القضاء الإداري يؤيد إنعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، اليوم، برفض الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي ومصطفى شعبان المحامين وآخرين، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين، المقرر انعقادها في 23 أكتوبر 2016، في شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015، مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات لما شاب قرار عاشور حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
واستندت الدعوى رقم «2296 لسنة 71» قضائية، إلى دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية وقعت باطلة في شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام 2015، بغير بيان ما هي السنوات المطروح ميزانياتها؛ لاسيما وأن الميزانيات لم تعرض على أي جمعية للمحامين منذ عام 2001 وحتى عام 2015، وبغير نشر هذه الميزانيات في مجلة المحاماة في الموعد الذي حدده قانون المحاماة، ونشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا لقانون الجهاز المذكور، وعدم الدعوة لإقرار ميزانيات لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم نشرها أيضًا، فضلًا عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التي أوجب القانون عرضها على الجمعية وغير ذلك من المخالفات التي تردى فيها قرار عاشور.