قرر مجلس النواب إحالة تقرير اللجنة المشكلة لزيارة المحافظات المتضررة من السيول إلي النيابة العامة للتحقيق فيما ورد به من معلومات، جاء ذلك في نهاية مناقشته أمس لتقرير اللجنة برئاسة مصطفي بكري. وطالب د. علي عبدالعال رئيس المجلس الحكومة بمعاينة وصيانة جميع مخرات السيول بالمحافظات، وأكد ان هناك وعودا بصيانتها منذ كان طالبا في الثانوية العامة، لكن لم يتم تنفيذها حتي الآن. وأضاف انه يجب بحث كيفية الاستفادة من السيول بدلا من اهدارها. كانت اللجنة قد اكتشفت عند زيارتها لرأس غارب وفاة 10 مواطنين وتهدم 495 منزلا وانهيار بعض الأندية والحدائق وتضرر 10 مخابز من أصل 14 و7 محطات وقود من بين 8 بالاضافة إلي نفوق 450 رأس ماشية. وقبل مناقشة التقرير تم عرض فيديو مسجل للزيارات التي قامت بها اللجنة لتفقد المحافظات والمدن المنكوبة يوضح مشاهد الخراب الذي لحق بمنازل وممتلكات المواطنين .. وذكر التقرير ان الزيارات شملت محافظة قنا ، وطريق الصعيد –البحر الأحمر عند الكيلو 110 ومركزي اخميم وساقلتة بمحافظة سوهاج، وتبين منها غياب التنسيق بين المحافظات والادارات والاجهزة المعنية، وعدم تفعيل إدارة الازمات، وقصور المتابعة وتطهير وصيانة مجاري ومخرات السيول ، الي جانب البناء العشوائي علي اماكن مخرات السيول، اضافة الي انعدام وجود خطة عاجلة لتطبيقها في مثل تلك الظروف . وأكد النائب مصطفي بكري انه لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الاولي ورصد مبلغ 100 مليون جنيه ، لكان الامر اكثر صعوبة مما تم مشاهدته علي الشاشات، وأضاف أن القوات المسلحة الباسلة قامت بدور فعال من خلال الهيئة الهندسية حيث رفعت آثار الكارثة وتقديم الاغطية والاطعمة ومواد الاعاشة للمدن المنكوبة ، وتخفيف ونزح المياه من الشوارع . وفي نهاية التقرير أوصت اللجنة بإنشاء كوبري عند الكيلو 110 طريق سوهاج – قنا لاستيعاب السيول، وتوسيع وتطهير مجاري مخرات السيول بصفة دائمة ، وإنشاء مخرات جديدة في المناطق العشوائية، بالإضافة إلي ترميم الترع والمصارف وتطهيرها وبخاصة التي تصرف منها مياه السيول. كما طالب التقرير ببناء المنازل التي تهدمت وتعويض اصحابها ، وتعظيم الاستفادة من مياه السيول وانشاء ابار وسدود لتخزين المياه والاستفادة بها في الزراعة، وسرعة الانتهاء من انشاء 3 سدود جديدة واصلاح السد القديم عند مدينة رأس غارب للاستفادة من المياه بدلا من صرفها في البحر الأحمر . وأوصي بسرعة ترميم وصيانة المدارس المتضررة وحصر الخسائر في الاموال والممتلكات الناجمة عن السيول وسرعة صرف التعويضات ، وضرورة انشاء جهة حكومية تعمل علي التنسيق بين كافة الجهات لوضع الآليات المختلفة لمواجهة السيول والامطار خلال الفترة القادمة . وحمل النائب سلامة الجوهري الحكومة المسئولية كاملة عن الكارثة خاصة أن هيئة الارصاد الجوية أطلقت تحذيرات مسبقة. وقال النائب أحمد حلمي الشريف أن هناك تقصير من اجهزة المحليات. وطالب النائب عبد المنعم العليمي بمحاسبة المقصرين .