قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفاً بالوزارة من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، إلى 5 نوفمبر المقبل، لورود التقرير وطلب أعضاء اللجنة. تعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد . وسبق أن وجهت لهم تهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011. وكانت النيابة قد وجهت ، ل "العادلي" تهمتى الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها. وأكدت التحقيقات أنه المسئول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.