السيسي يرأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للاستثمار

متابعة إجراءات تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين

بحث الجدول الزمني لطرح الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب بالبورصة
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للاستثمار بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حضر الاجتماع كامل تشكيله المجلس والذي يضم كلا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي والفريق أول صدقي صبحي وزيرالدفاع والإنتاج الحربي وعمرو الجارحي وزيرالمالية وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة واللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومحمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
تم خلال الاجتماع - الذي استمر أكثر من 4 ساعات - بحث المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار وجهود الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير كافة سُبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري.
كما بحث الاجتماع الجدول الزمني لطرح الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة، حتي يساهم البرنامج في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية.كما ناقش الاجتماع عرض آخر تصنيف لمصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية علي مستوي القطاعات المتخصصة وعرض تطورات العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبري وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
كما استعرض الاجتماع اهم التعديلات التشريعية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، وتقييم منظومة الحوافز الاستثمارية القائمة، والإجراءات الإصلاحية المؤسسية بالهيئات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين وتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتفعيل الشباك الواحد وآلية تخصيص الأراضي، والارتقاء بآليات الترويج الاستثماري، بالإضافة إلي تفعيل سبل تسوية منازعات الاستثمار، وتسهيل وتبسيط إجراءات اصدار التراخيص، لاسيما من خلال توحيد الجهات المعنية بالاستثمار في إطار المجلس الأعلي للاستثمار.