كتبت أكثر من مرة عن مناجم الذهب في مصر ولم يعلق أي مسئول من الحكومة ( كالعادة )، وفي مقال لي نشر بصحيفة الأهرام بتاريخ 7/4/2012 بعنوان » نهب واستنزاف الثروة المعدنية في مصر » قلت فيه إن ما يحدث في مجال الثروة المعدنية في مصر ( والثروة المعدنية هي كل ما يستخرج من الأرض وينفع الناس ) هو استنزاف وليس استثمارا ويتم ذلك بنظام المشاركة في الأرباح، ولتوضيح أسلوب المشاركة في الأرباح نفترض أن مستثمراً للذهب في منجم ما قد أنتج ذهباً قيمته مائة جنيه، فإنه سوف يحمل هذا الإنتاج علي غير الحقيقة بمصروفات ( علي الورق وفي الدفاتر بنظام دفاتر الحضور والإنصراف في المصالح الحكومية المصرية ) بنحو 99 جنيهاً، ومن ثم يكون صافي الربح جنيهاً واحداً، يقتسمه مع صاحب المنجم ( الدولة ) مناصفة أو غير ذلك ثم ينشر بيانات في وسائل الإعلام بوسائله الخاصة بأن الدولة قد اقتسمت أرباح المنجم......... الخ. وفي تعقيبه علي مقالي المنشور بصحيفة الأهرام بتاريخ 7/4/2012، ذكر الأستاذ / سامي الراجحي (المستثمر الرئيسي في منجم ذهب السكري ) في مقال له بنفس الجريدة بتاريخ 14/4/2012 ما يلي ».. رضي البعض أم أبي في مصر فإن منجم السكري اكتشاف جديد باعتراف جميع العاملين في التعدين علي مستوي العالم، ولم يكن هناك جرام واحد من الذهب عندما بدأ المستثمر عمله في المنجم...... الخ » ورداً علي هذا الكلام المغلوط نشرت مقالاً بعنوان بتاريخ 6/7/2012 شرحت فيه تاريخ المنجم وأن المساحة الجيولوجية المصرية قد درست المنجم وحفرت آبارا ( أخرام bore holes ) في المنطقة وبينت أن صخور منجم السكري تحتوي علي ذهب يتراوح من 0.73 جرام في الطن إلي نحو 13 جراما في الطن... الخ وكالعادة لم يعلق أحد من الحكومة علي هذا الكلام. وبتاريخ 2/2/2016 عقدت » الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء » ندوة بمقرها بالقاهرة تحت عنوان »ندوة الخامات الاقتصادية والتعدين ومناجم الذهب في مصر» وألقي السيد الجيولوجي / سامي الراجحي - مؤسس مشروع منجم السكري للذهب، محاضرة في هذه الندوة بعنوان » منجم السكري للذهب » ووجه عدد من الحاضرين، ومنهم كاتب هذه السطور عدداً من الأسئلة للسيد / سامي الراجحي أهمها : ماهي قيمة النفقات الاستثمارية التي استثمرها المستثمرون في المنجم ويريدون استردادها ؟ كم أنتج المنجم منذ العمل به من الذهب ؟ ماهو نصيب الدولة من هذا الإنتاج ؟ من الذي يحدد النفقات الاستثمارية، وإنتاج المنجم وتكاليف الاستخراج ونصيب الدولة المصرية.... الخ ؟ ولم يجب السيد الجيولوجي / سامي الراجحي عن أي من هذه الأسئلة وغيرها المتعلقة بنفس التساؤلات. وبتاريخ 1/11/2016 نشرت صحيفة المصري اليوم في الصفحة الثالثة تصريحاً بعنوان » الحكومة تبدأ اقتسام الأرباح من ذهب السكري » جاء فيه » أعلنت شركة سنتامين منجم ذهب السكري بدء تفعيل اتفاقية مشاركة الأرباح من منجم السكري مع الحكومة المصرية، بعد أن انتهت الشركة من استرداد التكلفة الاستثمارية لها من إنتاج المنجم والتي بلغت أكثر من مليار دولار.... الخ ». وأقل ما يوصف به هذا البيان أنه بيان غامض ولم يوضح كيف تم تقدير » الأكثر من مليار دولار » من النفقات الاستثمارية التي استثمرها مساهمو شركة منجم السكري والتي استردها هؤلاء المستثمرون... الخ، انتهي هذا البيان. والمطلوب من الحكومة المصرية أن تعلن للناس ما يلي : ماهو مقدار النفقات الاستثمارية التي أنفقت علي المنجم وتم استردادها، ومن الذي حدد هذه المبالغ وعلي أي أساس. ماهو مقدار إنتاج منجم السكري منذ افتتاحه وحتي اليوم.. ومن الذي يحدد ذلك الإنتاج؟. ماهو نصيب الدولة من إنتاج منجم السكري؟. ونأمل أن تكون الإجابة بعيدة عن الكلام الإنشائي وثقافة دفاتر الحضور والإنصراف الحكومية المعروفة للجميع. أخيراً أود الإشارة إلي أنني عقبت علي محاضرة الجيولوجي سامي الراجحي في محاضرته في ندوة الهيئة القومية للاستثمار من بعد الآنفة الذكر.. بقولي إن منجم السكري سوف يعمل لنحو مائة إلي مائة وخمسين سنة، وأن عمق المنجم سوف يصل إلي أكثر من أربعة كيلومترات كما هو الحال في مناجم جنوب أفريقيا ومنطقة كولار في الهند.... الخ، وقال سيادته.. نحن نتوقع ذلك، مما يعني أن منجم السكري سوف ينتج عشرات آلاف الأطنان من الذهب.. ويجب أن يكون لذلك دور كبير في دعم الاقتصاد المصري.