اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين :لن يتم إلغاء بطاقة التموين لمواطن مستحق

علي هامش مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الثالث »أخبار اليوم»‬ وباعتباره من الوزراء الاكثر اهمية خلال هذه المرحلة لارتباطه بأهم القضايا التي تهم مواطن مصري وباعتباره المسئول الاول عن الامن الغذائي المصري والتخفيف عن المواطنين خاصة محدودي الدخل ولكون وزارته المسئولة المباشرة عن اكل المواطنين والسلع الضرورية لهم ولانه تولي مهامه في ظروف صعبة غير عادية تم طرح هذه القضايا علي اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي اجاب عنها بكل وضوح و صراحة وكشف العديد من الاجراءات والانجازات التي تتم للتخفيف عن المواطن خاصة محدودي الدخل وآليات توجيه الدعم لمستحقيه.
القضية الاكثر اهمية للمواطن واهم شيء له هي بطاقة التموين فماذا يتم بشأنها خاصة انه كثرت الاقاويل عن عمليات تنقية وانتشرت شائعات استغلتها بعض الجهات التي تسعي لاحداث وقيعة بين المواطن و الدولة ؟
بطاقات التموين اهم شيء للمواطن لانها اهم المعايير التي بناء عليها يحصل علي جزء كبير من الدعم المباشر فمن خلالها يحصل علي السلع التموينية بالاضافة الي الخبز وان الدولة تدرك اهميتها للمواطن وانه سيتم الاعتماد عليها بشكال اساسي لتحديد المستفيدين من الدعم و انه بالفعل تم تشكيل لجنة وزارية لتنقية البطاقات التموينية من وزارات التموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتضامن الاجتماعي والمالية والانتاج الحربي وتقوم بوضع معايير جديدة لمستحقي الدعم وتنتهي من عملها خلال شهر تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة ان عدد المستفيدين من بطاقات التموين يصل الي حوالي 72 مليون مواطن مقيدين علي 21 مليون بطاقة وان تنقية البطاقات هدفه الاساسي تحديد المستفيدين الحقيقيين من الدعم والمستحقين له وتوجيه الدعم من غير المستحقين الي المستحقين وليس هدفها تقليل الدعم وانما ضبطه واستفادة المستحقين منه وان اللجنة تقوم بالتنقية علي مراحل الاولي حذف غير المستحقين من المتوفين والمسافرين والاسماء المكررة في البطاقات وحذف عدد من الشرائح والفئات غير المستحقة وانه يتم حاليا مراجعة البطاقات بالتنسيق مع شركات البطاقات الثلاث والتي تعمل تحت مظلة وزارة الانتاج الحربي علي ان يتم في المرحلة القادمة استخراج البطاقات الجديدة للاسر المستحقة التي لا تتمتع بدعم البطاقات التموينية والفصل الاجتماعي للابناء المتزوجين وضم المواليد الذين تم اضافتهم خلال الاشهر الماضية ولم يتم تنفيذ الضم وانه عقب انتهاء اللجنة من وضع معايير مستحقي بطاقات التموين سيتم عرضها علي البرلمان لاقرارها.
التجارة الداخلية ضلع اساسي لوزارة التموين فماذا يتم بشأنها ؟
تقرر تنفيذ عدة مشروعات لتطوير التجارة الداخلية ومنع الاحتكارات للسلع من خلال عدة محاور اساسية تتضمن انشاء سوبر ماركت كبير في عواصم المحافظات بالتنسيق مع شركات السلاسل التجارية وجهاز تنمية التجارة الداخلية حيث يتم تخصيص أراض للشركات والسلاسل لاقامة فروع لها في الاقاليم للحد من التجارة العشوائية حتي يمكن احكام الرقابة ومتابعة الاسواق وتنظيمها وتحديثها والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي في القري والمراكز المحرومة لتحقيق المستهدف التي تم تنفيذ 1600 فرع منها والمقرر ان يصل الي حوالي 16 الف فرع بالاضافة الي انشاء مشروعات للانتاج والتعبئة والتوزيع في كل محافظة للاستفادة من الانتاج بالمحافظات وتقليل التكلفة التي تنعكس علي سعر السلعة النهائي وانه سيتم الاستفادة من مناطق التعبئة في اسواق تجارة الجملة للخضر والفاكهة مثل العبور واكتوبر التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية والجملة في تعبئة و تغليف الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة بالمجمعات لمواجهة ارتفاع الاسعار بالتنسيق مع تجار الجملة لتقليل الوسطاء التي تنعكس علي سعر السلع النهائي.
أزمات مفتعلة
ما الحقيقة في الازمات المفتعلة عن السلع وهل يوجد نقص حقيقي بها ؟
انتشرت شائعات و اقاويل عن حصص السلع خاصة بعدما اثير مؤخرا عن وجود ازمات ونقص في بعضها والحقيقة التي تؤكدها انه لا توجد ازمة في اي سلعة وان ما يثار هي مجرد شائعات وحرب من جانب بعض الفئات في الداخل والخارج الهدف منها ايقاف مسيرة التنمية التي تبنتها القيادة السياسية في كل المجالات و ان هذه الحرب باءت بالفشل ولم تنجح و اكبر دليل علي ذلك رفض مظاهرات 11 نوفمبر ورفض المواطنين الخروج في هذا اليوم الذي يعد درسا قاسيا لمن يحاول التلاعب او الاضرار بمصر وان المواطنين يثقون تماما في الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلي وعي تام بأنه الوحيد القادر علي عبور الظروف الحالية ومواجهة اي محاولات للعبث بمقدرات الوطن وان ارصدة السلع تكفي الاحتياجات مدد تتراوح بين 5اشهر و 10 شهور حيث تكفي ارصدة السكر 5 اشهر والقمح 5 اشهر واللحوم الطازجة والماشية الحية تكفي 9 اشهر من خلال الاتفاق مع الحكومة السودانية علي استكمال الصفقة التي بدأ تنفيذها منذ عامين التي تضمن استيراد حوالي 650 الف رأس خلال 3 سنوات تنتهي العام القادم واللحوم المجمدة تكفي 5 اشهر والدواجن تكفي 10 اشهر والارز يكفي 4 اشهر والزيوت تكفي 5 اشهر .
ماذا تفعل الحكومة لتنفيذ مبادرة الرئيس بتخصيص رصيد استراتيجي من السلع لمواجهة ارتفاع الاسعار ؟
الحكومة بدأت في اجراء تعاقدات ومناقصات اسبوعية سواء من الانتاج المحلي او المستورد لتوفير مخزون من السلع الاساسية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي يكفي 6 اشهر و ان البنك المركزي قام بتخصيص مليار و 800 مليون دولار لتوفير ارصدة السلع وانه بالفعل تم الاتفاق مع المنتجين والموردين بالخارج ومن خلال البورصات العالمية لتوفير ارصدة السلع مباشرة مع الموردين والمنتجين وعدم التعامل مع الوسطاء لضمان الحصول علي افضل الاسعار واحسن المنتجات وبجودة ومواصفات مناسبة وان هناك ضوابط وقواعد تضمن دخول سلع مطابقة للحفاظ علي صحة المواطن.
نقص السلع
ما الاسباب و المبررات التي تسببت في نقص بعض السلع و كانت سببا في زيادة شكاوي المواطنين ؟
السبب الرئيسي في انتشار بعض الشائعات ونقص بعض السلع كان تقاعس و احجام القطاع الخاص عن الاستيراد لبعض السلع ومنها السكر والارز والزيت خاصة ان وزارة التموين هي المسئولة عن توفير السلع واحتياجات المواطنين التي يتم توزيعها عن طريق البطاقات التموينية التي يستفيد منها 72 مليون مواطن مقيدين علي 22 مليون بطاقة كما ان الشركات الحكومية كانت ملزمة بإنتاج السكر الذي يتم طرحه علي بطاقات التموين الذي يصل الي حوالي مليون و800 الف طن لضخ 150 الف طن شهريا لتوفير حصص البطاقات التموينية وباقي احتياجات المصانع والشركات كان يتم توفيرها عن طريق القطاع الخاص والمستوردين وان المستوردين امتنعوا منذ عدة اشهر عن استيراد كثير من السلع بسبب بعض المعوقات ومنها توفير العملات الاجنبية اللازمة للاستيراد لفتح الاعتمادات المستندية عن طريق البنوك وكانت الحكومة ملزمة بالتدخل كلاعب رئيسي لتعويض النقص الذي حدث بسبب تقاعس القطاع الخاص عن الاستيراد خاصة ان التقارير تؤكد انه يتم استيراد ما يتراوح بين 70% و 85% من احتياجاتنا الغذائية وتدخلت الحكومة بشكل مباشر في توفير هذه السلع وخاصة السكر حيث قامت بضخ حوالي 350 الف طن خلال الشهرين الماضيين للحد من الازمة و انه سيتم الاستمرار في توزيع كميات كبيرة يوميا علي البقالين والمجمعات الاستهلاكية و المنافذ الثابتة والمتنقلة بالتنسيق مع القوات المسلحة والوزارات الاخري وانه تم التعاقد علي استيراد 450 الف طن سكر مكرر لضمان عدم تكرار الازمة.
ما حكاية الارز والاسباب وراء تغير اسعاره باستمرار مؤخرا؟
بالنسبة للارز تم حل الازمة التي حدثت بسبب امتناع منتجي الارز والمزارعين والتجار عن توريد الارز الشعير الي مضارب الحكومة بالسعر الذي تم تحديده من قبل وهو 2300 جنيه للارز رفيع الحبة و 2400 لعريض الحبة منذ 3 اشهر رغم ان السعر تم تحديده بالتنسيق مع المنتجين وممثلي الفلاحين وانه لم تحدث استجابة لهذه الاسعار وتدخل بعض التجار والسماسرة الذين قاموا بإفساد موسم التوريد فما كان من الحكومة الا ان تدخلت وقامت برفع سعر التوريد الي 3 الاف جنيه للطن لتحفيز المزارعين علي التوريد لصالح شركات المضارب التابعة لقطاع الاعمال العام في المحافظات المنتجة وتم الاتفاق مع 50 مضربا علي توريد حوالي 25 الف طن اسبوعيا للوزارة لاستخدامه في توفير احتياجات البطاقات التموينية وطرحه من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية كما تم الاتفاق علي استيراد شحنات من الخارج ووصلت حوالي 75 الف طن وتصل كميات اخري خلال الايام القامة لضمان توفير الارصدة من السلع المهمة وعدم تكرار الازمة كما تم تنظيم حملات للحد من المحتكرين بالاشتراك مع الرقابة الادارية والاجهزة الرقابية الاخري وسيتم تفعيل وتطبيق القانون علي المتلاعبين ومن يحاول الاضرار بالسوق واحداث بلبلة وفوضي في اي سلعة.
سعر الصرف
صدرت مؤخرا قرارات مهمة ومؤثرة في السوق ومنها تحرير سعر الصرف الذي كان له اثره السريع علي الاسعار فماذا فعلت الحكومة لتقليل الاثار السلبية لهذه القرارات ؟
تم اتخاذ عدة اجراءات للحد من الاثار السلبية للقرارات التي صدرت مؤخرا مثل تحرير سعر الصرف وتعديل اسعار الوقود حيث تقرر زيادة الدعم المخصص للفرد المقيد علي بطاقة التموين من 18 جنيها الي 21 جنيها للفرد وان هذه الزيادة تحمل الحكومة زيادة في دعم السلع تصل الي 5 مليارات جنيه ليزيد دعم السلع من 44 مليارا سنويا الي 49 مليارا سنويا لدعم السلع و الخبز الذي يتم توزيعه عن طريق البطاقات التموينية كما تتضمن الاجراءات زيادة المعروض من السلع الاساسية في حوالي 35 الف منفذ وبقال ومجمع استهلاكي لمواجهة محاولات الغلاء و تحقيق التوازن في الاسواق من خلال منافسة المتاجرين والمستغلين وبما لا يضر الاليات الخاصة بسياسة العرض والطلب و الاقتصاد الحر وانه صدرت تعليمات الي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة الانتاج وطرح كميات اضافية من كل السلع الغذائية لاحداث توازن واستقرار في الاسواق ومواجهة المستغلين للقرارات الصادرة كما انه تم زيادة اسعار توريد بعض الحاصلات الزراعية لتشجيع المزارعين علي التوريد لحساب الدولة بما يدعم المزارع وزيادة دخله ولاستخدامه في توفير رصيد استراتيجي من السلع حتي تم زيادة سعر توريد القصب الي 500 جنيه للطن والذرة الي 2500 جنيها و القمح الي 450 جنيها للطن.
توريد القمح
ظهرت خلال الاشهر الماضية ازمة بسبب توريد القمح المحلي و كانت من اسباب استقالة د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق فهل يمكن ان تتكرر هذه الازمة و ماذا فعلتم لضمان المحافظة علي المال العام و عدم تسرب الدعم؟
تم تشكيل لجنة بمجلس الوزراء من وزراء التموين و الزراعة و الصناعة والمالية والتنمية المحلية تنتهي خلال الاسابيع القادمة من وضع معايير وضوابط للتوريد المحلي بعد ان تقرر زيادة سعر التوريد من القمح المحلي الي 450 جنيها للطن بما يضمن سعر ضمان للمزارع ويحفزه علي التوريد ولضمان عدم تكرار فساد التوريد تقرر تنفيذ عدة اجرءات منها عدم التوريد في شون ترابية او مكشوفة الموسم القادم وبما يحد من التوريد الوهمي وانه سيتم وضع ضوابط تضمن استلام ارصدة حقيقية للمحافظة علي المال العام وبما يضمن تطابق الكميات المسلمة في السجلات مع الكميات الموجودة في الصوامع كما انه يتم حاليا زيادة الطاقات التخزينية للقمح بما يضمن عدم استلام اي اقماح في شون ترابية وانه تم الانتهاء من انشاء 25 صومعة بتمويل من دولة الامارات توفر طاقة تخزينية مليون ونصف المليون طن تدخل الخدمة خلال الايام القادمة بالاضافة الي 750 الف طن طاقة حالية من صوامع موجودة وتم انشاؤها مؤخرا كما تم الانتهاء من توفير 320 الف طن طاقات جديد نتيجة تحويل 105 شون ترابية الي هناجر بالتنسيق مع شركة بلومبرج الامريكية.
ما رأيكم في المؤتمر الاقتصادي ل »‬أخبار اليوم» ؟
المؤتمر الاقتصادي الثالث ل »‬أخبار اليوم» من اهم المنابر التي طرحت كل القضايا التي تهم المواطن والمستثمر والشكر للكاتب الصحفي ياسر رزق علي وطنيته وغيرته علي الوطن وان »‬أخبار اليوم» دائما سباقة في طرح القضايا المهمة للمواطنين وتعمل من خلال حس وطني وانها من اهم المنابر الاعلامية في مصر والتي تقود الرأي العام والمؤتمر الاقتصادي نجح بامتياز وانه ستتم مراعاة المقررات والتوصيات التي توصل اليها المؤتمر فيما يخص قضايا التموين والمواطن والعمل علي تنفيذها فورا و خاصة بالنسبة لوضع آليات تضمن وصول الدعم لمستحقيه و ايجاد حلول لمنظومة الدعم التي عجزت عنها كل الوزارات السابقة مما انعكس علي وجود ثغرات كبيرة فيها و سبل التخفيف عن المواطنين خاصة محدودي الدخل لمساعدتهم علي التعايش مع المجتمع و ضمان وصول السلع الضرورية لهم.