أكد المهندس طارق الملا وزير البترول توافر كميات الوقود المطلوبة للاستهلاك وأن هناك متابعة ورقابة مشددة علي المحطات بالتنسيق مع وزارة التموين، مشيرا إلي توافر كميات البوتاجاز والبنزين والسولار، وأن المخزون الاستراتيجي كاف تماما ، مؤكدا انتظام حركة الاستيراد، وانتظام معامل تعبئة البوتاجاز والمستودعات لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الاستهلاك في الشتاء، واشار الملا إلي الجهود الجارية لتوفير احتياجات البلاد من البترول والغاز ، مشيرا إلي تنفيذ برنامج عمل غير مسبوق لإنشاء توسعات جديدة بمعامل التكرير المصرية باستثمارات 8 مليارات دولار لزيادة الانتاج المحلي من البنزين والسولار والبوتاجاز بنسبة تصل الي 60% من الانتاج الحالي للمعامل بما يسهم في ترشيد الاستيراد بالعملة الصعبة ، وأنه يتم علي التوازي التوسع في تطوير شبكات خطوط نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وزيادة سعات التخزين وتطوير موانيء الاستيراد لمواكبة الاستهلاك المتزايد وأكد طارق الملا أن تنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت والغاز يعد من أهم المحاور التي تعمل عليها وزارة البترول حاليا. من جهة أخري أجمع عدد من خبراء الطاقة علي أن قرار رفع سعر المنتجات البترولية تأخر كثيرا وكان لابد من تفعيله للقضاء علي التشوهات السعرية وترشيد النفقات، ولضمان وصول الدعم للمستحقين الفعليين. وقال د. محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن قرار رفع أسعار المنتجات البترولية قرار منتظر منذ فترة طويلة وليس مفاجأة. وأنه اتجاه صحيح والمطلوب تطبيق الدعم النقدي للمستحقين.