أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي عن استقالة إياد مدني الأمين العام للمنظمة، جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة للمنظمة وبثت نسخة منه علي موقعها الرسمي علي الانترنت. وجاء نص البيان »تود الامانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن تفيد بأن السيد إياد أمين مدني قد تقدم باستقالته من منصبه كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي».. وأضاف البيان أن المملكة العربية السعودية رشحت د.يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشئون الاجتماعية السابق كأمين عام جديد للمنظمة.. وجاءت استقالة مدني علي خلفية التصريحات الصادرة عنه تجاه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته الأسبوع الماضي في افتتاح مؤتمر الإيسيسكو بتونس. من جانبها، أعربت مصر عن دعمها للمرشح السعودي الجديد تقديراً للدور المهم الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم انشطة وأهداف منظمة التعاون الاسلامي، كما تثمن عاليا الدور الرائد الذي يقوم به الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين في تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي كإطار تعاوني جامع يعزز تضامن الدول الاسلامية من خلال عمل المنظمة، ويحمي ويصون مصالح الشعوب والدول الاسلامية في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجة الأمة الاسلامية.. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن مصر تلقت مساء أمس مذكرة الامانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تشير إلي استقالة أمين عام المنظمة، وترشيح المملكة العربية السعودية للدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشئون الاجتماعية الاسبق كأمين عام جديد لمنظمة التعاون الإسلامي. وأعربت مصر عن استمرار تعاونها الوثيق مع أمانة منظمة التعاون الاسلامي وأمينها العام الجديد عند اعتماد توليه المنصب، اتساقاً مع سياسة مصر المستقرة في إيلاء المنظمة كل الاهتمام، والاسهام الفعّال في كل أنشطتها من منطلق مسئوليتها في الحفاظ علي التضامن بين الدول الاسلامية الشقيقة. وكانت تصريحات مدني قد تسببت في ثورة غضب من المصريين علي مواقع التواصل الاجتماعي مما اضطره لتقديم اعتذار رسمي عن تلك التصريحات التي اعتبرتها وزارة الخارجية غير كافية وأعلنت أنها سوف تتقدم باحتجاج رسمي لدي منظمة التعاون الاسلامي عبر مندوب مصر لدي المنظمة. كما أدان سامح شكري وزير الخارجية تصريحات مدني، واعتبرها تجاوزاً جسيماً في حق دولة مؤسسة للمنظمة وقيادتها السياسية. وأكد شكري ان تلك التصريحات لا تتسق مع مسئوليات ومهام منصب الأمين العام للمنظمة، وتؤثر بشكل جوهري علي نطاق عمله وقدرته علي الاضطلاع بمهام منصبه، وهو الأمر الذي يدعو مصر لمراجعة موقفها إزاء التعامل مع سكرتارية المنظمة وأمينها العام.