وزير التجارة يشارك في قمة الكوميسا بمدغشقر

قابيل: حريصون علي التكامل الاقتصادي الإقليمي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص مصر علي تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول الأعضاء في تجمع الكوميسا وتبني سياسات تجارية إقليمية شاملة في إطار منظومة التكامل الإقليمي بما يحقق المصلحة المشتركة لكافة الدول الأعضاء مشيراً إلي أن الحكومة تسعي لتوسيع نطاق التعاون المشترك مع دول التجمع في مختلف المجالات.
جاء ذلك قبيل مشاركة الوزير في فعاليات القمة ال 19 لدول الكوميسا والتي انطلقت بمدغشقر أمس وتستمر حتي غد. وأضاف قابيل في تصريحات صحفية إن القمة الحالية تشهد تسليم رئاسة الكوميسا لدولة مدغشقر خلفاً لإثيوبيا التي انتهت فترة رئاستها للتجمع مشيراً إلي أن القمة تستهدف توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح قابيل أن القمة تبحث عددا من الموضوعات المهمة والمحورية بين الدول الأعضاء تتضمن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والذي سيسهم في زيادة حركة التجارة البينية والتبادل السياحي بين الدول الأعضاء كما يسهم في زيادة معدلات التجارة الخارجية لدول التجمع مع الدول الأوروبية كما ستتم مناقشة إنشاء الاتحاد الجمركي بين دول التجمع بما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأضاف قابيل أن الاجتماع يستعرض أيضاً التقدم المحرز فيما يتعلق بالإتفاق الثلاثي بين تجمعات الكوميسا والساداك ومجموعة شرق إفريقيا والذي تم توقيعه بمدينة شرم الشيخ العام الماضي وينص علي إنشاء أحد أكبر التكتلات التجارية في القارة الإفريقية حيث يضم 26 دولة بإجمالي ناتج محلي يصل إلي 1.2 تريليون دولار ويخدم سوقا يبلغ نحو 625 مليون مستهلك، مشيراً إلي أن هذا الاتفاق من شأنه إحداث نقلة اقتصادية وتنموية للدول الأعضاء في هذه التجمعات حيث يسهم في تجميع العديد من الاقتصاديات والأسواق تحت مظلة التكامل الإقليمي لخلق نظام اقتصادي كبير قادر علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ومن المقرر أن يعقد وزير التجارة والصناعة عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء الدول الإفريقية المشاركة بأعمال القمة.
من ناحية اخري أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجري إنشاء مركز رئيسي داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ليتولي إصدار التراخيص الصناعية وفق القواعد التي يتضمنها القانون الجديد للتراخيص الصناعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا وجار إقراره من البرلمان.
وقال قابيل، خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع مسئولي البنك الدولي، إن المركز سيكون بمثابة النواة الأساسية لمنح التراخيص علي أن يتم إنشاء مكاتب أخري بكافة فروع الهيئة المنتشرة في المحافظات ترتبط إلكترونيًا بالفرع الرئيسي.