قررت محكمة شمال القاهرة الابتدائية تشكيل لجنة لحفظ القضايا واعادة ترتيبها داخل المحكمة لتسهيل استخراج القضايا المطلوبة في الدعاوي المدنية والاستئناف العالي، بعد أن بلغت القضايا المتراكمة بالمحكمة الكائنة بالعباسية أكثر من 10 ملايين قضية.. واتخذت المحكمة القرار بعد تعرض عدد من القضايا للتلف، وصعوبة استخراج القضايا المحفوظة للمتقاضين، حيث تم إغلاق قسم الحفظ بالمحكمة لمدة 7 أشهر عام 2012 بسبب وجود الثعابين بداخل غرف الحفظ، وانفجار الصرف الصحي داخل غرف الحفظ أكثر من 4 مرات.. واقتصر دخول مقر الحفظ لادخال قضايا جديدة والقائها بجانب باقي القضايا مما تسبب في تعرض العديد من القضايا للتلف، ولم تستطع المحكمة حصر القضايا التالفة الي الان لكثرة عددها.. وبحسب مصدر قضائي بالمحكمة فان حفظ القضايا داخل المحكمة أمر في غاية الصعوبة وتكدست القضايا وأصبحت عرضة للتلف، ووفرت المحكمة حجرات للحفظ الا أنها لم تكفي واكتظت المحكمة عن آخرها لدرجة انه يتم حفظ جزء من القضايا في "دولايب" في طرق طوابق المحكمة.. وارجع المصدر سبب تكدس القضايا في المحكمة نظرا لكثرة القضايا التي تدخل المحكمة يوميا حيث تستقبل المحكمة يوميا 1000 قضية في كل فرع من فروع القضايا وهي المدنية والعمال والايجارات والجنح الجنائية والجنح المستأنفة والاسرة والأحداث.. وبحسب احصائية رسمية من المحكمة فانها استقبلت خلال عام بدأ من أول أكتوبر 2015 الي نهاية سبتمبر 2016، 300 ألف قضية وزعت علي 60 دائرة كلية وجزئية بالمحكمة. وقال مصدر قضائي أن نسبة الفصل في القضايا لا تتجاوز 50 ٪ نظرا كثرة القضايا وتكدسها في مقابل قلة عدد القضاة حيث يوزع علي القاضي يوميا ما بين 150 الي 200 دعوي يوميا مطالب بنظرها، وبعدها يتم متابعته لمعرفة قدر إنجاز القضايا ومحاسبته في حال التقصير.. وأوضح ان المسئولية مشتركة بين أطراف التقاضي سواء قاضيا أو محاميا أو موظفا، فالقاضي تتكدس عليه القضايا لكثرتها، والمحامي يتعمد اطالة امد التقاضي، والموظف ليس بيده الامكانيات لانهاء القضايا وحفظها. وكذلك ضعف الإمكانيات المتوفرة في المحاكم.. ولذلك قررت المحكمة انشاء لجنة لحفظ القضايا وزيادة عدد الجلسات التي تنظر الدعاوي المدنية والأسرة والعمال والتعويضات والإيجارات لسرعة إنجاز القضايا وتخفيف الضغط علي القضاة، حيث وصلت عدد الدوائر الكلية الي 39 دائرة، والدوائر الحزئية الي 28 دائرة.