مخزون السلع الأساسية علي صفيح ساخن

وزير التموين: خطة لزيادة الأرصدة لتغطي الاحتياجات 6 أشهر واستيراد 5 ملايين طن قمح خلال 90 يوما

د. محمد ابوشادى - محمود عبدالعزيز
مع دوران العجلة وعودة النشاط مرة اخري واستئناف العمل والحياة بعد الظروف السياسية التي مرت بها البلاد طوال الاشهر الماضية والتي كانت في غاية الصعوبة سواء في عصر حكم الاخوان وبعد عزله في ثورة 30 يونيو وما بعدها من احداث مرت بها مصر ومازالت تمثل هذه الاحداث ناقوس الخطر الذي يؤثر بلا شك علي الامن الغذائي لمصر والذي يتمثل في ارصدة السلع الاساسية التي تهم المواطنين وخاصة محدودي الدخل وزيادة نسبة الفقر الي حوالي 40 ٪ خلال الاشهر الماضية.
والمخزون السلعي كان من اهم التحديات التي واجهت حكومة الدكتور حازم الببلاوي من توليها المهام واخذت علي عاتقها قضية الامن الغذائي المصري وبدأت من الساعات الاولي لها لحل ازمة السلع الاساسية وايجاد حلول عاجلة لها لانقاذ مصرمن الجوع والخطر الذي يهددها بسبب تراجع ارصدة السلع وتناقصها بشكل كبير يقول الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الحكومة منذ الساعات الاولي لتوليها المهام تحركت وبقوة لحل ازمة نقص السلع الاساسية المدعمة وذلك لانه كانت هناك ازمة كبيرة تهدد الامن الغذائي وكانت مصر معرضة لنفاد ارصدة السلع خلال ايام حيث كانت ارصدة القمح لاتتعدي 3 ملايين طن كانت هي كميات القمح التي تم استلامها من المزارعين في التوريد المحلي وبالنسبة لارصدة القمح المستورد كانت منتهية تماما مما كان يهدد بأزمة محتملة في رغيف الخبز المدعم خاصة ان حكومة الاخوان اتخذت قرارا بوقف الاستيراد رغم ان مصر تحتاج الي حوالي 11 مليون طن سنويا من القمح يتم شراء ما يتراوح بين 3 ملايين و4 ملايين من القمح المحلي ويتم استيراد الباقي من الخارج وقال ان حل الازمة بدأ باستيراد مليون طن قمح خلال شهر وانه سيتم تنفيذ تعاقدات جديدة بكميات تصل الي حوالي 5 ملايين خلال الاشهر الثلاثة القادمة واضاف الوزير انه بالنسبة للسلع المدعمة التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية تم تنفيذ عدة اجراءات لحل النقص فيها والذي جاء بسبب اخطاء النظام السابق خاصة ان عدد المقيدين علي البطاقات يصل الي حوالي 66 مليون مواطن يمثلون حوالي 75 ٪ من عدد السكان وان الاجراءات تهدف الي زيادة ارصدة السلع المدعمة لتكفي مدة لا تقل عن 6 اشهر وقال محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع انه تم وضع برامج للحد من ازمة نقص السلع ومنها الزيت التمويني حيث تقرر زيادة نصيب الفرد شهريا الي كيلو ونصف كيلو بدلا من كيلو واحد لمواجهة زيادة الاسعار وتم الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لاجراء تعاقدات مباشرة لاستيراد الزيت خاصة ان الانتاج المحلي يكفي فقط 10٪ من الاستهلاك وانه تقرر اعادة العمل بالزيت الخليط والذي تم الغاؤه من وزير التموين السابق والعمل بزيت عباد الشمس بدلا منه مما كان يسبب مشكلة للمواطنين خاصة وان عباد الشمس لا يصلح في القلي.
واضاف ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية انه بدأ تنفيذ اجراءات حاسمة لحل ازمة الارز الذي يتم توزيعه علي البطاقات التموينية والذي اشتكي الكثير من المواطنين المستحقين للدعم من نقص الكميات خلال الاشهر الماضية وذلك لتراجع الكميات التي يتم شراؤها بنظام المناقصات وذلك بسبب عدم التزام الموردين بالكميات التي يتم الاتفاق عليها وقال انه يتم دراسة تنفيذ نظام الشراء المباشر من المزارعين من خلال تحديد سعر للتوريد للارز الشعير عن طريق الحكومة لاستلام معظم الاحتياجات وتخزينها بالتنسيق مع شركات المضارب الحكومية والخاصة. واكد محمد الهواري نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان المشكلة التي تواجه توفير السلع الاساسية للمحافظات ترجع الي حالة عدم الاستقرار السياسي والاحداث الحالية بالاضافة الي حظر التجوال والذي يعوق توصيل السلع للمناطق البعيدة وذلك لصعوبة نقل السلع من مناطق الانتاج او المواني لمناطق الاستهلاك وان كان حظر التجوال يتم التغلب عليه من خلال التصاريح التي يتم توزيعها عن طريق الغرف