فتاوي »المتسلفة« اجتراء علي الدين وإضرار بالاقتصاد العلماء: فوائد البنوك ودفاتر التوفير حلال

الدين ليس تجارة والأزهر مرجعية المسلمين والدولة يجب أن تضع حداً للمضللين

»جرأة غريبة علي اقتحام غير الاختصاص وعلي الفتوي فيما لا يعرفون وتجاوز المنوط بهم الأمر وكأنهم لا يعترفون بهم ولا يرونهم أهلا لتخصصهم.. »‬متسلفة»‬ هم وليسوا سلفيين كما يدعون لا يفوتون فرصة ولا مناسبة إلا وقالوا كلمتهم لإثارة البلبلة والإضرار بالاقتصاد فمن تحريم شهادات الاستثمار في مشروع قناة السويس الجديدة وحتي تحريض الناس علي عدم إيداع أموالهم في دفاتر التوفير بالبريد وهي الفتوي التي صدرت منذ أيام عن ياسر برهامي تتوالي محاولاتهم للتسلق من خلال بوابة الدين الذي أصبح مطية لكل من هب ودب..يوجه لهم علماء الأزهر رسالة هي: اتركوا الدين لأهل الاختصاص والعلم، فالدين ليس تجارة، والأزهر هو مرجعية المسلمين، فلا يصح لكل من هب ودب أن يتحدث في الدين ويفتي بغير علم، في حين يتم احترام التخصصات الدنيوية الأخري من الطب والهندسة، وعليكم إدراك أن خطابكم كارثي ويكشف عن جهل ولا ينبغي لجاهل أن يحدث الناس في أمور دينهم».
في البداية يؤكد الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر الأسبق أن للفتوي رجالها وهي لا تصح ولا تجوز ولا يأخذ بها المسلم إلا إذا صدرت من عالم متخصص وهناك فتاوي عن العائد من أموال البنوك ودفاتر التوفير صدرت عن مجمع البحوث الإسلامية وعن دار الإفتاء وكلها تفيد بأن اخذ الفائدة علي الأموال التي تودع في البنوك ودفاتر البنوك من المعاملات الجائزة وهي حلال وهناك فتاوي صادرة عن مجموعة من العلماء بهذا وقد بدأت أيام الإمام الأكبر الراحل د. محمد سيد طنطاوي عندما كان مفتيا للجمهورية وهو أصدر كتابا عنوانه »‬الحلال والحرام في معاملات البنوك» وبين في هذا الكتاب أن مجمع البحوث الإسلامية أصدر فتاوي عن مجموعة من العلماء وكان عددهم 9يمثلون المذاهب الأربعة وهؤلاء أجمعوا أن العائد من أموال البنوك حلال ولا شبهة فيه.
حلال حلال
ويضيف كان الراحل د. محمد سيد طنطاوي يقول أنا رجل شيخ وعندي أموال ولا أعرف كيف استثمرها وليس لدي الوقت فأعطيها للبنك ليستثمرها وهو يعطيني جزءا من الأرباح ويحدد لي قيمة الربح مقدما وهذا حلال حلال حلال.
ويؤكد د. احمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر أن العيب في ترك هؤلاء المتسلفة يرجع إلي الأجهزة الرقابية التي تترك هؤلاء يدمرون ويخربون الثقافة الدينية واللحمة الاجتماعية فمنذ ان بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروعات تنموية اقتصادية للحاضر والمستقبل بدأت فتاوي المتسلفة مرة تحرم شهادات قناة السويس ومرة تحرم معاملات البنوك بالمرة وحتي دفاتر التوفير فالمسألة ليست مسألة فتاوي فقط وإنما هي عملية ممنهجة لبعض الداعمين لهم في مواطن النشأة في بعض الدول لحسابات سياسية واقتصادية تخص مصر فهؤلاء يستخدمون اللسان المعبر عن مخططات لجر مصر لمشاكل اقتصادية واجتماعية.
ويتساءل كريمة أين هم حماة الدستور من تفعيل المواد الدستورية التي تؤكد أن الأزهر الشريف وحده هو المختص بالشئون الإسلامية؟.
العبرة بالمعاني
ويقول د. مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الفوائد والأرباح علي الأموال التي توضع في البنوك ودفاتر التوفير في البريد، حلال ولا شبهة بها موضحا أن البنك أو البريد لا يحتاج للإقراض حتي يكون حرامًا، لكن الشخص هو الذي يعطيه الأموال بمحض إرادته،وأن البنوك تموّل بهذه الأموال المشروعات الاستثمارية لتحقيق المصالح، لافتا إلي أنه خالٍ من الضرر والغش ولذا ففوائده جائزة.
وأضاف أن د. شوقي علام مفتي الجمهورية أكد في ندوة عقدتها الدار من بضعة شهور لدعم الاقتصاد المصري أن القرض المحرم هو الذي يستغل حاجة الناس، أما البنك فلا، لأن البنوك لا تحتاج استغلال الناس، وأن العبرة في العقود للمعاني وليس للألفاظ، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، إذن ما يأخذه العميل في إطار الربح حلال.. وأكد أن العلماء منذ فترة طويلة حسموا الأمر في التعامل مع البنوك، وأكدوا أنه حلال شرعا، والخلاف حول هذا الأمر كان بين علماء الاقتصاد وأن الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل ومن تلاه من المفتين وصولا إلي الدكتور شوقي علام، قد حسموا الأمر، حينما بينوا أن القروض تعد نوعا من الاستثمار، لافتا إلي أن علماء الدين لا يريدون العودة إلي هذا الخلاف مرة أخري.
وأوضح د. عمرو الورداني مدير إدارة التدريب وأمين الفتوي بدار الإفتاء أن دار الإفتاء المصرية تعي تماما مسألة التعاملات المالية مع البنوك، وقد حسمها العلماء، وعلينا ألا نستمع للجماعات المتطرفة التي تحرم التعامل مع البنوك وأنهم يريدون أن يجعلوا الاقتصاد المصري مهلهلا، وهم لا يعلمون أن العلماء حسموا الأمور.
دور الإعلام
ويشير الشيخ عبدالحميد الأطرش الرئيس السابق للجنة الفتوي بالأزهر إلي أهمية دور الإعلام بعدم التركيز علي مثل هذه الفتاوي التي تثير البلبلة في المجتمع وأن يلجأ إلي أهل الاختصاص عندما تعرض عليه مثل هذه الفتاوي وأهل الاختصاص هم دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية.. فالمفروض علي الإعلام أن يحظر نشر هذه الفتاوي التي تثير البلبلة ويجب أن تتدخل الدولة بقوة لمنع المواقع التي تبث مثل هذه الفتاوي المضللة لغير المتخصصين فالأزهر وحده لا يملك سلطة القانون وهو لا يألو جهدا ولا يدخر وسعا.
ويوضح أن مسألة أرباح البريد وأرباح البنوك قتلت بحثا منذ عام 1976 وحسمها الإمام الأكبر الراحل د. محمد سيد طنطاوي عندما كان مفتيا للجمهورية عندما أرسل لمدير عام البنك المركزي ومتخصصين في البنوك واجتمع بهم وسألهم عن طبيعة عمل البنوك وشرحوا له كل شئ وقال د. طنطاوي أن البنوك من الأمور المستحدثة التي لم تكن في صدر الإسلام وأن الشخص يضع أمواله في البنك بنية الاستثمار وأن البنك وسيلة العاجز عن استثمار وحفظ أمواله وأن البنك خزينة آمنة وصدرت فتوي مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الشيخ طنطاوي رحمه الله بإباحة استثمار الأموال في البنوك فأنت تجعل البنك وكيلا عنك في استثمار أموالك وأن البنوك التي تحدد الفائدة مقدما هي أولي وأحق في أن تودع فيها أموالك لأنك ترتب عليها حياتك.