أكد الدكتور، أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان علي تدبير مليار و500 مليون جنيه مصري لشراء المستلزمات الطبية والتجهيزات الطبية من الأجهزة وغيرها لمستشفيات وزارة الصحة في كافة قطاعات الوزارة مشيرا الي شراء مستلزمات وتجهيزات طبية لمدة عام بقيمة 373 مليون دولار أمريكي. وأضاف وزير الصحة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، امس عقب انتهاء الاجتماع الاسبوعي للمجلس ان عملية الشراء تمت بطريقة الشراء المجمع مرة واحدة لفترة طويلة، تفيد في تخفيض قيمة المستلزمات والتجهيزات، حيث أن قيمة التخفيض بلغت 4 مليارات و900 مليون جنيه، كما أن هذه المستلزمات ستكفي لمدة عام ونصف العام علي أقصي تقدير. وأوضح أن الأموال المدبرة جاءت كدعم إضافي لوزارة الصحة من موازنة الدولة، وباقي المبلغ من مخصصات الوزارة، وهذايعني حصول وزارة الصحةعلي مليار جنيه زيادة عن الموازنة الحالية لدعم شراء المستلزمات والتجهيزات وفقاً للاستحقاق الدستوري بعلاج كل مواطن. وأضاف أن هناك ما يقرب من 30% من حجم المتعاقد عليه سيصل لمصر خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث أن جزءا من هذه الاجهزة سيتم إرساله لعدد من المستشفيات الموجودة، مشيرا الي ان مستشفي مثل عين شمس لم يكن بها جهاز قسطرة قلب وأشعة مقطعية، كما أن هناك ما يقرب من 31 مستشفي سيتم افتتاحه خلال الأشهر الثلاثة القادمة وستستفيد من هذه التجهيزات والمستلزمات الحديثة.. وردا علي سؤال عن نقص المحاليل في المستشفيات، قال الوزير إن هذه المشكلة بدأت بسبب أن إحدي الشركات المنتجة ل 60% من الحالية بمصر تم غلقها في أبريل الماضي بسبب محلول أدي إلي وفاة طفل في بني سويف، فضلاً عن وجود 3 ملايين عبوة محلول لا تصلح للاستخدام الآدمي، وهو ما أدي الي نقص الكميات في السوق المحلي، وأعطي فرصا لشركات أخري بعمل سوء توزيع لانتاجها باعطائه إلي المخازن وتجار السوق السوداء. وأوضح الوزير أنه قام بالزام الشركات بتوزيع المحاليل من خلال شركات التوزيع المعتمدة، لتتبع عملية التوزيع، وتم توقيع عقوبات علي ما لم يلتزم رغم أن العقوبات دستورياً غير قوية. وأضاف وزير الصحة انه سيتم تشغيل ماكينة لانتاج مليون عبوة محلول من خلال مصنع النصر بداية من الأسبوع القادم كذلك تشغيل خط الانتاج في شركة المصل واللقاح فاكسيرا، لكننا نواجه محاولات جشع لتوفير احتياجات السوق المحلي، قائلاً:»ربنا وفقنا وقضينا علي مشكلة لبن الأطفال وسنحل مشكلة نقص المحاليل. وعن مشكلة بدل العدوي القائمة بين الأطباء والحكومة قال وزير الصحة: »هذا الملف منظور أمام القضاء والحكومة ملتزمة بحكم القضاء». مشيرا الي أن الوزارة بصدد القيام بعملية شراء مجمع لمستشفيات الصحة والدفاع والجامعية والتابعة للجمعيات الأهلية لأدوية الأورام للحصول علي أقل الأسعار. الامر الذي يؤكد الحرص الكامل للحكومة علي النهوض بالمستشفيات في إطار منظومة صحية متطورة