الزراعة : تخصيص اراضي بالاصلاح الزراعي لأسر الشهداء والمصابين فى حوادث الارهاب وفتح باب تقنين اراضى وضع اليد خارج حدود محطة الضبعة النووية

وتخفيض القيمة الإيجارية لسعر المتر للمبانى من 50 جنيه إلى 10 جنيهات

أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي،ان مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وافق خلال الاجتماع الذى حضره الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة لإستعراض الإنجازات الخاصة بالهيئة ومتابعة التكليفات الخاصة بالتيسير على المنتفعين ان مجلس الإدارة خلال الجلسات الأربعة الماضية ناقش 67 موضوعاً، تم تنفيذ 64 موضوعاً منها على أرض الواقع، وهناك ثلاثة موضوعات فقط على وشك الانتهاء منها على الطلبات الخاصة بأهالي وأسر الشهداء والمصابين ضحايا العمليات الإرهابية الغاشمة، وتخصيص أراضي لهم، وذلك على النحو الذي تنظمه قوانين الإصلاح الزراعي ووفقاً للمتاح وان الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عقدت 44 لجنة فنية، وذلك لتقدير الأسعار من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، حيث تم الموافقة على 1144 موضوعاً، من إجمالي 2635 موضوع، حيث تم رفض الباقي للمخالفة القانونية، مشيراً الى انه تم عقد 35 لجنة قانونية لمناقشة 700 موضوع، وتم حسمها بالفعل، منها 250 موضوعا خاصاً بتنفيذ الأحكام، و 450 موضوع أخرى تم تنفيذها مشيراً الى بدء تقنين مساحات من أراضى واضعى اليد التى تتبع الهيئة بمنطقة الضبعة، والتى تقع خارج حدود مشروع محطة الطاقة النووية، وانه تم إخطار مديرية الإصلاح الزراعى بالإسكندرية، بقبول طلبات تقنين واضعى اليد، بالتنسيق مع مجلس مدينة مطروح للحفاظ على المشروعات ذات النفع العام وخطوط الكهرباء والمياه طبقاً للخرائط والتنظيم المعتمد بمجلس مدينة مرسى مطروح للمنطقة وذلك بناء على الاجتماع الذى عقد بحضوراعضاء لجنة الطاقة النووية واعضاء لجنة السياحة بالمحافظة، أقرت الهيئة فيه بالالتزام بالقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981 المحدد لحدود المحطة للطاقة النووية والتى تبدأ من الكيلو 139 إلى الكيلو 164 الإسكندرية – مرسى مطروح ..
وأشار وزير الزراعة الى انه تم عقد 33 لجنة لبت 1338 طلب لتقنين الأوضاع بمساحة إجمالية تقدر بنحو 245 ألف و471 م2 مباني، فضلاً عن 583 فدان، وذلك بعد تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كموارد للخزانة العامة للدولة، والتي قدرت تلك المساحات بمبلغ 172 مليون و548 ألف و317 جنيه كما وافق على الإعلان للمزادات العلنية لبيع وتأجير الأراضي الزراعية وأراضي المباني ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بكافة المحافظات شريطة ألا تكون هناك منازعات قضائية بين الهيئة والغير وذلك بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية ولجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، حيث من المقرر ان يتم الاعلان عن بيع مساحة 93 فدان أراضي، و161 ألف و 467 م2 مباني، حيث تم تقدير السعر المبدئي لها بمبلغ 529 مليون و545 ألأف جنيه، ذلك إضافة الى ما سيتم الاعلان عنه من خلال لجنة استرداد أراضي الدولة لأراضي العجمي بالاسكندرية لصالح الاصلاح الزراعي.
ومن جهته قال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة، أنه تم الموافقة على اقامة 13 مشروع للنفع العام بالمحافظات المختلفة، منها 7 مدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، فضلا عن مناقشة 16 ملف فرز وتجنيب مساحات لصالح هيئة الإصلاح الزراعي، والتي تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 249 فدان، و21 قيراط، و11 سهم وأن الهيئة لازالت تمضي في تنفيذ خطة تحسين الأداء وتطوير العمل للتيسير على المتعاملين معها، لافتاً الى انه تم عمل قاعدة بيانات لطلبات التقنين تشمل كل بيانات طلبات التقنين واللجان المختلفة لسهولة التعامل وسرعة الإنجاز في البيانات المطلوبة، فضلاً عن اللجان المشتركة بين هيئتي الاصلاح الزراعي والأوقاف المصرية لحسم الملفات المشتركة بينهم أنه تم احالة 320 طلب بإجمالى مساحة 24 فدانًا و15 قيراطا و41 سهما بعد موافقة اللجان الفنية عليها الى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة كما انه تم تخفيض القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح من 4000 جنيه للفدان فى السنة إلى 1250جنيها بحد أقصى، وتخفيض القيمة الإيجارية لسعر المتر للمبانى من 50 و25 إلى 10 جنيهات للمتر و5 جنيهات للمتر فى بعض المناطق وحصر مساحات الأصول غير المستغلة من أراضٍ بور قابلة للزراعة وأراضٍ فضاء بإجمالى 14 مديرية بمساحة 16س،3ط،2118ف وأرض فضاء بمساحة 128333.26م2، والهدف من ذلك هو التصرف فيها بالإجراءات القانونية سواء للنفع العام أو البيع بالمزاد العلنى مما يعود بمردود إيجابى على منتفعى الإصلاح الزراعى على مستوى الجمهورية
.