أقام إبراهيم سعودي المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية للمحامين التي عقدت في 23 أكتوبر الماضى، في الشق المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015 لبطلان كل إجراءات انعقاد الجمعية سواء السابقة على الانعقاد أو أثناء الانعقاد حتى إعلان القرار. واختصمت الدعوى رقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين، حيث الإعلان لعقد الجمعية العمومية باطلا فيما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام 2015 بغير بيان ما هي السنوات المطروح ميزانياتها.