الكلب الذي أخلص في عمله

تأملات

أهم ما يميز الهيئة القضائية في أي مكان محترم في العالم أنها تمتلك القدرة علي التطهر من داخلها وفي مصر دائما ما نفخر بقضائنا وتاريخه المشرف في إرساء العدل وحماية المجتمع بأسره من تغول القوي والسلطات الأخري علي حقوق الشعب أفرادا وجماعات ومهما يحدث من سلوك غير سوي من بعض أعضاء هيئاته إلا أنها لا تمثل إلا استثناء لا نقيس عليه وكذلك لا نتجاهله لأنه ببساطة شديدة هو شرفنا فيجب ألا نتغاضي عن أية هنة قد تلوث هذا الشرف.
وإني لأشير صراحة للجريمة التي غصت بها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ارتكبها قاض في حق القضاء والقضاة الشرفاء قبل أن تكون في حق مصر وشعبها والمفارقة العجيبة أن يعترف القاضي بأن هذه ليست المرة الأولي التي يقوم فيها بتهريب المخدرات عبر أنفاق سيناء فأين كانت المراقبات الدقيقة وتحريات المباحث وغيرها من الإجراءات المشددة؟ وهل هناك بالقياس علي ذلك عمليات تهريب سلاح تتم بنفس الطريقة من خلال المحصنين والأمن يتجنب تفتيشهم حياء أو خوفا أو إكبارا لمناصبهم؟، ولولا طوارئ 11/11 والأوامر المشددة بتدقيق التفتيش وهذا الإخلاص الغزير من الكلب البوليسي وتشبثه بسيارة القاضي المهرب لما استطاع أحد أن يقترب من القاضي وسيارته ولاستمر في جرائمه، هنا أحيي أولا الكلب الأمين الذي قام بواجبه علي أكمل وجه وضرب لنا مثلا في الوفاء والإخلاص كما صفع كثيرا من المتواطئين والمقصرين والمتخاذلين علي وجوههم وعلمهم، لماذا غفر الله للذي سقي بخفه الكلب اللاهث عطشا، وأثني بثناء كبير علي من سمح بنشر الواقعة فهو دلالة إيجابية علي الشفافية وهذه هي المرة الثالثة خلال أشهر قليلة التي يتم نشر جرائم ارتكبها أعضاء من الهيئة القضائية مما يجعلنا نشعر أنه لا أحد فوق القانون وإنه لمن الحق أن ندعو القضاة الشرفاء ومجلسهم الأعلي ووزيرهم ورئاسة ناديهم أن يتشددوا في وسائل التطهير وألا تأخذهم رأفة بمن ضل وأجرم وتلاعب بقسم الله الحق، لقد آن الأوان لإطلاق أكثر وأعمق لدور التفتيش القضائي وتوسيع اختصاصاته لحماية قضائنا من هذه النماذج السيئة التي حتما تشوه وجهه الناصع وكذلك أطالب بمراجعة الأحكام التي أصدرها القضاة المتورطون أو التقدم بقانون يسمح بذلك خوفا أن يكونوا قد ظلموا أبرياء أو خلطوا الحق بالباطل.
»رسائل غاضبة»‬
تلقيت تعليقات كثيرة علي ما كتبته الأسبوع قبل الماضي عن معاناة المستثمرين خاصة الشباب وأصحاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة مع قيادات أجهزة المدن الجديدة وأن بعضهم يتصرف كأنها عزب يملكها وخاصة هؤلاء الذين يتمتعون بحماية ووساطة ممن يظنون أنهم مراكز قوي.. ويتهربون من تحمل المسئولية.. مطالبين الرئيس أن يوجه بترشيح قيادات شبابية وتدريبها لتكون علي مستوي التحديات التي تواجه الاستثمار في هذه المدن وكذلك طالب كثير من هؤلاء الذين أغلقت مصانعهم ومتاجرهم بضرورة تدخل الرئاسة لوقف سياسة البطش التي يمارسها الموظفون الصغار تحت ذريعة الروتين وعدم علمهم بقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، فمن الواضح أنه هناك فجوة كبيرة في مستوي الاستيعاب لقرارات التيسير التي تصدر من أعلي ويتم تفسيرها علي هوي الموظفين الذين تمت ترقيتهم بالطريقة البيروقراطية العقيمة ومعظمهم يفتقد أدني درجات الحس الإبداعي في التعامل مع مسائل الاستثمار.. بصراحة مؤلمة هذه المدن الجديدة تحتاج إلي ثورة إدارية يا ريس.