قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الاستجابة للطلبات الخاصة بأهالي وأسر الشهداء والمصابين ضحايا العمليات الإرهابية الغاشمة، وتخصيص أراضي لهم، وذلك على النحو الذي تنظمه قوانين الإصلاح الزراعي ووفقاً للمتاح. وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي اليوم الإثنين، إن مجلس الإدارة ناقش خلال الجلسات الأربعة الماضية، 67 موضوعاً، تم تنفيذ 64 موضوعاً منها على أرض الواقع، وهناك ثلاثة موضوعات فقط على وشك الانتهاء منها. ولفت إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عقدت 44 لجنة فنية، لتقدير الأسعار من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، حيث تم الموافقة على 1144 موضوعاً، من إجمالي 2635 موضوع، بينما تم رفض الباقي للمخالفة القانونية، مشيراً إلى أنه تم عقد 35 لجنة قانونية لمناقشة 700 موضوع، وتم حسمها بالفعل، منها 250 موضوعا خاصاً بتنفيذ الأحكام، و450 موضوع أخرى تم تنفيذها. وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم عقد 33 لجنة لبت 1338 طلب لتقنين الأوضاع بمساحة إجمالية تقدر بنحو 245 ألف و471 م2 مباني، فضلاً عن 583 فدان، وذلك بعد تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كموارد للخزانة العامة للدولة، والتي قدرت تلك المساحات بمبلغ 172 مليون و548 ألف و317 جنيه. ونوه فايد إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على الإعلان للمزادات العلنية لبيع وتأجير الأراضي الزراعية وأراضي المباني ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بكافة المحافظات، شريطة ألا تكون هناك منازعات قضائية بين الهيئة والغير وذلك بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية ولجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن بيع مساحة 93 فدان أراضي، و161 ألف و467 م2 مباني، وتم تقدير السعر المبدئي لها بمبلغ 529 مليون و545 ألف جنيه، إضافة إلى ما سيتم الإعلان عنه من خلال لجنة استرداد أراضي الدولة بمنطقة العجمي في الإسكندرية لصالح الإصلاح الزراعي. وقال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إنه تم الموافقة على إقامة 13 مشروع للنفع العام بالمحافظات المختلفة، منها 7 مدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، فضلا عن مناقشة 16 ملف فرز وتجنيب مساحات لصالح هيئة الإصلاح الزراعي، والتي تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 249 فدان، و21 قيراط، و11 سهم. وأشار الفولي إلى أن الهيئة لازالت تمضي في تنفيذ خطة تحسين الأداء وتطوير العمل للتيسير على المتعاملين معها، لافتاً إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات لطلبات التقنين تشمل كل بيانات طلبات التقنين واللجان المختلفة لسهولة التعامل وسرعة الإنجاز في البيانات المطلوبة، فضلاً عن اللجان المشتركة بين هيئتي الإصلاح الزراعي والأوقاف المصرية لحسم الملفات المشتركة بينهم.