عامر : لا قيود علي إيداع وسحب العملات الأجنبية.. ولا شروط للتنازل عنها في ضربة قاضية قام البنك المركزي تحرير سعر الصرف للقضاء علي السوق السوداء في الدولار والعملات الأجنبية.. حيث قام بتحديد سعر استرشادي للدولار ب 13 جنيها مع السماح بالتحرك بنسبة 10٪ سواء بالارتفاع أو الانخفاض لتوفير المرونة والشفافية في سوق الصرف.. وحتي يمكن تحديد سعر العملات الأجنبية طبقا لآليات العرض والطلب.. وصدر القرار الذي انتظرته كافة الأوساط الاقتصادية المحلية والعالمية طويلا.. والذي أشاد به صندوق النقد الدولي في البيان الذي أصدره أمس والذي أشار فيه إلي أن القرار سيكون حافزا للمواطنين والمستثمرين للتعامل بالدولار من خلال القنوات الشرعية ويخلق فرص عمل جديدة من خلال جذب الاستثمارات. وشهدت البنوك والصرافة أمس اقبالا كبيرا من المواطنين لبيع العملات والاستفادة من سعر الدولار بعد القرار، كما رحب المستثمرون والغرف التجارية بالقرار وأكدوا أنه يعيد الانضباط إلي سوق الصرف.. وأشاد المصدرون بالقرار وأعلنوا انه فرصة كبيرة لتنشيط الصادرات. ومن جانبها أعلنت الحكومة انها ملتزمة بتوفير السلع الأساسية.. وشهدت أسعار بعض السلع انخفاضا ومنها الذهب الذي واصل تراجعه ليصل سعر الجرام إلي حوالي 500 جنيه للعيار 21 بانخفاض يصل إلي 120 جنيها.. كما انخفض سعر حديد التسليح بما يعادل 1200 جنيه في الطن.. وتوقع المتعاملين في الصناعة والتجارة انخفاض الأسعار تدريجيا والقضاء علي العشوائيات والفوضي في الأسواق. حرر البنك المركزي المصري أمس أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية أمام الجنيه ليضع نهاية للجدل المستمر منذ شهور حول تحرير أسعار الصرف... أطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية »الانتربنك» ... في الوقت الذي رفع سعري العائد علي الإيداع والإقراض 3 % إلي 14.75% للايداع و15.75% للاقراض والعملية الرئيسية للبنك المركزي إلي 15.25% وسعر الائتمان والخصم إلي 15.25%... مع فتح فروع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري حتي التاسعة مساءً يومياً وأيام العطلات الأسبوعية لشراء وبيع العملات الاجنبية وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج. أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري عدم فرض أي شروط للتنازل عن العملات الأجنبية... أو أية قيود علي إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات عدا شركات استيراد السلع غير الأساسية التي تظل حدود الايداع والسحب لها 50 ألف دولار شهرياً للايداع و30 ألف دولار للسحب يومياً. جدد عامر تأكيداته بضمان البنك المركزي المصري لأموال المودعين بالجهاز المصرفي بالجنيه وكافة العملات الاجنبية... مشيراً إلي أن الإجراءات الجديدة لتحرير سعر الصرف تأكيداً علي الثقة في قدرة الاقتصاد المصري ووصولاً إلي تحقيق الاستقرار النقدي واستهداف مستويات أدني من التضخم. أضاف محافظ البنك المركزي المصري أن الإجراءات الجديدة تهدف إلي تصحيح سياسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف بإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي وصولاً إلي استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية بالقطاع المصرفي وانهاء السوق الموازية غير الرسمية للنقد الأجنبي تماماً بما يضمن انهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة ويعكس قوي العرض والطلب الحقيقية وصولاً لاستقرار أسعار الصرف والأسواق. أشار عامر إلي أن قرارات البنك المركزي المصري تأتي ضمن برنامج أوسع للاصلاح المالي والهيكلي يجري تنفيذه باحكام لخفض عجز الموازنة والدين العام عبر استكمال اصلاح منظومة الدعم وترشيد الانفاق الحكومي وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائي وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وطرح الشركات العامة في البورصة... مؤكداً ان حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع امكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية. أضاف محافظ البنك المركزي المصري أن إجراءات الصرف الجديدة جزء من حزمة اصلاحات تدعم أهم أهداف البنك المركزي المصري في استهداف التضخم واستقرار الأسعار علي المدي المتوسط... مشيراً إلي أن البنك المركزي المصري يتابع عن قرب تطورات تطبيق الاجراءات الجديدة لضمان فعاليتها ولن يتواني عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ علي انتظام أسواق النقد وادارة السيولة والحفاظ علي استقرار مستوي الأسعار في الأجل المتوسط... مع عدم السماح لأي من الجهات التابعة لاشرافه بعرقلة تطبيق الاجراءات الجديدة. أكد محافظ البنك المركزي المصري أن برنامج الاصلاح يعمل علي تحقيق التوازن بين اجراءات الترشيد واحتواء آثار برنامج الاصلاح علي محدودي الدخل من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة والتزام البنك المركزي المصري بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الغذائية الأساسية. دعا عامر كافة المتعاملين في الأسواق إلي الالتزام التام بالتعامل في النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة لضمان نجاح الاجراءات الجديدة لصالح الاقتصاد المصري... مؤكداً أن الاتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية يجرمه قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003 وتعديلاته. أشار محافظ البنك المركزي المصري إلي بدء تشغيل مركز اتصال »Hotline» بالبنك المركزي المصري برقم 16775 من بعد غد لتلقي شكاوي العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفي أو شركات الصرافة في حالة مخالفة الاجراءات الجديدة خاصة عدم قبول الايداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية أو تداول العملة الاجنبية عبر القنوات غير الشرعية أو بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة... مؤكداً التعامل مع تلك الحالات وفقا لقواعد البنك المركزي المصري. أكد عامر ان كافة سياسات وقرارات البنك المركزي المصري مدروسة بكل دقة وتنبع من ايمانه بدوره الوطني وتقدير قيادته لمسئوليته في حماية مقدرات الوطن والاسهام في تمكينه من تخطي أزمته وانطلاقه بكل قوة ليحقق نمواً متزايداً ومستقبلاً واعداً بالخير والرخاء ويستجيب لطموحات الشعب.
