الكسب غير المشروع:

غالي طلب التصالح وطلبات رشيد مرفوضة واستدعاء حنفي للتحقيق

كشف جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، عن تقدم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بطلب إلي الجهاز للتصالح في القضايا المتهم فيها بإهدار المال العام والاستيلاء عليه وتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة.
وقال الجهاز إن غالي لم يحدد مبلغا ماليا للتصالح، وانما دون في طلبه (مستعد لرد الأموال التي تتفق عليها أجهزة الدولة، وتري انها تحققت بطرق غير مشروعة).. وأكد الجهاز أن هناك فريقا من هيئة الفحص والتحقيق يقوم بفحص جميع البلاغات المقدمة بشأن اتهامات وزير المالية الأسبق بإهدار المال العام، فضلا عن أحكام القضاء في القضايا المتهم فيها.. وقال مصدر قضائي بالجهاز ان غالي متهم في عدة قضايا منها القضية المعروفة إعلامياً ب»اللوحات المعدنية»‬ والتي صدر ضده حكما غيابياً بالسجن 10 سنوات، إثر إدانته وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بعد ان قاموا بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ علي أمواله في قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد في قضية كوبونات الغاز، فضلا عن ادانته في يونيو 2011 بالسجن المشدد 30 عاماً غيابياً وعزله عن منصبه ورد المبالغ المستولي عليها والغرامة وذلك لقيامه بصرف 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع الاستراتيجية بالمخالفة للقانون.
وحول رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق قال مصدر مسئول بجهاز الكسب غير المشروع إن مصير التصالح معه بيد المحكمة، فهو مطالب برد مليار و40 مليون جنيه في قضايا إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.. وفيما يتعلق بصوامع القمح، قال المصدر القضائي ان هناك تحقيقات تجري بشأنها، وصدر قرار بمنع اثنين من رؤساء شركات طبع كروت التموين من السفر لتلاعبهما في الأسعار وتحقيقهما أرباحا بالمخالفة للقانون.
وفيما يتعلق باستدعاء وزير التموين السابق خالد حنفي من عدمه، قال المصدر إن هناك شقين من التحقيقات تجري معه، الأول بشأن فساد صوامع القمح واهدار المال العام، والثاني بشأن تكوينه ثروات غير مشروعة واستغلال النفوذ.مشيرا إلي انه سيتم استدعاؤه خلال ايام، فيما يتعلق بتحقيقه ثروات بطرق غير مشروعة.