابية تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد الشرطة والشروع في قتل أعداد أخري منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية.
كشفت التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، ورئاسة أحمد عمران رئيس نيابة أمن الدولة عن قيام المتهمين بانتهاج أسلوب الهجوم علي الارتكازات الأمنية بالطرق، عن طريق رصد أماكن وتحركات أفراد تلك الارتكازات، ثم التخفي ومباغتة أفراد تلك الارتكازات بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم والفرار باستخدام دراجات آلية، إلي جانب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان أثناء استقلالهم لسيارة (ميكروباص) تابعة لجهة عملهم. . وأسندت النيابة إلي المتهمين في التحقيقات اتهامات عدة في مقدمتها ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل العمد، ومقاومة السلطات، وحيازة وإحراز أسلحة نارية بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. واشتملت لائحة الاتهامات علي حيازة المتهمين وإحرازهم لمواد مفرقعة وتصنيعها واستعمالها، والانضمام إلي جماعة تدعو لتكفير الحاكم والاعتداء علي سلطات الدولة ومؤسساتها واستهدافها.. وتضمنت القضية تحريات لجهاز الأمن الوطني والتي كان من شأنها التوصل إلي هوية المتهمين مرتكبي تلك الجرائم وضبط 23 متهما منهم، تم حبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي باشرتها النيابة.. وتبين من التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطني واعترافات المتهمين، أن عناصر الخليتين الإرهابيتين ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتي شهر أكتوبر الماضي. وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين من الأول وحتي الرابع عشر انضموا إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي،. وذكر قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني قتلا، وآخر متوفي، المجني عليه محمود السيد الأمين (مجند شرطة بقوات أمن الجيزة).. وقتل المجني عليهما مجدي إبراهيم عبدالعظيم ومحمد زارع طه أميني الشرطة بالإدارة العامة لتأمين المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الجيزة، وفردي شرطة آخرين، عمدا مع سبق الإصرار.. وقتل المجني عليه (صالح فخري فهيم صقر الخفير) النظامي المعين بمكتب بريد قرية ميت رهينة بمحافظة الجيزة.
كذلك قتل المجني عليه علي أحمد فهمي نصر الضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة. وقتلا أيضا محمد رمضان إبراهيم عبد المقصود (مجند بالإدارة العامة لمرور الجيزة) بذات الصورة. وقتل أحمد ناجي سيد أحمد أمين الشرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة وقتل محمد فتحي علي محمد (مالك حانوت بكفر زهران) بدعوي موالاته للشرطة. والشروع في قتل أفراد الخدمة الأمنية التابعة للإدارة العامة لتأمين المناطق الأثرية والسياحية بمدخل فرع كامل طريق المريوطية بمحافظة الجيزة.. وقتل المجني عليه محمد أيمن محمود هنداوي الضابط بمركز شرطة البدرشين وأفراد القوة المرافقة له. وقتل الضابط بمديرية أمن الجيزة أشرف عبد الحليم إبراهيم الديب وآخرين من أفراد خدمة المرور الأمني بطريق القاهرة - أسيوط الزراعي.