الاثنين 9 يناير 2012- يوم ستحفظه ضمائر المصريين وقلوبهم تماما مثل يوم الثلاثاء الماضي 3 يناير الذي شهد المرافعة التاريخية للنيابة بقيادة المستشار مصطفي سليمان، اليوم بدأ سامح عاشور مرافعة المدعين بالحق المدني بعبارات ابكت معظم الحضور داخل قاعة المحكمة. العاشرة صباحا.. دخل المتهمون قفص الاتهام ادخل الرئيس المخلوع علي سريره وعلاء وجمال بجواره وفي النصف الثاني من القاعة جلس حبيب العادلي وخلفه جلس مساعدوه الستة وبعد خمس دقائق بدأت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت الذي نادي لاثبات حضور المتهمين. وبدأ سامح عاشور مرافعة المدعين بالحق المدني قائلا: سيادة الرئيس شاءت العناية الآلهية ان تتسلموا أكبر وأخطر ملفات الوطن فهو أكبر ملف في تاريخ مصر الحديثة في هذا الملف نتمني ان يتحقق العدل وتضع النقط فوق الحروب فالان جاء الثوار بفاسديهم امام عدالتكم يطلبون محاكمتهم امام قضائكم العادل ونحن علي ثقة في هيئتكم الموقرة. وأكد عاشور في مرافعته قائلا: نحن لسنا امام قضية جنائية عادية ولا قضية ثأر أو شرف نحن أمام قضية وطن بأكمله المتهم فيها نظام سابق بالقتل والشروع في القتل وأنا ياسيادة الرئيس أري انها شروع في قتل وطن واغتصاب مع سبق الاصرار والترصد وان هناك كانت محاولات لاغتيال هذا الوطن والاستيلاء عليه خلال عملية التوريث والتي كان يعد لها الرئيس السابق ونظامه فكان يريد تحويل مصر من نظام جمهوري الي نظام توريثي...
لقد ضحي الرئيس السابق بالوطن وكرامة الشعب المصري عندما فكر في توريث الحكم لجمال وللأسف استخدم في ذلك كل من يعملون معه لقد قاموا ببعث مقدمات كثيرة منذ سنواتع طويلة تسير في في هذا الاتجاه فقد بدأت بتمكين جمال مبارك اقتصاديا واعطوه حق بيع ديون مصر. قام النظام السابق بجمع رموز رؤوس الأموال والتي كانت تخطي برعايتهم قاموا بتقسيم ثروات الوطن عليهم من أراضي ومشروعات كبيرة وذلك من أجل ان يقوموا هؤلاء الرموز الاقتصادية بتمويل مشروع التوريث... ايضا قام النظام السابق المتمثل في رئيسه بضرب جميع أوجه الحياة السياسية في مصر والقضاء عليها بل قاموا بضرب الأحزاب ودسوا عملائهم داخل جميع الأحز اب لكي تحدث انشقاقات بداخلها وذلك عن طريق جهاز أمن الدولة الذي يرأسه المتهم.... ايضا مارس النظام السابق الجريمة الأكبر وهي التعديلات الدستورية والتي قام بها مجموعة من كبار رجال القانون والسياسة في مصر في هذا التوقيت كان كل هدفهم وضع المتاريس والعقابت لأي شخص تسول له نفسه ان يترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وجعلوا تلك التعديلات تناسب شخص واحد فقط هو جمال مبارك ايضا قاموا بتزوير الانتخابات البرلمانية علي مر الفترات الثلاثة السابقة وهي لعام 2000 و2005 و2010 وبالرغم من محكمة القضاء الاداري باصدارها 1300 حكم ببطلان العملية الانتخابية في عام 2010 الا ان النظام ضرب الأحكام عرض الحائط ولم ينفذ منها سوي 15 حكما فقط. لقد جعل مبارك جميع المنشأت في مصر جاهزة للعريس الجديد والمقصود نجله جمانل لكي يحكم مصر لكن شاءت الأقدار ان تحدث الثورة لوقف هذا المشروع الذي نهب ثرواتنا ودفعنا ثمنه من حريتنا وكرامتنا.. لقد قام الرئيس السابق بتقديم تنازلات كثيرة لامريكا واسرائيل علي حساب كرامة المصريين لقد جعلنا نقبل حصار الشعب الفلسطيني في غزة وجعلنا نقبل ان يتم تصدر الغاز لاسرائيل كل هذا لكي يكسب رضاء امريكا. الرئيس السابق لم يفعل ذلك لارضاء امريكا واسرائيل في ذاتهما لكنه فعل ذلك كعربون لهم لكي يقبلوا مشروع التوريث. أمن النظام ويستطرد عاشور مرافعته قائلا: ان الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فلقد قام المتهمون جميعا بتحويل جهاز الشرطة من هيئة مدنية الي ترسانة عسكرية تدافع عن مخطط المتهم الأول لقد جعلوا جهاز امن الدولة يتدخل في جميع شئون المؤسسات وسيطروا عليها بالكامل لكن خرجت عن سيطرته المؤسسة العسكرية القوات المسلحة والذي كان رفضا لمشروع التوريث فما كان لهم الا اللجوء الي جهاز الشرطة وتسليحه لقمع الشعب بديلا عن المؤسسة العسكرية... ويؤكد عاشور بات كل همهم تغيير ثقافة رجال الشرطة والتي انتبه لها رئيس الحكومة الان ليغيرها.. ثقافة جهاز الشرطة والتي تمثلت قبل ذلك في مدير أمن البحيرة الأسبق والذي رأيناه وهو يقول لضباطه احنا اسيادهم ويقصد بهم الشعب واحنا نعطي أي حد بالجزمة هذه كانت ثقافة النظام والذي اعتبر نفسه هو السيد والمواطن هو العبيد الخطب السياسية كانت جميعها موجهة تمهيدا لمشروع التوريث لكن شاءت ارادة الله ان يثور هذا الشعب بمختلف طوائفه. ويقول عاشور انا اتحدث الان عن الشعب المصري الذي أراد أن يختار ورفض ان يتحرك من جميع الميادين في مصر وهو بدون سلاح الشعب الذي حمل بين طياته الجد والأب والأم والزوجة والأبنة والحفيد وذلك لانه يؤمن ان يدافع عن قضية حقيقة نحن لسنا امام جريمة عادية وليس مسرح الجريمة في هذه القضية مثله مثل أي جريمة ومسرح الجريمة هنا عشرات المواقع والميادين في جميع محافظات مصر ولكي يتحقق الجريمة هنا يكتفي وقوع شهيد واحد في أي موقع في مصر برصاص المتهمين. نحن لسنا محتاجين للبحث عن دلائل لان هؤلاء هم الذين حرضوا ونفذوا ويتحدث عاشور عن وصف هذه الجريمة قائلا: ان النيابة حددت ذلك وانها تحدثت عن المادة 40. وعن جميع تفاصيلها ووجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في الجريمة ذاته يؤكد ان الاتفاق والتحريض يوم 25 يناير بل سبقوا هذا الميعاد بكثير حيث قام النظامن السابق بتسليح جهاز الشرطة واسكت كل من يتحدث عن التوريث. ويستطرد عاشور حديثه قائلا نحن عندما نتحدث سوف نتحدث علي استحياء منضمين للنيابة فيما قالته لكننا سنتحدث الان علي بعض النقاط والتي تمثل التحريض والمساعدة. وأكد عاشور ان هناك عدة ملاحظات سوف يقوم بتقديمها اولها ان المتهم الأول لم يحمل أي اعتراض علي استخدام العنف ضد المتظاهرين وهذا اقرار بالتحريض والاتفاق والمساعدة كما يتضمن ايضا خطاب المتهم الأول اقراره بالتحريض في قوله ان الحكومة التزمت بضبط النفس مع المتظاهرين وكان هذا واضحا في تعامل جهاز الشرطة معهم وقد بادرتهمن بالحماية لكن بعد ان تحولت تلك المظاهرات عن مسارها كان لابد من ضبط الشارع ايضا خطابه الثاني والذي كان يوم 1 فبراير والذي أكد فيه انه كلف جهاز الشرطة بخدمة الشعب وحفظ كرامته الا تتعرض له وهذا معناه انه كان يعلم باعتداء قوات الشرطة علي المتظاهرين وعن وسائل المساعدة والتي استخدمها المتهمون في تلك الجريمة ظهرت كالتالي ففي يوم 28 يناير 2011 اصر وزير الداخلية علي قطع وسائل الاتصالات والانترنت حتي يتم منع تجمهر أي متظاهرين ولانه يعلم جيدا بان قواته كانت تستخدم العنف فان قطع الاتصالات كانت بمثابة قطع النور والمياة عن المتظاهرين بحيث لا يستطيع احدهم ان يتصل بالاخر او يطلب المساعدة واستند عاشور في مرافعته الي حكم محكمة القضاء الاداري في قضية قطع الاتصالات والذي اصدره المستشار حمدي ياسين والذي اكد في حيثيات حكمه أن قرار قطع الاتصال لم يكن قرار عفويا بل كان قرارا متعمدا لاجهاض احداث 25 يناير. وقال عاشور أن النظام السابق قام بتجربة قطع أن الاتصالات في 6 ابريل 2008 و10 أكتوبر 2010 مما يدل علي أن هذا شيء مرتب ومنظم يقصد تمكين جهاز الشرطة من السيطرة علي المجتمع اذ هذه الاعمال التي قاموا بها سهلت لارتكاب الجريمة وتؤكد ركن سبق الاصرار والترصد أيضا مما يؤكد علي ارتكاب المتهمين لعنصر تسهيل ارتكاب الجريمة فقد قام المتهم الخامس حبيب العادلي لاخفاء سيارات الشرطة والمفارقة العجيبة أن المكان الذي تم فيه اخفاء سيارات الشرطة هو نفس المكان الذي يحاكمون فيه الآن أيضا قام المتهمون باخفاء السلاح في سيارات الاسعاف وكانت هذه الخدعة من أدوات التي سهلت ارتكاب القتل أيضا قام المتهمون قبل القبض عليهم بمساعدة آخرين باتلاف أدلة واخفاءها مثل مسح القرص المدمج والذي عليه التسجيلات التي دارت بين قيادات الداخلية وأيضا مشاهد الفيديو التي تم تصويرها في ميدان التحرير في الفترة الزمنية من 25 إلي 31 يناير وللأسف هم كانوا يظنون أن اخفاءهم لتلك الادلة سوف يفلتون من العقاب لكن ادلة الثبوت كانت دليل علي ادانتهم وعن عنصر تسليح القاتل والذي أكد فيه المتهمون أن التسليح كان عبارة عن درع وعصا لكن جاءت أقوال الشهود من ضباط الشرطة أنه تم التسليح بالآلي والخرطوش وجاءت في تحقيقات النيابة أن محضر تفريغ السلاح بالأمن المركزي جاء به تسليح القوات بالآلي والخرطوش وكان ذلك في جميع قطاعات أحمد شوقي والدراسة وأبوبكر الصديق وآخر وجدوا انه تم تسليحهم في أحد التحقيقات شملت ان هناك 160 ضابط وجندي استخدموا السلاح الآلي وبلغت عدد الطلقات التي استخدموها 4800 طلقة أيضا كان هناك نموذج آخر من نماذج المساعدة في الجريمة وهو تقرير غرفة عمليات الأمن المركزي والذي جاء فيه بتعليمات بمنع وصول المتظاهرين الي ميدان التحرير والتعامل معهم بالتسليح الكامل أيضا بند 244 والذي جاء فيه انه يتم استخدام السلاح تدريجيا بدء من الخرطوش وحتي السلاح الآلي أيضا مما يثبت تسليح القوات الأمنية أن هناك 4 وحدات تضم 200 مجند وضابط يحملون السلاح الآلي وكذلك تعزيز القوات بالمدرعة فهد آليا كذلك البند 56 والذي صدر يوم 30 يناير والذي جاء فيه اخطار بأن هناك 200 شخص قاموا باعتراض قوات الامن وتم التعامل معهم بالرصاص وتم انهاء المظاهرة. لغز القناصة وتساءل عاشور حول استخفاف المتهمين بالشعب المصري حيث اكدوا في أقوالهم أنه لا يوجد قناصة بينما أكد البند 37 أنه كان هناك عدد 2 من القناصة فوق أسطح الهيئات الحكومية وفي نهاية مرافعته أكد عاشور أنه لن يتحدث عن أدلة في تلك الدعوي لانها معلومة للجميع وأنه يناشد النيابة في تحريك دعوي ضد كل من قام باخفاء أدلة أو تقديم معلومات في تلك القضية وناشد أيضا المحكمة لتتولي دورها في اعادة بناء جهاز الشرطة المدنية والذي يعلم جيدا أن الشعب هو السيد وليس الحاكم. ويقول عاشور ان الوطن الآن في حاجة إلي دستور يحقق مطالب الأمة يراعي فيه تكافؤ الفرص والعدالة. وطالب عاشور أن تسمح المحكمة بأن يقوم المدعون بالحق المدني برفع قيمة التعويض إلي 100 ألف و 1 جنيه حتي يتم السماح لهم بالطعن علي الحكم كما طالب بتوقيع العقوبة علي المتهمين وهي الاعدام وقدم عاشور شكره لهيئة المحكمة والنيابة العامة وكل الشعب المصري. بعدها تحدث المحامي والناشط السياسي أمير سالم والذي بدأ مرافعته موجها التحية للقضاء المصري. وتحدث عن مدي المسئولية الجنائية والوظيفية للمتهم الأول ومدي مسئولية أيضا المتهم الخامس ومساعديه وان هذه الجريمة بها عدة أركان وهي أهمها الاتفاق الجنائي وسبق الاصرار والترصد ثم التحريض ثم تضليل العدالة باخفاء مستندات مهمة، كما أكد علي مسئولية المتهم عن جميع الاوامر والتي صدرت بقتل المتظاهرين حيث انه كان يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الدولة حيث أن دستور 71 جعله يملك ما يزيد عن 38 سلطة ووظيفة فهو الرئيس الاعلي للقوات المسلحة والشرطة والهيئة القضائية. أيضا المتهم الاول كان يتحكم في كل شيء وسهل له ذلك قانون الطواريء الذي جعله يضرب بجميع القوانين والدستور عرض الحائط وأكد سالم ان جهاز الشرطة والمتمثل في حبيب العادلي ومساعدوه حيث قاموا بتحويل كل أصحاب السوابق والمسجلين الي خدمتهم وبدأت وقائع ذلك في الانتخابات البرلمانية السابقة وأنهم أثناء ثورة 25 يناير استخدموا 165 ألف بلطجي وأصحاب السوابق كانوا ممولين من المتهمين الموجودين حاليا في سجن طرة، ويستطرد سالم في مرافعته قائلا إن النظام السابق استخدم جميع أجهزة الدولة لحماية نظامه ورئيسه الاوحد بما فيهم وسائل الاعلام وفي تلك اللحظة اعترض بعض الصحفيين علي تلك الجملة وطلبت انه يستكمل مرافعته وأكد سالم ان المتهم الاول استخدم الحرس الجمهوري وكان ذلك واضحا في مقاطع بعض الفيديوهات وهم يمررون البلطجية والمسجلين الي ميدان التحرير في 3 فبراير. بعدها تحدث الدكتور خالد أبوبكر وهو أحد المدعين بالحق المدني من ثلاثة من مصابين الثورة قائلا انه يعرف جيدا أنه أمام محكمة جنائية لا سياسية ولا انتقامية وانه يعلم أيضا انه يقيم دعوي مدنية وذلك لطلب الاضرار التي وقعت علي موكليه وبعدها تحدث خالد قائلا أنه سيدخل في الموضوع مباشرة ان موكليه لم يكن لهم علي الاطلاق أي توجه سياسي وجميعهم من الطبقة المتوسطة فهو محامي عن طبيب وجراح في معهد القلب تلقي 143 طلقة خرطوش مما اصابه بتليف في البنكرياس والكبد وعجز في يده اليمني مما نتج عنه بتر بأربع أصابع وهو محامي أيضا عن مهندس طيار فقد عينه اليسري وعن طيار آخر فقد عينه اليمني هؤلاء الموكلين لم يعاصروا سوي عصر المتهم الأول والتي كانت صورته تتصدر جميع الكتب الدراسية وأثناء تحدث خالد أبوبكر أخذ يعلق أحد المدعين بالحق المدني عن مبارك مما جعل رئيس المحكمة يقطع المرافعة مهددا بأنه سيصدر أمرا فوريا بحبس كل من يقوم بالتشويش علي المدعين أو يخرج عن نظام الجلسة بالحبس 24 ساعة. وأكد أبوبكر علي أقوال بعض رجال الشرطة والذين اكدوا ان التسليح كان بالاسلحة النارية وكان بناء علي تعليمات مساعد وزير الداخلية كما ان هناك العديد من البنود في دفاتر الامن المركزي اكدت علي تسليح القوات بالآلي والخرطوش وتحدث أبوبكر عن المتهم التاسع اسماعيل الشاعر قائلا:
انه مكث في عمله كمدير للأمن لمدة أربع سنوات وكان اعلاميا بارعا وانه أكد في أقواله انه تلقي تعليمات عن طريق اللواء حسن عبدالرحمن وعدلي فايد كما انه كان بصحبة أحمد رمزي يوم 25 يناير وأكد له ان هناك 60 ألف شخص متجهين الي ميدان التحرير ، كل هذا يحدث يا سيادة المستشارين ورئيس الجمهورية غائب!! ويستطرد أبوبكر حديثه قائلا ان أسف لاني بتكلم عن المتهم وهو بما لا يليق وهو أسير العدالة لكن ما قاله الشاعر في التحقيقات استفزني كثيرا وهو يوصف المتظاهرين »بالعيال«. وأنا أقول له والمتهمين في القفص »ان العيال دول هما اللي علموهم الرجولة«. وفي تلك اللحظة نظر جميع المتهمين الي الارض، وبعدها استمر أبوبكر في مرافعته قائلا ان العادلي اراد أن يكون بطلا لكنه فشل، اراد أن يظهر بانه منقذ النظام وذلك علي حساب الشعب وابنائه من رجال الشرطة وان العادلي أكد في أقواله انه كان علي اتصال دائم برئيس الجمهورية واخبره ان الموقف بالغ الخطورة وانه اخبره ايضا بوجود 4 قتلي في السويس نتيجة للطلقات الرش تلك اللحظة نظر أبوبكر الي قفص الاتهام وقال ايها المتهم الاول علمت ان شعبك يقتل وما هي الاجراءات التي فعلتها لمنع قتل شعبك، ان التنازلات التي قدمها الرئيس السابق لم تأت طواعية كان يصر علي عناده وبالرغم من أن الشعب كان كارها لوجوه كثيرة اصر الرئيس السابق علي أن يصدرها له في مؤتمر الحزب الوطني في يوم 26 يناير والغريب أن العادلي أكد في اقواله ان الاتصالات لم تنقطع بينه وبين رئيس الجمهورية وان الشعب ندما اقتحم الاقسام وسرقوا السلاح »ضربوا به بعض« وفي نهاية مرافعته نظر أبوبكر لعلاء وجمال مبارك قائلا لم يرد في بال علاء مبارك الذي تقلد والده أعلي المناصب والنياشين والذي كان قائد للقوات الجوية أن يقف متهما في القفص، هذا نتيجة تصرفاته الطائشة هو وأخيه فأنا أقول له انت مسئول عن أبيك نحن جميعا ندعو لآبائنا ونخاف عليهم لكنك فعلت عكس هذا، لقد بكينا معك علي فقد عزيز لديك والآن ما شعورك وأمهات يبكون مثلك علي أبنائهم أما جمال مبارك فأنا مكسوفا لك وأنت تحاكم في فيلا فأنت الذي قمت ببيع وشراء أسهم هيرمز وعملت في منصب مدير لأكبر البنوك الدولية وأنت في الثامنة والعشرين من عمرك فكيف تحاكم في فيلا، وفي تلك الاثناء ظهر التوتر علي وجه جمال مبارك، واختتم أبوبكر حديثه قائلا يا سيادة المستشارين ان اوجه الاتهام للمتهم الأول تحديدا بقتل أبنائنا والتعدي عليهم وانه ايضا لم يحرك له ساكنا وهو الوحيد الذي كان قادرا علي منع هذه الجرائم انني اطلب العدل في الارض وأنا ابشرهم ايضا بعدل السماء الذي لا يحتاج الي مرافعة، واوجه لهم أيضا رسالة من كل أم وأب فقدو أبنائهم يقولون »حسبي الله ونعم الوكيل« وهنا ردد بعض الحضور نفس الجملة وأخذ الحضور بمن فيهم بعض أفراد الشرطة بالتصفيق لخالد أبوبكر بعدها تحدث 6 من المدعين بالحق المدني وكانت مرافعتهم جميعا تطالب بتعديل القيد والوصل باعتبار المتهمين فاعلين اصليين للجريمة، ثم رفع الجلسة ثلاث مرات للاستراحة وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل لجلسة اليوم التالي لسماع بقية مرافعة المدعين بالحق المدني.
