الرئيس لوزير قطاع الأعمال:زيادة الشباب بمجالس إدارات الشركات وخطة لإصلاح المتعثرة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وإصلاحها ليكون هذا القطاع الحيوي رائداً في مختلف المجالات، ويساهم في جهود النهوض بالاقتصاد الوطني. ووجه الرئيس الي ضرورة بزيادة عدد الشباب بمجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن إعداد خطة متكاملة للتعامل مع الشركات شديدة التعثر بما يضمن إصلاحها وتطويرها.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس بالدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الشرقاوي عرض تقريراً عن مراحل تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلي استحداث مؤشر للربحية وآخر لإيرادات النشاط التجاري للعام المالي 2015/2016، وذلك بهدف تقييم الأداء المالي لشركات القطاع ومقارنة بياناتها بالعام المالي السابق 2014/2015.
وأشار الوزير إلي عقد الجمعيات العمومية ل83 شركة تابعة للقطاع حتي أمس الأول، حيث أظهرت النتائج المالية بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات تحسن نتائج 45 شركة من إجمالي ال83 شركة، ونجاح 7 شركات في تحويل خسارتها إلي ربح، بالإضافة إلي زيادة أرباح 22 شركة، وانخفاض خسائر 16 شركة، وهو ما يعكس التحسن العام في أداء شركات قطاع الأعمال العام، حيث بلغ صافي أرباحها 573 مليون جنيه بالمقارنة بعدم تحقيقها لأي صافي أرباح خلال العام المالي الماضي ووصول صافي خسائرها إلي نحو 323 مليون جنيه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الشرقاوي استعرض أيضاً خلال الاجتماع المؤشرات المالية لعدد من الشركات القابضة عن العام المالي 2015/2016، حيث أشار إلي ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للأدوية بنسبة 11% بعدما سجلت 10.8 مليار جنيه، مقابل 9.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بينما تراجع صافي أرباح الشركات التابعة للقابضة للأدوية بنسبة 11% نتيجة ثبات أسعار الدواء وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما أوضح الوزير ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري بنسبة 38% لتصل إلي نحو 5.8 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، كما حققت الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين زيادة في صافي أرباحها بنسبة 14%.
وذكر السفير علاء يوسف ان وزير قطاع الأعمال العام عرض كذلك الضوابط التي تم وضعها للتعيينات الجديدة في جميع شركات القطاع، مشيراً إلي أنه تم حظر أي تعيينات جديدة بالشركات إلا بعد تحديد ما يثبت الاحتياج الفعلي للوظائف المطلوبة، مع التأكد من عدم وجود الكوادر المطلوبة ضمن العمالة القائمة لدي الشركات الأخري التابعة للقطاع. كما أوضح الوزير أنه تم تغيير عدد من رؤساء الشركات التابعة للقطاع وأعضاء مجالس إدارتها، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة في إدارة هذه الشركات.