150‮ ‬سنة برلمان

سبع مراحل بين الهبوط والصعود في الحياة النيابية المصرية

بمناسبة مرور مائة وخمسين عاما علي إنشاء أول برلمان نيابي؛ أصدرت دار الكتب والوثائق القومية مؤخرا دراسة حول‮ "‬الحياة النيابية في مصر‮.. ‬مختارات من وثائق الأرشيف المصري‮" ‬أعدتها د.نيفين محمد رئيس دار الوثائق في أكثر من أربعمائة صفحة ومائة وثيقة،‮ ‬وقدمها د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب مؤكداً‮ ‬أن الدساتير المتعددة ابتداء من دستور‮ ‬1923‮ ‬تضمنت جميع مبادئ الحكم الرشيد والدولة الحديثة القائمة علي الفصل بين السلطات والتعاون بينها واحترام الحقوق والحريات وتلازم السلطة مع المسئولية ومسئولية الحكومة أمام البرلمان واستقلال القضاء‮.‬
في الصدارة جاءت كلمة الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة؛ موضحا الأسباب التي دفعت الخديو إسماعيل عام‮ ‬1866‮ ‬لإنشاء أول مجلس شوري للنواب،‮ ‬ليكون مؤسسة للتشريع والرقابة علي أداء الحكومة،‮ ‬حيث يعد ذلك سمة أساسية من سمات الدولة المدنية الوطنية الحديثة التي بدأ تأسيسها في عهد محمد علي،‮ ‬وهو يمثل النواة الحقيقية للبرلمان والحياة النيابية في مصر‮. ‬واختتم النمنم‮ "‬لدينا برلمان،‮ ‬هو الأول بعد ثورة‮ ‬30‮ ‬يونيو المجيدة،‮ ‬يعكس مكونات الأمة المصرية،‮ ‬بكل تضاريسها الإنسانية والاجتماعية،‮ ‬وتعول مصر عليه وعلي أعضائه الكثير والكثير،‮ ‬وهو قادر علي أن يلبي طموحات المصريين‮"!‬
بداية جيدة وتعثر
قسّمت د.نيفين الحياة النيابية في مصر إلي سبع‮ ‬مراحل،‮ ‬وأرفقت بكل مرحلة عددا من الوثائق التي توضح ملامحها؛ واعتبرت البداية الحقيقية للنظام النيابي هي إنشاء مجلس شوري النواب في عهد الخديو إسماعيل باشا‮ (‬1866‮ -‬1880‮) ‬،‮ ‬الذي تألف من‮ ‬75‮ ‬عضوا‮ ‬،‮ ‬ينتخبون لمدة‮ ‬3‮ ‬أعوام،‮ ‬ويعمل بموجب لائحتين؛ الأولي أساسية تتضمن‮ ‬18‮ ‬مادة تحدد اختصاصاته والأطر العامة والخاصة لنظام الانتخابات والشروط المفترضة في العضو،‮ ‬كأن لا يقل عمره عن‮ ‬25‮ ‬عاما وبشرط أن يتمتع بالرشد والكمال وأن يكون من الأشخاص المعلومين عند الحكومة،‮ ‬كما يحرم من صلاحية الانتخاب الأشخاص الذين حكم علي أموالهم وأملاكهم بأحكام الإفلاس،‮ ‬ولا يعقد المجلس إذا‮ ‬غاب من أعضائه أكثر من الثلث‮. ‬أما اللائحة الثانية فهي نظامية تتضمن‮ ‬61‮ ‬مادة تنظم عمل المجلس‮.‬
أثني الأوروبيون علي المجلس في هيئته الأولي ووصفوه بأنه في مستوي المجالس الأوروبية ويتمتع باستقلال فعلي،‮ ‬رغم أن تلك الهيئة انتهت بأزمة حادة بين الحكومة والمجلس،‮ ‬مما استدعي تغيير الكثير من الأعضاء لإيجاد آخر أقل شغبا‮. ‬وفي يونيو‮ ‬1871؛ أمر الخديو إسماعيل بتعيين أعضاء المجلس،‮ ‬وهو ما كان له أثر كبير علي نشاطه،‮ ‬فاقتصرت مباحثات الأعضاء في الهيئة الثانية علي إبداء الرغبات فيما يخص حياتهم ككبار ملاك‮. ‬وعندما حان موعد إجراء انتخابات جديد لهيئة نيابية ثالثة‮ ‬غض الخديو إسماعيل الطرف لمدة سنتين متواليتين،‮ ‬بسبب ما حدث في تلك الفترة من أحداث أثرت علي مستقبل مصر السياسي كتفاقم الأزمة المالية وازدياد النفوذ الأجنبي‮.‬
في البرلمان الجديد وصل عدد الأعضاء إلي‮ ‬120‮ ‬عضوا،‮ ‬واتسعت سلطته لتشمل حق إقرار الميزانية والقوانين ومحاسبة الوزراء وغيره،‮ ‬لكن اللائحة في نفس الوقت أعطت الحق للخديو في حل المجلس والدعوة إلي انتخابات جديدة في حالة الخلاف بين المجلس والحكومة ورفض الأخيرة الاستقالة‮. ‬لكن هذا التطور سرعان ما توقف نتيجة التدخل الأوروبي،‮ ‬وإصدار السلطان فرمانا بخلع الخديو إسماعيل وتنصيب الأمير توفيق بدلا منه في‮ ‬1879‮ .‬
هبوط حاد
لم يؤمن توفيق بالنظام الدستوي،‮ ‬وشهد عهده سوء‮ ‬الأحوال المالية وإرهاق الشعب بالضرائب الفادحة وازدياد التدخل الأجنبي،‮ ‬مما جعل أحمد عرابي يتوجه إليه في‮ ‬1881‮ ‬علي رأس عدد من وحدات الجيش والمواطنين للمطالبة بإسقاط وزارة رياض وإقامة حكومة دستورية وتشكيل مجلس شوري النواب،‮ ‬وزيادة عدد الجيش وفقا للفرمانات السلطانية‮. ‬وعليه؛ عهد الخديو إلي محمد شريف باشا بتأليف حكومته،‮ ‬وهو بدوره دعا لانتخاب مجلس شوري النواب في العام‮ ‬1881‮ ‬وفقا للائحة تضمنت‮ ‬53‮ ‬مادة تحدد شروط اختيار أعضائه وتنظم عمله،‮ ‬كما تم نقش ختم خاص به عليه عبارة‮ "‬مجلس النواب المصري‮" ‬في مارس‮ ‬1882،‮ ‬وأقر الخديو لائحة المجلس الداخلية التي ضمت مائة بند مقسمة في‮ ‬11‮ ‬فصلا،‮ ‬لكن تلك التجربة لم تكتمل،‮ ‬حيث وقعت مصر تحت الاحتلال البريطاني في سبتمبر عام‮ ‬1882‮ ‬وعادت البلاد إلي عهد نظام الشوري‮.‬
وفق هذا النظام؛ انقسم المجلس النيابي‮ (‬1883‮- ‬1913م‮) ‬إلي هيئتين استشاريتين هما مجلس شوري القوانين المنوط بدراسة وفحص وتقديم التقارير عن كل المسائل المقترحة من الحكومة إليه،‮ ‬لكن آراءه ليست ملزمة،‮ ‬ويتكون من‮ ‬30‮ ‬عضوا؛‮ ‬16‮ ‬منهم بالانتخاب و14‮ ‬بالتعيين،‮ ‬يعملون بموجب لائحة داخلية مكونة من‮ ‬38‮ ‬بندا تنظم عمل المجلس وكيفية انعقاد جلساته‮. ‬والهيئة الأخري هي الجمعية العمومية التي تضم‮ ‬83‮ ‬عضوا من أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس شوري القوانين،‮ ‬ولتلك الجمعية حق الموافقة علي تشريع الضرائب،‮ ‬ولا‮ ‬يصدر بها قانون إلا بعد عرضه عليها،‮ ‬كما كان الأهالي‮ ‬يتقدمون بطلبات للجمعية للنظر في شئون محددة،‮ ‬ففي‮ ‬1909‮ ‬تقدم طلاب المدرسة التحضيرية بطنطا،‮ ‬وكذلك بعض أهالي الإسكندرية؛ بالتماس للنظر في مد امتياز قناة السويس،‮ ‬وهو ما تم بالفعل وأسفر عن رفض مشروع المد في إبريل‮ ‬1910‮ .‬
صمود وتحول
نتيجة لتصاعد أصوات الحركة الوطنية المصرية‮ ‬ورغبة سلطات الاحتلال في إقامة نظام جديد‮ ‬يسمح بتمثيل متوسطي ملاك الأراضي الزراعية صدر قرار حل مجلس شوري القوانين والجمعية العمومية عام‮ ‬1913؛ لتحل محلهما هيئة استشارية أخري هي الجمعية التشريعية‮ (‬1913‮ - ‬1923م‮) ‬التي ضمت‮ ‬83‮ ‬عضوا؛ منهم‮ ‬17‮ ‬معينون والبقية منتخبون لمدة ست سنوات،‮ ‬ويُجدَد ثلث الأعضاء كل سنتين،‮ ‬وللخديو‮ ‬أيضا‮ ‬الحق في حل الجمعية بناء علي توصية من مجلس الوزراء‮. ‬وقد انتخب سعد زغلول رئيسا للدورة الأولي من الجمعية،‮ ‬والتي كانت الأخيرة كذلك،‮ ‬حيث تأجل انعقادها أكثر من مرة بسبب نشوب الحرب العالمية الأولي‮.‬
في مارس عام‮ ‬1919‮ ‬قامت الثورة المصرية ضد الاحتلال،‮ ‬وبناء عليه؛ أعلنت بريطانيا إنهاء حمايتها علي مصر عام‮ ‬1922‮ ‬وأنها دولة مستقلة ذات سيادة،‮ ‬ونصب فؤاد نفسه ملكا عليها وصدر أول دستور لمصر المستقلة عام‮ ‬1923‮ ‬ينص علي إقامة برلمان‮ ‬يتكون من مجلسين هما مجلسا النواب والشيوخ‮ (‬1924‮ - ‬1952م‮).‬
ضم مجلس النواب أعضاء منتخبين بالاقتراع العام لمدة‮ ‬5‮ ‬سنوات،‮ ‬وحُرم من حق الانتخاب المحكوم عليهم في بعض القضايا،‮ ‬ورجال القوات المسلحة والبوليس‮. ‬بينما نص الدستور علي أن خُمس أعضاء مجلس الشيوخ‮ ‬يعينهم الملك،‮ ‬وينتخب الباقون بالاقتراع العام،‮ ‬وتكون مدة العضوية‮ ‬10‮ ‬سنوات،‮ ‬يجدد نصفهم كل خمس سنوات‮. ‬كما نص الدستور علي عدم جواز الجمع بين عضوية المجلسين،‮ ‬وإذا تم حل أحدهما تتوقف جلسات الآخر‮. ‬
شهدت تلك الفترة تتابع‮ ‬10‮ ‬هيئات نيابية؛ تعرص خلالها دستور‮ ‬1923‮ ‬للعديد من الانتهاكات من قبل الملك ووزارات الأقلية،‮ ‬كما تم إلغاؤه وحل محله دستور‮ ‬1930‮ ‬الذي زاد من سلطات الملك والحكومة وقلص من سلطات البرلمان،‮ ‬لكن في العام‮ ‬1934‮ ‬صدر أمر ملكي بإبطال العمل به وحل البرلمان الذي قام علي أساسه،‮ ‬وبناء علي رغبة الأمة صدر قرار في‮ ‬1935‮ ‬بعودة العمل بدستور‮ ‬1923،‮ ‬ثم تشكلت وزارة برئاسة علي ماهر أشرفت علي الانتخابات النيابية التي أسفرت عن فوز ساحق لحزب الوفد عام‮ ‬1936،‮ ‬وهو ما اختلف تماما خلال انتخابات فبراير‮ ‬1938‮ ‬التي استخدمت فيها كل أساليب التزييف والإكراه،‮ ‬فجاءت النتيجة بفوز الأحزاب المؤيدة للقصر وهزيمة الوفديين،‮ ‬وقد شهدت تلك المرحلة تصاعدا لمؤشرات عدم الاستقرار السياسي وعجز الحكومة عن السيطرة علي الأحداث‮. ‬ومن أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الشيوخ؛ الموافقة علي مشروع إنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول،‮ ‬وإنشاء صندوق معاشات وإعانات الصحفيين،‮ ‬وإلغاء المعاهدة المصرية البريطانية لعام‮ ‬1936‮ ‬واتفاقيتي‮ ‬1899‮ .‬
مجلس الأمة
مع اندلاع ثورة‮ ‬23‮ ‬يوليو‮ ‬1952؛ بدأت مرحلة جديدة‮ ‬في تاريخ الحياة النيابية المصرية وتم إلغاء دستور‮ ‬1923،‮ ‬وحل محله بشكل مؤقت الإعلان الدستوري الذي صدر عام‮ ‬1953‮ ‬لتنظيم أوضاع الحكم،‮ ‬وفي‮ ‬يناير‮ ‬1956‮ ‬تم إعلان الدستور الجديد للجمهورية المصرية،‮ ‬ونص علي أن‮ ‬يتم إنشاء مجلس الأمة‮ (‬1957‮-‬1971م‮) ‬ويتألف من‮ ‬350‮ ‬عضوا منتخبا،‮ ‬مقسمين بين دوائر انتخابية بنفس العدد،‮ ‬وتمتد عضويتهم لخمس سنوات‮. ‬واشترط القانون فيمن‮ ‬يرشح لعضوية المجلس أن‮ ‬يكون مصريا واسمه مقيد في جداول الانتخابات،‮ ‬ويحسن القراءة والكتابة،‮ ‬ويبلغ‮ ‬من العمر‮ ‬30‮ ‬عاما علي الأقل،‮ ‬ولا‮ ‬ينتمي للأسرة المالكة،‮ ‬كما أنه لا‮ ‬يجوز ترشيح رجال القضاء والنيابة والضباط قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم‮. ‬وقد أعطي هذا الدستور الحق‮ - ‬لأول مرة‮ - ‬للمرأة بالانتخاب‮.‬
منح الدستور الحق لمجلس الأمة بوجوب إقراره لأي قانون‮ ‬يصدر،‮ ‬كما نص علي أنه لا‮ ‬يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع‮ ‬يترتب عليه إنفاق مبالغ‮ ‬من خزانة الدولة إلا بموافقته،‮ ‬كما‮ ‬يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة عليه قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر علي الأقل‮. ‬وقد ألقي الرئيس جمال عبد الناصر في افتتاح الدورة الأولي للمجلس بيانا طويلا تحدث فيه عن أهداف ثورة‮ ‬يوليو والمقومات الأساسية للمجتمع التي تحدد حقوقه وواجباته،‮ ‬والإصلاح الزراعي والصناعة والصحة والثقافة والتعليم‮. ‬
مع التعديل الدستوري عام‮ ‬1958؛ أصبح تشكيل المجلس‮ ‬يتم بتعيين أعضائه بقرار من رئيس الجمهورية وليس بالانتخاب،‮ ‬علي أن‮ ‬يكون نصفهم علي الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري‮. ‬وفي العام‮ ‬1963‮ ‬عادت الأمور كما كانت،‮ ‬بعد انفراط الوحدة بين مصر وسوريا،‮ ‬وصدر قانون‮ ‬ينص علي أن‮ ‬يكون نصف أعضاء المجلس علي الأقل من فئة العمال والفلاحين،‮ ‬وأن تقسم الجمهورية إلي‮ ‬175‮ ‬دائرة انتخابية،‮ ‬وفي كل واحدة‮ ‬يتم انتخاب عضوين،‮ ‬أحدهما من تلك الفئة‮. ‬ومع صدور دستور‮ ‬1964؛ أضيف لرئيس الجمهورية حق تعيين عدد من الأعضاء لا‮ ‬يزيد عددهم عن عشرة‮. ‬
الشعب‮.. ‬والشوري
بحلول دستور‮ ‬1971؛ بدأت ملامح التطور الدستوري‮ ‬في مصر تتضح،‮ ‬حيث ضم فصلا عن السلطة التشريعية وآخر عن مجلس الشوري،‮ ‬ونص علي القواعد نفسها السابقة،‮ ‬إلي أن جاء قرار جمهوري عام‮ ‬1979‮ ‬بأن‮ ‬يصبح عدد أعضاء مجلس الشعب‮ ‬382‮ ‬عضوا،‮ ‬يتم انتخابهم لمدة‮ ‬5‮ ‬سنوات‮. ‬وأوكل الدستور للمجلس مسئوليات التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة،‮ ‬كما‮ ‬يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية،‮ ‬ومن حقه سحب الثقة من من أحد الوزراء أو الحكومة بأكملها‮. ‬ومن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس؛ وضع حد أدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص عام‮ ‬1974‮ .‬
شهد هذا الدستور عدة تعديلات،‮ ‬وفي‮ ‬1980‮ ‬تم إضافة باب جديد خاص بإنشاء مجلس الشوري،‮ ‬يقر بألا‮ ‬يقل عدد أعضائه عن‮ ‬132‮ ‬عضوا،‮ ‬ينتخب ثلثهم ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي،‮ ‬وتكون مدة العضوية‮ ‬6‮ ‬سنوات‮. ‬وفي‮ ‬2005‮ ‬تم تعديل المادة‮ ‬76‮ ‬من الدستور ليصبح علي أثرها اختيار رئيس الجمهورية بالانتخابات السرية من قبل الشعب‮. ‬وجاء تعديل‮ ‬2007‮ ‬ليحدد اختصاصات إلزامية لمجلس الشوري تجعل منه جهازا تشريعيا‮.‬
بعد هذا التاريخ الطويل؛ جاءت‮ ‬2010‮ ‬لتمثل انتكاسة في الحياة النيابية المصرية،‮ ‬حيث لم تعبر انتخابات مجلس الشعب عن رغبة أبناء الوطن وحقهم بالمشاركة في حكم البلاد،‮ ‬فأدت تلك التجاوزات إلي اندلاع ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير‮ ‬2011،‮ ‬التي جاءت بدستور جديد في‮ ‬2012‮ ‬وصلت بمقتضاه التيارات الإسلامية للحكم وازداد الأمر سوءا،‮ ‬ثم انتفض الشعب في‮ ‬30‮ ‬يونيو‮ ‬2013‮ ‬بثورة جديدة أطاحت بتلك التيارات وتم تعديل الدستور في‮ ‬2014،‮ ‬وعلي أثره تم إلغاء مجلس الشوري وتغيير اسم‮ ‬مجلس الشعب إلي مجلس النواب في‮ ‬2015‮ .‬