عزمي : نثمن الدور الايجابي لرئاسة الجمهورية لسرعة تنفيذ مكتسبات مؤتمر شرم الشيخ

صرح محمد عزمى أمين الشباب بحزب الحركة الوطنية المصرية, تفعيلا للتوصيات التى صدرت عن المؤتمر الوطنى الأول للشباب الذى عقد بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى , واستمراراٌ للتعاون والرؤية الشبابية التى عرضها الشباب المصرى فى جلسات المؤتمر, التقي أمس شباب الأحزاب السياسية التى شاركت بالمؤتمر ببعض المسئولين بمقر رئاسة الجمهورية لمناقشة سبل تنفيذ التوصيات الخاصة بالمؤتمر الوطني الأول للشباب.
وأضاف عزمى أن اللقاء تناول بحث سبل وبرامج وآليات العمل التطوعي وخاصة فيما يتعلق مبدئياً بمشكله محو الأمية بالقرى والنجوع المصرية والمناطق الشعبية , واتفق المشاركون فى اللقاء علي إعداد ورقة عمل خاصة بثلاث موضوعات هامة وهى آليات وبرامج العمل التطوعي, وخطة للقضاء علي الأمية فى كل محافظات مصر , وما هى السبل الممكنة لتحديد الإطار المؤسسي المطلوب لدعم العمل العام والتطوعي وتدريب الكوادر الشابة فى كل ربوع مصر, علي ان تعرض تلك الموضوعات للنقاش السبت القادم بمقر حزب التجمع للإعداد لورقة موحدة مقدمة باسم شباب أحزاب مصر لمناقشتها في اللقاء الشهري الذي أعلن عنة الرئيس المقرر انعقاده 30 نوفمبر .
وأكد عزمى ان أمانة شباب حزب الحركة الوطنية المصرية تثمن الدور الايجابى لمؤسسة رئاسة الجمهورية علي الحوار الايجابي السريع من اجل تنفيذ مكتسبات مؤتمر شرم الشيخ .
شارك فى اللقاء محمد عزمي أمين الشباب بالحزب والدكتور احمد نشأت حمد الأمين المساعد, والدكتور نور الدين الشيخ أمين تدريب وتثقيف الشباب رؤوف محمد احمد أمين التنظيم.
فى مبادرة من حزب الحركة الوطنية المصرية للمشاركة الفعالة فى تنفيذ توصيات المؤتمر , طرح محمد عزمى أمين شباب رؤية الحزب حول سبل تشجيع العمل التطوعي وإثراء العمل العام المجتمعي عن طريق عدة مقترحات منها إضافة مادة دراسية للتعريف بالعمل الاجتماعي وتنمية أسس العمل التطوعي, العمل على تكريم المتطوعين وإبراز انجازاتهم وتحفيزهم علي مواصلة المجهود وكذلك اعداد دراسات متخصصة لتطوير تناول وسائط التواصل الإعلامي للعمل التطوعي والمساهمة فى العمل العام, ووالإسراع بإنشاء المجلس الوطني للتدريب لتأهيل الشباب وإعدادهم للمستقبل للاستفادة من جهود الشباب فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية , إعادة النظر او تغيير التشريعات والقوانين التي تتيح فرصة أكبر للعمل العام والإجتماعي ليشمل الأحزاب السياسية وليس الجمعيات الأهلية فقط .